تفاقمت أزمة إغلاق شرق السودان، ووصلت لحد توقف حركة التجارة ونقل البضائع الداخلية والخارجية، وإحداث (شلل) تام في كثير من مناحي الحياة. وتوقع خبراء ومراقبون نتيجة كارثية، لهذا الإغلاق ما لم تسارع الحكومة الانتقالية لإيجاد الحلول مع اطراف الازمة، ونبهوا الى ان استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي الى نفاد المخزون الاستراتيجي للسلع الاستراتيجية، والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد، اضافة لسمعة الميناء على المستوى الخارجي، وتغيير مسار البواخر لموانئ دول جوار ما يمكن ان ينتج آثاراً سلبية حتى على الخزينة العامة. تحذيرٌ وتنبيهٌ وحذر رئيس اتحاد غرف النقل عادل المفتي في تصريح ل(الصيحة) من مغبة استمرار إغلاق شرق السودان، وأكد ان استمرار الإغلاق ستنعكس مظاهره على كل ولايات السودان من حيث انسياب وتدفق السلع الاستراتيجية، مثل الوقود، والدواء, وقطع قائلاً "إذا استوعبت الحكومة الانتقالية حجم الازمة والاختناق الذي تسبب فيه الاغلاق، لكانت متواجدة بكل طاقمها واجهزتها الآن في الشرق"، واوضح ان انسياب تدفق السلع الاستهلاكية توقف، وسينتهي المخزون الاستراتيجي واردف متسائلاً: من اين سيحصل الناس على الغذاء, وزاد أعتقد أن المشكلة استفحلت وتجاوزت مسألة إغلاق الطريق أمام حركة النقل والشاحنات. واكد المفتي عدم وجود إحصائيات لعدد الشاحنات المتوقفة الآن، موضحا ان كل الشاحنات العاملة في الطريق القومي الى بورتسودان توقفت تماماً، وقال (البلد مقفولة), وأضاف "لم تستطع اي شركة نقل, أن تكسر الإضراب، نسبة لأن الشاحنات لا تستطيع الحركة في الطرق الوعرة بينما تنساب حركة السيارات الخاصة والبصات السفرية، وسيارات الإسعاف." ورجحت تصريحات سابقة ان تكون الموانئ السودانية قد تأثرت على نحو بالغ بعد إغلاق الموانئ المتعددة في كل من بورتسودان وسواكن، فضلاً عن توقف آليات المناولة وما يتبعها من آثار سلبية تصل إلى حد تلف أجهزة التحكم بها. واشاروا إلى ان تلك الآثار قد تمتد إلى تدمير سُمعة الميناء واستقراره، بعد أن قُطعت أشواطٌ طويلة في طريق استقراره وسلاسة المناولة به، وبدأت الشركات تستعيد ثقتها به. الإغلاق وسمعة الميناء وكشف مصدر مسؤول بولاية البحر الاحمر فضّل حجب اسمه ل(الصيحة) عن تضرُّر سُمعة ميناء بورتسودان كثيراً بسبب الاغلاق, واوضح ان الاغلاق ادى لانحراف مسار البواخر والسفن الى موانئ قريبة، وأشار إلى ان اغلب البواخر غيّرت المسار الى ميناء (العين السخنة) في جمهورية مصر. وفي السياق, اكد رئيس اتحاد غرف النقل والبترول بالبحر الأحمر السر حسن كرار, أن البواخر في الميناء تعاني من أوضاع صعبة، لجهة ان عربات النقل لم تتحرّك للتفريغ, وأوضح السر وفقاً لصحيفة (اليوم التالي) أنّ سُمعة الميناء اصبحت سيئة، موضحاً ان الباخرة القادمة من الصين ارتفع سعرها من 2000 يورو الى 9000 يورو بسبب الإغلاق، وقال "ذهبنا أمس الى الميناء ووجدنا باخرة المعونة الأمريكية مُحمّلة ب40 ألف طن قمح في انتظار إفراغها, بينما كل المواعين ممتلئة من المخازن وحتى المستودعات." حلول ولكن. .! في الأثناء, نشطت الحكومة الانتقالية ازاء الوضع المتفاقم الى إيجاد الحلول لمشكلة انقطاع الحركة التجارية وتوقف حركة البضائع بسبب الاغلاق, حيث أعلن وزير المالية حسب صحيفة "الحراك السياسي"، عن اتّخاذ وزارته إجراءات وتدابير إسعافية عاجلة لنقل سلع مثل الدواء والأسمدة من الميناء جوّاً عبر الطائرات بسبب إغلاق الطريق القومي. وقال وزير المالية إنّ هنالك سلعاً أخرى مثل الوقود والقمح، لا يمكن نقلها بالطائرات لأنّها ستكون مكلّفة جداً, وأضاف: إذا نقلناها لا يستطيع المواطن شراءها لأنّ أسعارها ستصل إلى أرقام فلكية. فيما كشفت وزارة التجارة والتموين عن تأثر حركة التجارة الداخلية والخارجية بإغلاق شرق السودان، وأن المخزون من السلع الاستراتيجية المتبقي يكفي البلاد لمدة (40) يوماً فقط. مؤشرات خطيرة وأفادت عضو المكتب القيادي لمؤتمر البجا المعارض ستنا محمود محمد في حديث ل(الصيحة) أن هنالك تحجيما متعمدا لانسياب المعلومات بشأن حركة ميناء البحر الأحمر، مؤكدة ان الميناء الجنوبي الذي يحوي حاويات البضائع وحركة التفريغ من البواخر مغلق لأكثر من 20 يوماً، وأوضحت ان المؤشر العام خطير، وأردفت: صحيح نحن مع مطالب أهل الشرق العادلة والديمقراطية في الطرح, لكن عبر منصات أو مؤتمرات تفاوضية، وقالت إن الحركة توقفت داخل الميناء وغيّر مُعظم البواخر مسارها شمال البحر الأحمر، وأردفت: للأسف فإن مؤشرات الإغلاق لن يحدث الضرر لولايات شمال أو غرب أو وسط السودان فقط, لكن سيضرر حتى مواطنو شرق السودان الذين يعتمدون في غذائهم على السلع الاستهلاكية القادمة عبر الميناء أو من الخرطوم, مؤكدة ان التأثيرات سوف تطال شرق السودان. صورة قاتمة ورسم عضو التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان, مبارك النور, صورة قاتمة خلال حديث أدلى به ل(الصيحة)، عندما كشف عن توقف عددٍ كبيرٍ من ناقلات الشحن المحملة بالبضائع بسبب الإغلاق، وقال "لا توجد إحصائيات وعن توقف الحركة في الميناء"، وحمّل في ذات الوقت الحكومة عدم التحرك لحل المشكلة، وأردف: الحكومة تقر وتعترف بمطالب الشرق العادلة, لكن لا نلتمس الجدية من ناحيتها، وقال لا تُوجد أي إحصائية لحجم الناقلات المُتوقِّفة أو الشركات، لكن نؤكد مهما تضاعفت حجم الخسائر لن نفك الإغلاق إلا بعد إلغاء المسار، واردف: قضية تقرير المصير أصبحت قاب قوسين، وبالنسبة لتعطل البواخر والشاحنات نحن أعلنّا لهم قبل خمسة عشر يوماً من تنفيذ الإغلاق، ونستثني اصحاب البصات، سيارات الموظفين والمنظمات، وأردف: أي مرض لديه آثار جانبية، وبالتالي نحن لسنا معنيين بتوقف البواخر أو الناقلات الآن أو حتى سُمعة الميناء, هذا لا يعنينا ونحن معنيون فقط بحل قضيتنا.
