أصدرت المحكمة أمس، أمرا بالقبض على ضابط بجهاز المخابرات العامة واتخاذ إجراءات قانونية ضده لعدم امتثاله لأوامرها والمثول أمامها للإدلاء بأقواله كشاهد اتهام في قضية المحاولة الانقلابية على حكومة الثورة. ويواجه الاتهام على ذمة القضية والي نهر النيل الاسبق الفريق بالجيش الطيب المصباح و(11) آخرين منسوبين سابقين بالجيش وجهاز المخابرات العامة بمحاولة تدبير انقلاب على النظام الحالى للبلاد. عدم احترام للمحكمة وبررت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، اصدارها امرا بالقبض على شاهد الاتهام الثالث ضابط بجهاز المخابرات العامة بواسطة وحدته النظامية واحضاره امامها وفتح بلاغ ضده بمخالفة نص المادة (94) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وذلك لغيابه عن جلسة الأمس المحددة لسماع شهادته على ذمة الدعوى الجنائية – بالرغم من اعلانه بواسطة المحكمة في وقت كاف وفقاً للقانون عبر الادارة القانونية لجهاز المخابرات العامة ، وشددت المحكمة على انه لم تردها اي افادة بشأن وجود شاهد الاتهام ضابط المخابرات في مأمورية او خلافها، ونبهت المحكمة الى ان عدم حضور الشاهد الضابط امام المحكمة يعتبر عدم احترام لها يستوجب القبض عليه وفتح بلاغ ضده.
إعلان عبد المطلب وتوضيح في ذات الوقت, أمرت ذات المحكمة بإعادة إعلان رئيس هيئة الاركان المشتركة السابق الفريق اول ركن هاشم عبد المطلب، وذلك لمثوله امامها كشاهد اتهام ثانٍ على ذمة الدعوى الجنائية. في وقت أمرت فيه المحكمة إدارة القضاء العسكري افادتها (بتوضيح) يكشف عن الأسباب التي لم يمثل بموجبها شاهد الاتهام الثاني (هاشم عبد المطلب) امام المحكمة لسماع افادته كشاهد في القضية، وارجعت المحكمة ذلك الى أن ادارة القضاء العسكري قد استلمت اعلاناً منها بشأن مثول (هاشم عبد المطلب) امامها – الا انه لم يمثل في جلسة الامس, واضافت المحكمة بقولها: (انها تعلم بأن الشاهد عبد المطلب هو متهم في قضية امام القضاء العسكري)، وشددت المحكمة كذلك على ان عدم احضار الشاهد عبد المطلب يعتبر عدم احترام لرئاسة المحاكم العامة ويستوجب مخاطبة القضاء العسكري بشأن توضيحها اسباب عدم احضار الشاهد امامها. طلب بالإفراج عن متهمين في ذات السياق, رفضت المحكمة طلباً لممثل دفاع المتهم الرابع محمد إبراهيم ام بدة، بإحالة ملف القضية الى رئيس الجهاز القضائي الخرطوم قبل الجلسة القادمة المقررة خلال الشهر الجاري – وذلك للفصل في طلب الإفراج بالضمانة العادية عن المتهمين (الاول والرابع والثاني عشر) استناداً لنص المادة (106) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م – لا سيما وأن المتهمين قد تجاوز مدة حبسهم على ذمة القضية الأشهر الستة، وعلّلت المحكمة رفضها الطلب الى انه سابق لأوانه، منبهة الى انها وكمحكمة استلمت البلاغ في شهر يونيو الماضي ومازالت تباشر اجراءات المحاكمة فيه. لن تنتظر طلبا في وقت اوضحت فيه المحكمة لممثل الدفاع عن المتهم الأول المحامي صديق كدودة، عدم استطاعتها تحديد جلسة أسبوعية بشأن سير اجراءات القضية او بمعزل عن الجلسات الاخرى والدعاوى التي تنظرها، ونبهت المحكمة الى انها محكمة خاصة تنظر قضايا مكافحة الارهاب في ظل وجود قاضٍ واحد فقط بالمحكمة، اضافة الى انها تنظر قضايا الجمارك، والمخدرات وغيرها الى جانب ان المحكمة تنظر ملفات قضايا محكمة جنايات الشمالي، ولفتت المحكمة الى انها تعمل بطاقاتها القصوى وانها لا تدّخر وقتاً السير في اجراءات الدعاوى مطلقاً، ونوهت المحكمة الى انها متى ما وجدت فرصة ملائمة لانعقاد جلسة اسبوعية لمحاكمة المتهمين فانها ستتخذ ذلك فوراً ولا تنتظر طلباً من هيئتي الاتهام والدفاع بحد تعبيرها. طلب بحرمان الاتهام من جهتها, رفض المحكمة ايضاً طلباً للمحامي كمال عمر عبد السلام، ممثلاً لدفاع المتهم الثاني بحرمان الاتهام في الدعوى الجنائية من سماع بقية شهود اتهامهم، وذلك لعدم مثولهم أمام المحكمة والإدلاء بشهادتهم على ذمة القضية مما اعتبره (إعاقة) لاجراءات المحاكمة بحد قوله، في ظل وجود موكله المتهم الثاني حبيساً على ذمة القضية زهاء العامين والنصف، ونبهت المحكمة الى انه وبالفعل قد تم اعلان شهود الاتهام مسبقاً بواسطة المحكمة – إلا انها ستمنح الاتهام فرصة بإعادة اعلان شهود الاتهام لجلسة اخرى – لا سيما وانها المرة الأولى التي يتغيب فيها شهود الاتهام عن الجلسة.
عدم جدية يذكر أن محامي دفاع المتهمين في مستهل جلسة الأمس قد تقدموا بطلب للمحكمة يلتمسون من خلاله القبض على شاهدي الاتهام الثاني والثالث لعدم مثولهما امام المحكمة بالرغم من اعلانهما بموعد الجلسة الامس ، واعتبروه ضياعا لزمن المحكمة وللعدالة في الأساس، والتمسوا من المحكمة حرمان الاتهام من مواصلة قضيتهم وبسماع بقية شهود الاتهام لعدم الجدية في القضية التي يعلمون في الدفاع بانها ليست لها أرجل أو أن أرجلها (مهترئة) بحد قولهم. اعتراض الاتهام في المقابل, اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد عمر، على طلب الدفاع بحرمان الاتهام من فرصته بمواصلة سماع بقية شهود الاتهام والتمس من المحكمة رفضه، طالباً من المحكمة بإعادة إعلان شهود الاتهام – لا سيما وانها المرة الاولى التي يتغيب فيها الشهود عن المحكمة.
