رفضت محكمة حماية المال العام أمس طلب الدفاع بشأن إغلاق قضية الاتهام واستجواب محاسبين بسفارة السودان بأديس أبابا متهمين بخيانة الأمانة في مبالغ مالية .تخص السفارة . واعترض ممثل دفاع المتهم الأول ساطع الحاج لقاضي المحكمة محمد المعتز؛ على طلب ممثل الاتهام بتأجيل جلسة الأمس المحددة لسماع شهود الاتهام لوجودهم خارج البلاد في مهمة رسمية؛ منوهاً إلى أن الشهود قد تم إعلانهم بواسطة معلن من المحكمة إلا أنهم لم يحضروا للمحكمة؛ في وقت استنكر فيه ساطع عدم حضور مفوض الشاكية في هذه الجلسة وعدة جلسات أخرى بحسب تعبيره ؛ مشدداً على أنه كان ينبغي على الاتهام أن ينسق مع الشاكية في مسألة إعلان الشهود حتي لايتضرر موكله المتهم الأول الموجود بالحراسة التي سيكمل فيها عاماً منذ إيقافه علي ذمة القضية ؛ مشيراً إلى ضرورة استصحاب القاعدة الذهبية دوماً والتي تقول (بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، والتمس ساطع من المحكمة قفل قضية الاتهام واستجواب المتهمين وفقاً لنص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لعدم حضور شهود الاتهام للمحكمة لأكثر من مرة ؛ فيما أيد ممثل دفاع المتهم الثاني المحامي الرشيد السراج اعتراض زميله ساطع ، وأضاف بأن عدم حضور شهود الاتهام للمحكمة بالرغم من إعلانهم كما هو وارد في محضر المحكمة يعتبر عدم جدية من الاتهام ، واعتبر ذلك تسويفاً ومماطلة وإطالة في أمر الدعوى ؛ فيما وافقت المحكمة على طلب الاتهام المستشار بنيابة الأموال العامة ابقراط عبدالله ؛بمنحه فرصة لإحضار شهود الاتهام للمثول أمامها والإدلاء بإفادتهم الجوهرية والمقتضبة في القضية بحسب تعبيره؛ فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع قضية الاتهام.