الشعب السوداني بعد ذهاب النظام السابق يتساءل عن أسباب الأزمة المُفتعلة، وهو يحاول أن يضع حدّاً لها بأي ثمن. ويدرك قد يختفي جيلٌ في حال اندلعت حرب أهلية ويتأخّر جيلٌ وهو يبحث عن حلٍّ لإنهاء الحرب الأهلية المفتعلة ومن مصلحة الدولة تحقيق السلام والحفاظ على وحدة الشعب. السلام يحتاج إلى قليل من الجهد القانوني والإرادة السياسية. ويرى بعض المراقبين أن عناصر النظام السابق وراء صناعة الأزمة للتأثير على مسارات التحول الديمقراطي بإثارة النعرات والفتنة بين القبائل حتى تتغيّر الموازين الاقتصادية والسياسية، وصولاً لتفكيك شركاء الحكم ما بعد سلام جوبا لتصبح خياراتهم صعبة جداً ويفهمون أنهم لا يستطيعوا حكم البلاد. ولا خيار دون العودة إلى مربع المائدة المستديرة للوصول إلى تسوية سياسية، كذلك حكومة (قحت) أخطأت بتجاهلها لملفات السلام في منبر جوبا, هكذا ساهمت في إعاقة السلام الذي لا يُمكن أن يتجزّأ, وضاعت فرص إحلال السلام الشامل وكان ذلك سبب الفشل والانقسام. للأسف الشرق أصبح مسرحاً للقتل والحرق والتشريد للأبرياء وهو بوابة السودان.. وقد ينتقل ذلك إلى الشمال والوسط والخرطوم.. وما يجري في البحر الأحمر هو الخطر الذي يهدد وحدة الدولة. إذن ما هو الحل؟ الحل مع الحكماء بالبحث عن التوافق الاجتماعي وصولاً إلى إعلان وثيقة التميُّز الإيجابي، لتجاوز الأزمات الاجتماعية في إطار مسارات العدالة والتنمية والسلام. ولإنهاء الأزمة بشرق السودان من الأهمية تكوين آلية من النظار والحكماء مهامها ما يلي: 1/ تقديم المشورة الشعبية لسلطات الدولة. 2/ العمل من أجل دعم التوافُق الاجتماعي والسياسي. 3/ المشاركة في تقديم مرشح الإقليم لمنصب الحاكم ويسير ذلك عرفاً ونموذجاً لبقية أهل السودان ويجعله الجميع خطاً أحمر للحفاظ على الوحدة والسلام. والسادة النظار والحكماء دوماً صُنّاع السلام وعلى حكومة (قحت) توفير المناخ السِّياسي بفرض هيبة الدولة وقطع الطريق أمام الخطاب العدائي والحرب الإعلامية حتى لا تجر البلاد للفوضى ويتحوّل السودان لصومال آخر. اللهم إني بلغت فاشهد
