إعصار الحادي عشر من أبريل الذي اجتاح البلاد في أعقاب إزالة نظام الإنقاذ الذي استمر لثلاثة عُقُود، لم يَستثن أيّاً من مُؤسّسات الدولة السابقة من اتّخاذ خطوات عاجلة ومبدئية من قِبل المجلس العسكري الانتقالي لتسيير دولاب العمل وإجراء ما يَراه مُناسباً في المرحلة الحالية لتقويم الأداء لحين تشكيل الحكومة الانتقالية، ولأنّ وزارة الخارجية تمثل أحد أهم مراكز السيادة المُرتبط بواجهة السودان الخارجية، قرّر المجلس ومنذ الأيام الأولى لتسلمه السلطة، إعفاء وكيل وزارة الخارجية آنذاك السفير بدر الدين عبد الله المُكلّف بإدارة الوزارة بالإنابة من منصبه في أعقاب خطأ، رأي المجلس العسكري الانتقالي أنه ارتكبه بحسب الناطق الرسمي باسمه الفريق الركن شمس الدين كباشي، حيث أصدرت وزارة الخارجية، بياناً صحفياً كشفت فيه الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دُون علم المجلس العسكري الانتقالي، خَاصّةً وأنّ البيان قد استند على تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان، وقال الكباشي حينها إنّ ما أعلنته الخارجية في بيانها لم يَتم باستشارةٍ أو تنسيقٍ مع المجلس الانتقالي . تقدم الصفوف إعفاء السفير بدر الدين عبد الله، دفع بالسفيرة إلهام إبراهيم شانتير بوصفها الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية، لأنّ تتصدّر المشهد بالخارجية ولتجد نفسها مسؤولة بشكلٍ كاملٍ عن أداء وزارة الخارجية المُشرفة على أداء أكثر من 65 سفارة، فَضْلاً عن عَددٍ من القنصليات وملفات العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية مع السودان، فَضْلاً عن الآلاف من الجاليات من أبناء السودانيين المُنتشرين بالخارج، بجانب مهام كبيرة في الداخل بالتنسيق مع المُؤسّسات ذات الصَّلة بالعمل الخارجي، وأردف المجلس الانتقالي قرار إعفائه للوكيل بقرارات أخرى أعفى بمُوجبها عَدَداً من السُّفراء الذين نَالوا حَظّهم في الدخول لوظائف السّلك الدُّبلوماسي عبر التّعيين والتّمكين إبان الحقبة السابقة لحكومة الإنقاذ. انتقادات إسفيرية التراخي في تنفيذ قرارات المجلس وفق رؤية مُراقبين، دفع بعدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي والوسائط لتصويب انتقادات شديدة اللهجة للسفيرة إلهام شانتير، التي دفعت بها الوظيفة لأن تكون في وجه عاصفة الثورة، ورأي المُنتقدون أنّ ما حدث في ملفات حساسة بوزارة الخارجية مسؤولة عنه حالياً السفيرة إلهام شانتير، التي أصبحت بحكم منصبها وكيلاً للوزارة، ويرى المنتقدون أنه ومنذ تولي شانتير المهمة، لم تُبادر السفيرة بخطوة جدية تجعلها تعترف بقرارات المجلس العسكري الخاصة بإعفاء السفراء، كما أنها لم تحرص على مُعالجة الخلل من قِبل بعض منسوبيها، ويعتبرون أنّ الفوضى والارتباك الذي تشهده الوزارة يحدث في وقتٍ حرجٍ وحسّاس ولا أحدٌ من المجلس العسكري أو من قوى الحرية والتغيير، فطن لخطورة الاستهتار بقرارات سيادية، لا سيما والمعني بها سفراء محسوبون على النظام السابق وتم تعيينهم بقرارات سياسية. الخارجية تتصدّى لكن وزارة الخارجية تصدّت لما أُثير حولها بشأن الاستهتار بقرارات المجلس، وأكدت على لسان مصدر مسؤول أنّها نفّذت قرار المجلس العسكري الانتقالي بشأن إعفاء عددٍ من السفراء ببعثاتها في الخارج، وأنه قامت بما يجب من ترتيبات لتنفيذ القرار وإبلاغ الدول التي كان السفراء، وأن الوزارة قامت بما يجب من إجراءات وترتيبات لتنفيذ القرار وإبلاغ الدول التي كان السفراء المعنيون معتمدين لديها، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بما يضمن عدم تأثُّر العمل بالبعثات المعنية، وأكد المصدر الحكومي أنّ الوزارة تضطلع بدورها المطلوب منها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد بكل مهنيةٍ ووطنيةٍ وهي على تواصُلٍ مُستمرٍ مع المجلس الانتقالي وتلتزم بكل توجيهاته وقراراته . شانتير سيرة مختلفة وكان رئيس الوزراء في العهد السابق معتز موسى، أصدر قراراً استحدث بموجبه وظيفة جديدة في السلك الدبلوماسي (وكيل مساعد)، أُسندت مُهمّته للسفيرة إلهام إبراهيم.. ووفق ملفها الشخصي، فإنّ شانتير تلقّت تعليمها بأرض الرافدين، حيث تخصّصت في الأدب الإنجليزي واللغات وحققت نبوغاً في مجالها، وعقب التحاقها بوزارة الخارجية تنقلت في بعثات السودان المختلفة كدبلوماسية، وعملت ببعثة السودان في نيويورك، ورأست البعثة في النرويج وكانت سفيراً غير مقيم لدى الدنمارك وفنلندا، ثم سفيراً للسودان ببلغاريا وغير مقيم لدى ألبانيا وصربيا ومقدونيا، فضلاً عن انتخابها في 2015 رئيساً للهيئة الدائمة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي وشغلت قبل اختيارها وكيل مساعد مدير عام الإدارة الأوروبية والأمريكيتين بوزارة الخارجية.. الوظيفة التي أفترعها رئيس وزراء النظام السابق موسى، وصفها مختصون بالمهمة الخاصة، ورأوا أنه ووفق الهرم الوظيفي بالوزارة، فإن وكيل الخارجية يعد المسوؤل التنفيذي الأول، وأن الوزارة كانت في تلك الفترة بحاجة للوظيفة لدواعي التقليص الذي طال بعثات الوزارة بعد إعادة هيكلة الوزارة وتخفيض التمثيل الدبلوماسي والإبقاء على وزيرٍ واحدٍ للدولة مما شكّل عبئاً ثقيلاً على الوكيل حينها، وأوكلت الوزارة لمُساعد الوكيل لإدارة الشأن السياسي بالوزارة المتعلق بعقد لجان التشاور السياسي واللجان المُشتركة مع الدول، وبعيداً عن ما أُثير حولها فإن عدداً كبيراً من زملائها السفراء اشاروا إلى أن شانتير تتمتع بقدرات وإمكانات عالية اكتسبتها من العمل في البعثات بالخارج. مهنية ولكن! السفيرة إلهام شانتير هي دبلوماسية مهنية دخلت السلك قبل الإنقاذ بقليل بعد تخرجها، وتدرّجت في سلم المهنة الدبلوماسية ويشهد لها زملاؤها بالكفاءة في مجال العمل الدبلوماسي البحت، ولفت دبلوماسيون إلى أنّ المُلاحظ في أداء السفيرة شانتير أنها تميل دائماً للمهادنة وإمساك العصا من المنتصف، ويُعرف عنها البُعد عن المواجهة المباشرة، وتجنُّب المواقف الصعبة، والميل للحلول الوسطى، ويعتقدون أن مثل هذه الصفات قد تصلح في مجالات عمل أخرى، لكنها قطعاً لا تنفع في مجال العمل الدبلوماسي وتحديداً في الحالة الراهنة التي تمر بها البلاد عامة والخارجية على وجه الخُصُوص، في هذا الظرف، فإن مواجهة الحرس القديم أو المؤدلجين أو المنظمين وهم بعد ثلاثين سنة من الإنقاذ صاروا غالبية عظمى بالوزارة، فإنّ مواجهتهم ومحاولة ترتيب أمر الوزارة بعيداً عنهم حتى تعود لسيرتها الأولى مهمة قد تجد السفيرة إلهام صعوبة في تحمُّلها أو إنجازها، مع الأخذ في الاعتبار الطريقة التي وصلت بها للمنصب وهو منصب غير موجودٍ في الخارجية، اُستحدث في الأشهر الأخيرة لسقوط الإنقاذ بعد تعيين الوكيل السابق، حيث رأي أهمية اختيار مساعد له يعهد إليه بالعمل الدبلوماسي الحقيقي من علاقات دبلوماسية ودولية مُتعدِّدة الأطراف وغيره، على أن يتولى الوكيل قضايا الإدارة والنقل والترقيات والميزانيات، ونبه بعض السفراء إلى أنّه حينما تم تعيينها مساعداً للوكيل، فإن التعيين تخطى زملاء لها أقدم منها في الخبرة والعمل وأعلى منها في الدرجة الوظيفية، وأشاروا إلى أن هناك شكوكاً كبيرة حول قدرتها على مُواجهة التحديات، ودلّلوا على ذلك أن كثيراً من الذين تم نقلهم عبر أوراق اعتماد مُوقّعة من الرئيس السابق سافروا وفي انتظار أن يتم تزويدهم بأوراق اعتماد جديدة من رئيس مجلس الوزراء العسكري الانتقالي، ومنهم من تم نقلهم الى الرئاسة نقلاً عادياً ولم يرجعوا لرئاسة الوزارة برغم إكمال المدة المحددة، لأنهم رأوا أن خلفاءهم لم يتمكنوا من الحضور واستلام العمل فآثروا البقاء في بعثاتهم، ويعتقد بعض المهتمين أن مثل هذه الأشياء تحتاج إلى قرار حاسم باعتبار أن قرار النقل أو إنهاء الخدمة قرارات حاسمة يجب تنفيذها، وأكّدوا أنّ الوزارة تحتاج لعمل كبير وكثير، يتطلب تنفيذه فريقاً كاملاً حتى تعود الوزارة إلى سيرتها الأولى .
