تمسّك رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأن تكون الحكومة المُقبلة تكنوقراط تركِّز على التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن الاتفاق السياسي نَصّ على أن يُشكل رئيس الوزراء حكومة مُستقلة بكل حرية واستقلالية. واكد ان الاتفاق السياسي له القدرة على اخراج البلاد من النفق والعودة مُجَدّدَاً باحترام العالم, وقال: مسألة مخيفة مجرد التفكير أن تعود البلاد للعقوبات والعزالة الدولية, لذلك عملنا للوصول الى الاتفاق, واضاف ان ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية يحتم على تحالف الحرية والتغيير (مُنفردةً ومُجتمعةً), العمل على الاتصال بجماهيرها والاستعداد للانتخابات, وان يظل ذلك التحالف موجوداً يمارس نشاطه. ولكن إطلاق الدعوة في هذا التوقيت يجد استجابة متباينة وردود فعل مختلفة بين مكونات الحرية والتغيير. وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه الى أي مدىً تلك الفكرة مطروحة لدى قوى الحرية والتغيير, وهل تستجيب لدعوة حمدوك والاستعداد للانتخابات, وهل الدعوة تضع الحرية والتغيير أمام اختبار الشارع..؟ الفكرة المركزية ربما الفكرة الأساسية أو المركزية التي تُسيطر على المشهد الآن كما يتصوّرها البعض أن عدداً من القوى المُشكّلة للحرية والتغيير تُريد التركيز من خلال الحراك الذي يحدث في الشارع لإعادة المشهد الى ما بعد إجراءات البرهان والذي تجاوزها الإعلان السياسي الذي وُقِّع أخيراً. ويقول المحلل السياسي ابراهيم محمد ل(الصيحة), إن ما طرحه حمدوك صحيح باعتبار أن الفترة الانتقالية بحساب الزمن قصيرة جداً, ولا يمكن لأي قوى سياسية تريد خوض الانتخابات سوى التركيز على الداخل من خلال إطلاق البناء الداخلي من اجل التحرك نحو صناديق الاقتراع, وقال لا ارى اي مسوغ للاعتراض على الدعوة للانتخابات او الاستعداد لها, فإنها استحقاق ديمقراطي, واكد ان الفترة الماضية كشفت مدى حاجة الناس إلى إحكام العملية السياسية من أجل الوصول الى حكم مدني يتراضى حولها الجميع, وأضاف: إذا كنت مكان القوى السياسية والأحزاب لتركت الفترة الانتقالية للحكومة التي يُشكِّلها حمدوك واتّجهت نحو إصلاح الحزب والاستعداد المبكر لذلك الاستحقاق. تَوجيه الشّارع ويبدو أن الرهان على الشارع كما يفهمه البعض هو نفس التصور الذي يستند عليه رئيس الوزراء حتى تقوم القوى السياسية نحوه خلال الفترة المقبلة, ولذلك قد يكون حديثه لقوى الحرية والتغيير من باب التذكير بالاستحقاق المُقبل والمُهم لتوجيه الشارع نحو أهداف الانتقال المدني الديمقراطي وهو الرسالة التي كما يتصوّرها المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر ل(الصيحة) بأن رئيس الوزراء أراد إرسال رسالة بأنها مُجرّد تذكير رغم أنها قد تكون متذكرة في كل الوقت, وتعلم أن مُستقبلها في الاجتماع الجماهيري التي تتوافق حول برامجها, بالتالي هي مُدركة لتلك المآلات والحديث الذي أدلى به حمدوك, غير أنه رأى أن تلك السياسة كانت ترغب في تنسيق مواقفها وتنسيق الإجراءات الديمقراطية حتى لا تتفاجأ بمثل هذه الإجراءات التي اُتّخذت في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي, التي قال إنها كانت مفاجأة لها, ولذلك ليس هنالك خلافٌ بين حمدوك والقوى السياسية فيما يدعو اليه من الاستعداد للانتخابات, ورأي أن الدعوة هي جزءٌ من صيغة العمل خلال الفترة الانتقالية والعمل الانتقالي, وقال: لدى حمدوك بعض الكروت ضمن ضماناته هو الشارع, باعتبار الشارع عاصماً ضد أي انقلاب, في نفس الوقت هو جُزءٌ من التوافق الذي يُحظى على دعم المجتمع الدولي وهو ما يحتاجه في المُستقبل, وبالتالي مسألة الانتخابات نهاية الفترة الانتقالية وبداية الحكم المدني. قضية مركزية ولأنّ قوى الحرية والتغيير مُدركة لمعنى الحديث, فإنها غير آبهة بما يقوله حمدوك, كما قالت إنها لديها قضية مركزية هو الصراع مع الحكومة والمكون العسكري, وأخرى تريد ان تفهم مآلات المرحلة المقبلة ربما ذلك السبب دفع بحزب الأمة القومي أن يجتمع للمكتب السياسي لبلورة موقف تجاه الخطوة. ويقول القيادي بالحزب عادل المفتي ل(الصيحة) إن هنالك بنودا كثيرة في الاتفاق الإطاري نُريد أن نطلع عليها والوقوف عندها, وهنالك قوى كثيرة يُمكن أن تُحظى بمواقع في المجلس التشريعي, ولذلك نريد أن نقف على خارطة الطريق التي تقُودنا إلى المرحلة الديمقراطية, وأكّد أنّ حزب الأمة القومي منذ وقت بعيد يُنادي بالابتعاد عن حكومة المحاصصات ولم يدخل إلا في المرحلة الأخيرة, وهو يدعو مراراً للمُحافظة على الفترة الانتقالية, وحذّرنا وكرّرنا بأنّ هنالك مُتربصين بتلك الفترة سواء في المكون المدني او العسكري, بالتالي نحن ندرك خطاب حمدوك, ولكن نُريد أن نتفق على رؤية مُوحّدة داخل الحزب على المُستقبل. حكم الشعب الانتخابات تُعتبر المدخل إلى الحكم المدني والتحوُّل الديمقراطي وحكم الشعب, فإنّ البعض يهمس في أُذن قوى الحرية والتغيير بأن لديها الفرصة لقيادة البلاد دون الدخول في معارك جانبية مع أي مكون, ولفت المفتي إلى بعض ما نُقل عن أمريكي اجتمع بالخرطوم مع قوى الحرية والتغيير, وقال لها اذا كنتم تملكون الملايين في الشارع مَن الذي يمنع الدعوة لانتخابات والفوز بها, وقال المنطق يقول إن مَن يملك الشارع هو مَن يحكم, واذا كانت قوى الحرية والتغيير تملك الشارع مَن الذي يمنع أن تدعو إلى إجراء انتخابات وتفوز بها ولا يمنعها في ذلك لا مكون عسكري أو غيره. وأكد مراقبون أن الشارع الآن بات لا يثق في القوى السياسية مِمّا يحتم عليها العمل المُكثّف لإرجاع ثقتها. وأضاف المراقبون بأن التشاكس والخلافات والمكالبة نحو كراسي الحكم أضعف وجودها في الشارع العام, وأكدوا أن الشارع الآن معظمه غير مُسيّس, وأن الشباب الذي يتظاهر ويُقتل هو لا ينتمي في معظمه إلى حزب مُعيّنٍ, ولذلك من الصعب على قوى الحرية والتغيير أن تجتمع لتوجيه ذلك الشارع نحو صناديق الاقتراع.
