يبدو أن الدعوة لقيام انتخابات مبكرة فرضية قد تصبح ملحة في قياس حالة البلاد، تلك الفرضية ستطفو على سطح الأحداث كلما اشتدت الأزمات بالبلاد, كأنها المخرج والضوء في نهاية النفق المظلم, البعض يراها التفافاً وتجاوزاً للوثيقة الدستورية, مثلما يراها الحزب الشيوعي الذي حذر من اتجاه حكومي لإجراء انتخابات مبكرة وفقاً لبنود اتفاقية جوبا وبسرية تامة وبخطوات تفتقر للشفافية. وقال عضو المكتب السياسي، وسكرتير مكتب العلاقات الخارجية بالحزب صالح محمود عقب لقائه بعثة دولية ضمت البعثة الفنية المختصة بالانتخابات التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، قال إن دعوة رئيس الوزراء للبعثة يتسق مع التخطيط لانتخابات مبكرة، وانتقد ربط الانتخابات ببنود باتفاق سلام جوبا، وأوضح أن العديد من بنودها لا تصلح لتأسيس عمليات تمس مستقبل السودان خاصة الانتخابات العامة. وأوضح أن اعتماد قانون الانتخابات بواسطة المجلسين مجلسي السيادة والوزراء يتنافى مع مبدأ المشاورة الواسعة بين قطاعات الشعب السوداني. الشاهد في تصريح الشيوعي أنه يتهم الحكومة أو د. حمدوك بالدعوة للتخطيط لانتخابات مبكرة وهو ما لم يكن في السابق، ما يفتح الباب للتساؤل عن دواعي التخطيط المبكر للانتخابات في البلاد، وما هي الظروف التي تقتضي التعجيل بذلك، وهل ستكون المخرج من أزمات البلاد؟ خشية الانتخابات باتت بعض الأحزاب تخشى من إثارة موضوع الانتخابات سواء كانت مبكرة أو بعد فترة انتقالية بالتالي ليس بالغريب أن يطالب البعض بعشرة أو غيرها ولذلك اتّهم رئيس حزب الأمة القومي، اللواء فضل الله برمة ناصر، الحرية والتغيير بعدم الحماس لقيام الانتخابات؛ وتشكيل المحكمة الدستورية، "لأنهم مستفيدون من الوضع الحالي". وشدد على أن أي حزب سياسي يعمل من أجل الديمقراطية لا يرضى لنفسه المشاركة في الحكم دون تفويض من الشعب عبر انتخابات، وبالتالي تصبح المشاركة في الحكم دون انتخاب أشبه بالشمولية، ونفى برمة أن يكون حزبه سبباً في تأخير تشكيل المجلس التشريعي، وأضاف في حديثه لبرنامج "حديث الناس" على قناة النيل الأزرق، عن تحديات الفترو الانتقالية والتحول الديمقراطي، أن حزب الأمة القومي أراد وضع الأمور في نصابها، حيث كان موقفه في بداية الثورة مع عدم مشاركة الأحزاب وإسناد إدارة المرحلة إلى تكنوقراط وفقاً لاتفاق مع كل القوى السياسية، لكنه تفاجأ بمشاركة الآخرين. الأمر الواقع وسبق أن أعلن نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو، رغبة المجلس في إجراء انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر لتسليم السلطة لمدنيين يمثلون الشعب. في المقابل الإفصاح عن نية المجلس العسكري الانتقالي إجراء انتخابات مبكرة أربكت الطرف الثاني الذي سارع بالقول إن حديث المجلس العسكري عن انتخابات مبكرة محاولة لشرعنة النظام القديم. فيما أثارت تصريحات زعيم حزب الأمة القومي رئيس تحالف (نداء السودان) الراحل الصادق المهدي، الأوساط، بشأن مستقبل الحكومة الانتقالية قائلاً (إذا تعثرت فخيار الانتخابات المبكرة موجود وسنمضي إليه)، مؤكداً أن حزبه بدأ الاستعداد لذلك. وأكد قبوله المشاركة في انتخابات مبكرة، في أي وقت خلال الفترة الانتقالية، شرط استيفاء شروطها. معلوم بالضرورة وصورة الانتخابات المبكرة ليست بعيدة عن ذهنية المراقبين للأوضاع الداخلية يرون فيها حلاً ممكنًا للكثير من العقبات التي تعتري الفترة الانتقالية, ولكن يشوب الفكرة انعدام الثقة بين مكونات الحكومة, ويرى الخبير الأمني والدولي د. حسين كرشوم في حديثه ل(الصيحة)، أن المعلوم بالضرورة طبيعة في العلاقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يرى أن المشكلة الاساسية هي فقدان الثقة بين طرفي التفاوض ولم يتم بناء الثقة المتبادلة حتى الآن, وأضاف: كل طرف يستخدم كروت ضغط للوصول إلى أهدافه. بالتالي الأحداث سجال بين الطرفين تارة عن طريق الحشد أو الاعتصام أو العصيان أو التظاهرات أو المسيرات والحشد الجماهيري لكل طرف إلى جانب محاولة استمالة الرأي العام العالمي ومحاولة إنزال القرارات خاصة من مجلس الأمن الدولي والمنظمات التابعة له الإقليمية, ولذلك حتى الآن اللبنة الاساسية التي تبنى عليها الثقة لم تتوفر بعد ، وقال: أي خلاف لا يجب أن ينظر إليه بحسن النية, وإنما كل طرف يظن أن أي خلاف مصيدة أو شرك للإيقاع بالطرف الآخر, ورأى أن الدعوة لانتخابات مبكرة رغم أنها حق تقاس عليه أوزان القوى السياسية وعن طريقه يمكن أن تسلم السلطة، إلا أن الدعوة ستجد من يقف ضدها رغم الهدف المعلوم وهو الوصول إلى انتخابات بصورة شرعية, بالتالي طبيعة الفترة الانتقالية تحدد ملامح الانتخابات المقبلة. وجهات نظر وقلل كرشوم من الحديث السابق لمبارك الفاضل الذي قال إن المجلس العسكري لا ينزع نحو الانتخابات المبكرة وإنما يريد أن يأخذ تلك الفكرة وتتبنى أحزابه وقواعدها أن تأتي بها إلى سدة الحكم، وقال: من خلال حديث مبارك الفاضل صحيح يمكن أن يقوم المجلس بذلك، وأضاف: لا أعتقد أن (العسكري) ينزع للانتخابات المبكرة، إنما قد يكون كرت ضغط تجاه قوى الحرية والتغيير حتى تتوقف عن المشاكسات والعبور إلى معالجة القضايا الملحة. وأضاف: المكون العسكري يمكن أن ينجح في ذلك خاصة أن قوى الحرية والتغيير ليست اللاعب الوحيد في الساحة وإنما هنالك أجسام بدأت تتحرك في الأقليم لتقريب وجهات النظر. فجوات خلافية ويرى المحلل السياسي د. أبوبكر آدم أن الخلاف بين طرفي التفاوض وضح منذ وقت مبكر بجانب ظهور خلافات داخلية خاصة بين مكونات قوى التغيير والحديث عن محاولة أقصائها ونوه إلى أن بيان الحزب الشيوعي الذي اعترض فيه على أي اتفاق مع المجلس العسكري. وقال ل(الصيحة) من الواضح أن الخلاف بين الشيوعي وقوى إعلان الحرية والتغيير في هذه القضية بدأ يتسع مبيناً أن الفجوات الخلافية التي تصدر من قوى الحرية تعطي المجلس العسكري الحق والضوء الأخضر في إجراء انتخابات مبكرة، وأضاف: يمكن أن يتم ذلك وحتى لا يكون هنالك فراغ في الدولة وبالتالي العسكري يملك حق الانتخاب حال وجد قبولاً من مكونات خارج قوى التغيير. قد تكون هنالك صعوبة بحسب رؤية آدم في تنفيذ ذلك باعتبار الشراكة التي تربط طرفي التفاوض، ولكن لا يعني إيجاد فراغ دستوري وسياسي وقانوني طوال الوقت مبيناً أن المكون العسكري سيعمل على تجنب الخيار المفضي للانتخابات المبكرة, ولذلك إجراء انتخابات مبكرة تعني نهاية للمباراة بين فريقي العسكري والحرية والتغيير وأن الحكم هو لصناديق الاقتراع . خلافات خفية وربط مراقبون الدعوة المبكرة للانتخابات بالخلافات الخفية بين المكون العسكري والمدني بالمجلس السيادي وبين مكونات الحرية والتغيير والتي رشحت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن حالة الفوضى والتردي الأمني والاقتصادي الذي تعيشه البلاد, والإحساس بأن الثورة سرقت وأن تطلعاتها حتى الآن صفر وأن الحكومة فشلت في تلبيتها, ولكن لم يفت على السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، فرصة الرد على حزب الأمة حيث علق على دعوة الإمام الراحل بإجراء انتخابات مبكرة حال فشل حكومة حمدوك، قائلاً إن الأمة يتوق للسير على إرث سياسات النظام السابق في إجراء تغييرات شكلية على القضايا التي تهدد وحدة السودان. وقال الخطيب في مقابلة مع (سودان تربيون) كان حزب الأمة يطرح أن تكون الفترة الانتقالية قصيرة وتجري انتخابات لأنه يتوق إلى السير على إرث ذات سياسات النظام السابق مع تغييرات شكلية وهي ذات القضايا التي كانت تهدد وحدة السودان وتهدد حل قضايا السودان بشكل صحيح)، مشيراً بقوله:(إننا كحزب شيوعي لسنا ساعين إلى انتخابات مبكرة بل نسعى في سبيل أن ندفع العملية في اتجاه حقيقي لتحقيق متطلبات الشعب). تقدير موقف ويقول الحاج محمد خير محلل السياسي، إن الانتخابات المبكرة غير ممكنة لأن الوضع الطبيعي للفترة الانتقالية التي كانت مدتها ثلاث سنوات وتم تمديدها مرة ومرتين كان الغرض منها الاتفاق مع الحركات المسلحة وبموجبها تم تمديدها لخمس سنوات، بالتالي كان ذلك سيناريو محتمل, وجزم في حديث ل(الصيحة) استحالة إجراء انتخابات مبكرة لسبب وجود حركة الشارع التي ما زالت واقفة (واقفين قنا) كما قال يراقب المشهد السياسي الداخلي, والدليل على ذلك التحول في مواكب التأييد, وتمثل لجان قوى التغيير في قواعد المجتمع أكثر ثورية من الأحزاب السياسية في (قحت) التي فرضت على تجمع المهنيين، إما أن ينعزل وإما أن يمضي مع حركة الشارع ولذلك مواكب التأييد طبيعية في هذه الحالات. ويرى أن دعوة الراحل المهدي في السابق ينطلق من موقف مستقل للشارع الذي يحتاج لقيادات مستقلة بشكل كامل لديها تقدير موقف لوحدها على الأقل تقتنع بالقيادة الفوقية والتي تفكر في الانتخابات المبكرة.
