20يناير2022م * في أول ظهور له بعد ترقيته الى رتبة الفريق اول مديراََ لجهاز المخابرات العامة، قال الفريق اول أمن احمد إبراهيم مفضل، إن الجهاز عاكف على تقديم مبادرات وطنية في مجالات عديدة تسهم في تجاوز تحديات الراهن السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، مشدداََ على ضرورة تضافر الجهود وحشد الطاقات للوصول إلى الاستقرار المنشود وثمّن مفضل، مجهودات منسوبي الجهاز خلال السنوات الماضية، حاثاََ إياهم لاستشعار المسؤولية والعمل بتفانٍ وإخلاص للوصول بالبلاد الى بر الأمان، خاصة التحديات المُحيطة بالبلاد تحتاج إلى اليقظ والحذر، وهذا بالطبع يحتاج إلى تدريب مهني محترف لترسيخ مبدأ المهنية والاحترافية، والتي تعد بمثابة سمة تميز بها الجهاز منذ نشأته الأولى، وهذا يتطلب توفير البيئة المناسبة للقيام بالواجبات المنوطة بعمل الجهاز على أكمل وجه في جمع وتحليل المعلومات وتقديمها الى جهات الاختصاص. * وفي أواخر العام المنصرم، أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، امر الطواريء رقم (3) والذي تم بموجبه منح كافة الاجهزة النظامية ومن بينها جهاز المخابرات العامة، الحصانات والسلطات الموضحة بالأمر، نتيجة لتقديرات قيادة الدولة، عطفاََ على ما تشهده البلاد من تدهور مريع في كل أوجه الحياة. * ومما لا شك فيه، فإن القرار يعالج الخلل الذي اصاب تسلسل عمل الجهاز فيما يلي التصدي للمهددات الامنية وبصفة خاصة الخلايا الإرهابية وضبط عمليات تهريب البشر وتجارة المخدرات وتجارة وتهريب السلاح والتي اتخذت اشكالاََ مختلفة واصبحت مهدداََ أمنياََ، الى جانب محاصرة زيادة معدلات الجريمة في المركز والولايات، وانتشار عمليات النهب والسلب ونشوب الصراعات القبلية والتي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة. * ونوقن تماماََ بأن مسألة السلطات والصلاحيات تعني حماية مؤسساتنا الوطنية من الاختراق، وسوف تجعل أجهزة الدولة الاستخباراتية تعمل بقوة لضبط الوجود الأجنبي بكافة أشكاله وتقنين ذلك، بحسب ما نصت عليه الأعراف والقوانين الدولية والوطنية والتي تحفظ للبلاد سيادتها واستقلال قرارها الوطني. * وبناءً على إعادة صلاحيات جهاز المخابرات، بدأت تظهر للعيان أثر تلك القرارات على أرض الواقع، وخير مثال لذلك ما تم في ولاية النيل الأبيض، ويقيني أن ذلك أول الغيث، وسوف يجني ثمار ذلك المواطن السوداني على امتداد ربوع بلادنا الحبيبة أمناََ واستقراراً.
