أكد الخبراء الإقتصاديون أن الموارد الإقتصادية المتوفرة بالبلاد لم تستغل الاستغلال الأمثل سواء كان ذلك في فترة الحكم العسكري (1969م /نميري) أو بعد انفصال جنوب السودان (الحكم الحالي) الأمر الذي أسفر عنه تدهور في مشاريع التنمية وزيادة معدلات التضخم (...)