أكد الخبراء الإقتصاديون أن الموارد الإقتصادية المتوفرة بالبلاد لم تستغل الاستغلال الأمثل سواء كان ذلك في فترة الحكم العسكري (1969م /نميري) أو بعد انفصال جنوب السودان (الحكم الحالي) الأمر الذي أسفر عنه تدهور في مشاريع التنمية وزيادة معدلات التضخم وارتفاع حجم المديونية وفساد في الخدمة المدنية مضيفين أن الإستغلال الأمثل والبعد عن الفساد بكل أنواعه- الأمر الذي عجزت عنه الحكومات المتعاقبة - سوف ينجم عنه أن تكون الأوضاع الإقتصادية أفضل ويتمتع أفراد الشعب برفاهية أكبر. الديون الخارجية 45 مليار: أكد الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز أن ديون السودان الخارجية في فترة الإنقاذ تمثل أكثر من (45) مليار دولار في حين أن أصل الدّّين حوالي (16) مليار دولار والباقي« خدمة ديون» وعقوبات على عدم السداد مضيفاً أن ديون السودان متوازنة عبر كل فترات الحكم السابقة. وفي ذات السياق أشار د. عبد العظيم المهل الخبيرالإقتصادي إلى أن حجم المديونية في فترة الحكم العسكري (نميري) قد بلغت رقماً آحادياً مقارنةً بالوقت الحالي مشيراً إلى تفاقم حجم الديون حالياً والسؤال هو «هل الديون الخارجية للسودان توظّف للصالح العام أم لصالح أغراض أخرى؟» مشاريع التنمية: أشار د. المهل إلى أن نميري كان متصالحاً مع المجتمع الدولي الأمر الذي مكّنه من إنجاز الكثير من المشاريع الكبرى بمعاونة المجتمع الدولي مضيفاً أن كنانة العظيمة تمثل أهم الإنجازات بتحالف عربي وغربي وسوداني الأمر الذي مكّنه من تنفيذ المشروع بمهنية عالية حيث لم يكن هنالك أي نوع من التحيّز وبمساعدة السودانيين الموجودين في الخارج تحقّّق نوع من الاستقرار الإقتصادي مضيفاً أن الوقت الحالي يشهد عدم التصالح مع المجتمع الدولي الأمر الذي أسفر عنه عدم استقطاب الدعم الخارجي. وأكد د. عادل عبد العزيز أن الفترة الحالية شهدت إنشاء خزان الروصيرص في صورته الأساسية بقرض من مؤسسات التمويل الدولية بالإضافة إلى امتداد المناقل في مشروع الجزيرة ومشروع الرهد الزراعي ومصانع السكر وسد مروي وتعلية خزان الروصيرص والسكة حديد والخطوط البحرية السودانية والجوية بالاضافة إلى منشآت البترول ومصفاة الخرطومبورتسودان والأبيض والعديد من المنشآت الأخرى مؤكداً تنفيذ تلك المشاريع بقروض من مؤسسات شمولية دولية أو إقليمية وهي مصدر المديونية الحالية. الخدمة المدنية ولاء أم كفاءة؟؟ أكد المهل أن فترة نميري شهدت كفاءةً مهنيةً عاليةً واستقطاباً للكوادر حيث لم يكن هنالك نوع من الاحتكارية واستطاع أن يجلب الدعم من الخارج لزيادة مفعول الخدمة مضيفاً أن الوقت الحالي أصبح الولاء فيه مقدماً على الكفاءة وأصبحت الخدمة المدنية غير متماسكة وغير مجدية. ارتفاع نسبة التضخم 66 مليار: أشار د. عادل إلى تضاعف الناتج المحلي خلال الفترة83/1989م ليبلغ في الوقت الحالي حوالي 66 مليار دولار حيث تنامى معدل دخل الفرد السنوي 500 دولار في العام إلى أكثر من 1500 دولار في الوقت الحالي ومعدل دخل الفرد السنوي يساوي الناتج المحلي الاجمالي مقسوماً على عدد السكان وهو مؤشر فقط. وقال د. المهل إن نميري كان يميل للجانب الاشتراكي مثل ما يحدث الآن الأمر الذي أسفر عنه عدم توفر السلع وفقدان لقيمة الجنيه السوداني ووصول التضخم إلى أعلى مراتبه مشيراً إلى أن ذلك التضخم لا يذكر مع الفترة الحالية. التدهور الإقتصادي: وأكد عدد من أنصار نميري رداً على القول بإن فترة نميري شهدت تدهوراً اقتصادياً أكدوا بأنه أقام عدداً من المشاريع التنموية ساهمت في دعم الاقتصاد السوداني وأن نميري قد بنى وطناً عزيزاً سيداً وقاد أكثر حكومة ديمقراطية حكمت السودان. وفي ذات السياق أشار خبير إقتصادي «فضل حجب إسمه»إلى أن السودان عاني في الفترة الأخيرة من نظام حكم نميري من أزمة اقتصادية وأزمة سوء توزيع الدخل بالإضافة إلى انهيار الخدمات الأمر الذي أدّى إلى سوء الأوضاع الإقتصاديه.