كشف البرلمان عن خلاف بين شركات الاتصالات والحكومة حول مراجعة حسابات تلك الشركات، ففي الوقت الذي تطالب فيه الشركات بأن تتم المراجعة من قبل شركات أجنبية ترى الحكومة ضرورة أن تراجع حسابات شركات الاتصالات بواسطة المؤسسات الحكومية وفقا للقاعدة الاقتصادية (...)