الملاحظ أن المؤتمر الوطني سيحتفظ بكافة الوزارات السيادية باستثناء وزارتي الداخلية، التي من المقرر أن تؤول لإحدى قيادات الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، ووزارة العدل التي دخلت ضمن حصة قوى الحوار –شريطة أن تشغلها شخصية قومية- وستكون حصة الوطني في (...)