نقيب المحامين عثمان الشريف أكد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن القرار جاء وفقاً لقانون الإجراءات المدنية وقانون النيابة العامة، أن هذه السلطات ينص عليها قانون لحماية المتظاهرين أو سلمية التظاهر، وأضاف: "هذه السلطات في الأصل هي سلطات قضائية حيث كان (...)