تحدثنا في المقال السابق عن ضرورة الإستفادة من الفرص المتاحة داخلياً ولو كانت محدودة وخلق نماذج للتعاون من خلالها في إطار تشريعي وقانوني يحفظ مصالح كل الشركاء، على أن يتم ذلك في إطار شراكة الحكومة مع القطاع الخاص أو ما يعرف بالPPP. من المشاريع التي يمكن تمويلها داخلياً وأيضاً عن طريق جذب مدخرات السودانيين بالخارج، مشروع تجديد مطار الخرطوم وبناء صالة وصول ومغادرة حيث يحتل الطابق الأرضي فيها الوصول والعلوي المغادرة كما هو الحال في معظم المطارات في العالم أو صالة واحدة بمساحة كبيرة تخدم الوصول والمغادرة معاً كما هو الحال في البعض الآخر. هنالك أسئلة على قدرٍ عالٍ من الأهمية يجب الإجابة عليها حتى تتضح الجوانب الفنية والمالية للمشروع المقترح. جزء مهم من هذه التساؤلات هو: هل توجد مساحات في المطار الحالي تسمح بقيام المشروع المقترح؟ هل الموقع الحالي لمطار الخرطوم مناسب؟ هل يستوعب مشروع التطوير المقترح النمو في عدد الركاب والبضائع خلال فتره العشر سنوات القادمة؟ ما هي الجدوى الاقتصادية/ الربحية لتمويل هكذا مشروع ليخدم فترة عشر سنوات أو أكثر قليلاً ومن ثم يتم الاستغناء عنه بالانتقال إلى موقع آخر؟ ما هي النماذج الشبيهة لهكذا مشاريع تم تطبيقها في بعض دول العالم وحققت نجاحات؟. لتقريب الصورة دعنا نوضح أن كثير من المطارات في العالم تتوسط المدن ومطار الخرطوم ليسا بدعاً في ذلك، في محيطنا الاقليمي نجد مطار Bole (بول) الدولي بأديس أبابا حيث يحتل المطار موقعاً داخل المدينة وقد تمت توسعته قبل عدة سنوات بإنشاء صالة وصول ومغادرة إضافية (تيرمنال) على مساحة (43) ألف متر مربع وبتكلفة (130) مليون دولار شاملة توسعة مواقف الطائرات والمدرج وبناء برج مراقبة جديد، تم افتتاحه في العام 2003م ليصبح بعدها المطار من فئة المطارات متوسطة الحجم وزادت بعدها حركة الركاب والطائرات بصورة مقدرة حتى وصلت إلى حوالي (450) رحلة مغادرة وقادمة في اليوم وعدد ركاب في حدود (13) مليون راكب في عام 2018م، تزامن ذلك مع التوسع المضطرد في حجم حركة الطيران بإثيوبيا حيث توسعت الخطوط الإثيوبية بصورة كبيره وأصبحت طاىراتها تصل إلى ما يزيد عن (120) وجهة عالمية. بعد عدة سنوات من هذه التوسعة ومع النمو المضطرد في حجم المسافرين وشحن البضائع، فكرت الحكومة الإثيوبية في إنشاء مطار جديد خارج المدينة ولكن سرعان ما تراجعت عن المشروع وأجلته إلى سنوات قادمة واستعاضت عنه بمشروع توسعة جديدة على مساحة (180) ألف متر مربع وبتكلفه تجاوزت (300) مليون $ لترفع سعة المطار إلى (22) مليون راكب سنوياً، بدء العمل فيها قبل سنوات قليلة وتم افتتاحه قبل عدة أسابيع لتجعل منه واحد من أكبر المطارات في القارة السمراء بعد مطار جوهانسبرج في جنوب أفريقيا. الغرض من السرد أعلاه هو توضيح حقيقة لجوء بعض الدول التي بها حركة طيران كبيرة في بعض الأحيان ووفقاً لتقديرات موضوعية إلى القيام بتوسعة المطارات الموجودة ولو مرحلياً بدلاً عن الإصرار على مشروعات من الصعوبة بمكان تنفيذها في المدى المنظور كما هو الحال في مشروع مطار الخرطوم الجديد. مطار أديس (Bole) يقع على بعد (6) كيلومترات من وسط مدينة أديس أبابا النابض، إذاً موقع مطار الخرطوم الحالي لا غبار عليه ويمكن إجراء توسعة عليه بميزانية معقولة ليخدم حركة الركاب والبضائع لمدة عشر سنوات قادمة تكون كافية لتنفيذ المطار الجديد بصورة مريحة وفي نفس الوقت تخدم هذه التوسعة المسافرين والقادمين من وإلى البلاد من خلال مطار يرقى للمستويات العالمية ويقدم خدمات على مستوىًّ عالٍ ويوفر شروط السلامة والأمان. في الحلقة القادمة والأخيرة نستعرض نموذحاً آخر لمطار عالمي ونختم بالجدوى المالية لمشروع تطوير المطار.
