لينا يعقوب مليارات عند أمريكا أمس، نشر موقع (باج نيوز) خبراً نقلاً عن الطيران المدني، بأن الولاياتالمتحدة تدين له بنحو 59 مليار دولار ثمن خدمات الملاحة الجوية لمدة 27 عاماً.. المبلغ الضخم أثار حفيظة كثيرين حول مدى دقة حساب المديونية، حيث توقفت الولاياتالمتحدة عن دفع أي مستحقات منذ الأول من مارس عام 1993. الطيران العسكري والرئاسي والخطوط الأمريكية وشركات أخرى تابعة للولايات المتحدة ظلت تعبر الأجواء السودانية وتتمتع بخدمات الملاحة الجوية دون دفع مستحقات سعرها محدد عالمياً بحسب الاتفاقيات الدولية "إيكاو، شيكاغو". المبلغ الملياري الكبير بحسب ما أفاد مدير الطيران المدني إبراهيم عدلان، تضخم نتيجة فوائد قيمتها 4% تُضاف بعد مرور 20 يوماً على المبلغ الأصلي حال لم يتم السداد، ليتم مرة أخرى إضافة 4% على المبلغ وهكذا، إلى أن أصبحت فواتير العبور متضخمة من ملايين الدولارات إلى مليارات.. مطالبة السودان – بعيداً عن المبلغ – تبدو منطقية، فالولاياتالمتحدة حاربت السودان عبر فرض عقوبات اقتصادية ووضع اسمه على قائمة الإرهاب، وكانت تعلم أن النظام المعزول ما كان ليعترض أي طائرة أمريكية أو يفكر بمطالبات العبور..! بل حتى إن قرر المطالبة، فلن يجد أذناً صاغية، أو تعاونا كافٍيا، أو حتى محاولة للوقوف إلى جانبه من بعض المنظمات الدولية. لكن الوضع اختلف مع الحكومة المدنية أياً كانت، ففكرة الدول العظمى التي تبتلع حقوق الدول الفقيرة بحجة أنظمتها الدكتاتورية، ما عاد يجدي نفعاً بعد اختلاف الوضع السياسي، وهو ما يحتم على منظمات المجتمع المدني، وبعد تأكدها من جهات محايدة، بحق السودان في الحصول على استحقاقاته، أن تقف معه وتسانده، بما فيها المنظمات الأمريكية التي كانت متشددة في دفع تعويضات أسر ضحايا تفجيرات السفارتين، فالحقوق لا تتجزأ. الطيران المدني ظل من أكثر المؤسسات السودانية التي تدر دخلاً على السودان في السنوات الماضية، ولم تظهر قيمة ملايين الدولارات على البلاد أو العباد. السودان لن يحصل على استحقاقاته إن خاض المعركة لوحده، لا بد من خلق قاعدة محلية وإقليمية وعالمية علها تساعده في هذه المرحلة الحرجة والمهمة.
