أرجع مسؤول رفيع في سلطة الطيران المدني السودانية توريد رسوم عبور الأجواء السودانية الى بنوك خارجية لأسباب تتعلق بالحظر المفروض على البلاد، وأكد أن التحصيل في الخارج عبر طرف ثالث يتم بعلم وزارة المالية ووفقا لالتزام السودان الدولي في هذا الخصوص. وقال مدير سلطة الطيران المدني في السودان إبراهيم عدلان ل " سودان تربيون " الأحد أن ما أثير بشأن حساب سلطة الطيران المدني في سويسرا حوى معلومات مغلوطة. وأوضح أن السودان ملتزم باتفاقية "شيكاغو" التي توجب على الأقطار التي تعبر اجواءها رحلات دولية تحصيل 15% من رسوم عبور الأجواء كحد أقصى. وأكد أنه تم فتح الحساب التابع لشركة التحصيل في سويسرا باتفاقية تحت إشراف وزارة المالية وان الشركة تتحصل مبالغ العبور نيابة عن سلطة الطيران المدني كطرف ثالث. وتابع "السبب في ذلك أن حكومة السودان ممثلة في سلطة الطيران المدني عجزت عن فتح حساب بالخارج نسبة للحصار الاقتصادي المفروض على البلاد". وأردف "يتم تحويل المتحصل الي حساب السلطة في بنك الخرطوم فرع البحرين". وكانت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم تحدثت أن عائد رسوم الطيران فوق الأجواء السودانية يبلغ أحيانا 500 مليون دولار في العام، وأنه لا يصل إلى الخزينة العامة. لأنه يمرر في حسابات خارجية بعيدا عن أعين الدولة. وتردد أن ذات الحساب لا يعرف عنه أحد شيئا باستثناء الرئيس المعزول عمر البشير. ورغم رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان منذ العام 2017، الا أن البنوك العالمية لازالت ترفض التعامل مع الخرطوم بحجة استمرار وجوده في قائمة الدول الراعية للإرهاب، بينما تقول الولاياتالمتحدة إن هذا البلد على لائحتها السوداء لا يمنع تعامل النظام المصرفي العالمي مع بنوكه. وأوضح عدلان أن سلطة الطيران المدني تتحصل هذه المبالغ نظير خدمات الحركة الجوية التي تقدمها للطيران العابر للأجواء بشرط استثمار هذه الأموال في النهوض بقطاع الطيران وتحديث الأجهزة وتدريب العاملين التزاما بوثيقة منظمة الطيران المدني الدولية (ايكاو) والتي ألزمت الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو بما ورد في تلك الوثيقة وحددت 15% من المتحصل حدا أقصى تحوزه الدولة. وشدد المسؤول على أن الحساب "يخضع بالكامل لقانون الإجراءات المحاسبية السوداني ويتم التدقيق فيه بواسطة ديوان المراجع القومي سنويا". وتابع "كما يرسل الوكيل تقارير أسبوعية عن الإيرادات المتحصلة ليقوم بنك الخرطومبالبحرين بإرسال اشعارات الاستلام بصورة دورية ولا يتم الصرف والتحويل من الحساب المعنى الا بتصديق من وزارة المالية". وأكد عدلان على أن سلطة الطيران المدني تعد موازنة سنوية تراجعها وتجيزها وزارة المالية ومن ثم تصدر الوزارة أمر تخويل بالصرف كأي مؤسسة حكومية وتلتزم سلطة الطيران المدني بدفع الربط المالي المنصوص عليه في الموازنة. واسترسل بالقول "كما تودع السلطة سنويا فائض الموازنة في حساب وزارة المالية علاوة على تسديد فواتير شراء بالعملة الحرة لصالح الوزارة شملت منذ بداية العام الحالي فواتير شراء دواء ومحروقات وتسديد رواتب مبعوثين إلى جانب دفع مستحقات اشتراك السودان في المنظمات الدولية والإقليمية". وقال" كل تلك الدفعيات تتم بطلب مباشر من الوزارة".
