سودارس : محمد وداعة يكتب: ليس دفاعاً عن حمدوك.. ولكن!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محمد وداعة يكتب: ليس دفاعاً عن حمدوك.. ولكن!

ما وراء الخبر نشر في باج نيوز يوم 10 - 11 - 2020

محمد وداعة
ليس دفاعاً عن حمدوك.. ولكن!
بعد انفضاض ورشة اديس، قال الفريق كباشى معلقاً على اتفاق حمدوك- الحلو (لا أحد ينكر عليه هذا الأمر لكننا في عهد يجب أن تسود فيه المؤسساتية وليست قرار الأشخاص أو ليست الثورة نفسها هي من قالت لحكم الفرد لا؟ والأزمة لا تبدو في صراع شخصي معه، المسألة تظهر في غياب التفويض ما فعله رئيس الوزراء وتوقيعه لاتفاق مع الحلو ينطبق عليه التوصيف بأنه (عطاء من لا يملك لمن لا يستحق)، وقال كباشى ان الحكومة يمثلهاالمجلس الاعلى للسلام (ويضم مجلس السيادة كلو وفيهو رئيس مجلس الوزراء وست وزراء وفيهو تسعة من الحرية والتغيير وهو من يرسم الخطط الخاصة بالسلام ويقوم بترجمتها وتنفيذها على أرض الواقع، ما تم في أديس أبابا غير مقبول ونحنا مشينا جوبا لحماية قرار المؤسسات وهو ما قرار شمس الدين ، هو قرار دولة وسياسة مؤسسات وخروج شخص عن هذا الإجماع يمثل نفسه ولا يمثل المؤسسات ) ، ووصف الكباشي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالخارج على مؤسسات الدولة عبر خطوته بعقد اتفاق أديس أبابا مع الحلو، ويبرر رغبة الحلو في التفاوض مع مجلس الوزراء بأنها منطقية طالما أن الأخير على استعداد للقبول بكل شيء ، وابدي الكباشي أسفه على أن محاولة إقرار العلمانية في الورشة خرجت من طاولة الوفد الحكومي ، و تساءل إن كان حمدوك والحلو بمقدورهما حسم مسألة علمانية الدولة في ليلة واحدة فلماذا نقضي الليالي الطويلة في التفاوض، وقال كباشى إن ما جري في أديس ومحاولات تكراره في جوبا هو فقط عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ،
و قال ان سبب قيام الورشة في الأساس وهو أمر تعلق بقرار المجلس الأعلى للسلام الذي أعلن رفضه للاتفاق المشترك الذي وقعه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو في أديس أبابا، وقتها المجلس الأعلى أصدر بيانا قال فيه إنه مع البيان المشترك وليس مع الاتفاق المشترك، البيان رسم خارطة طريق للوصول إلى السلام والتسوية، الاتفاق المشترك لم يجاز من مؤسسات الحكم الانتقالي ،الورشة تم التحضير لها بواسطة الإخوة في مجلس الوزراء باختيار عدد من الخبراء بالتوافق مع الحركة الشعبية بغرض مناقشة علاقة الدين بالدولة وليس فصل الدين عن الدولة كان في الممثلين رئيس مجمع الفقه الإسلامي وممثل للكنيسة ووزير العدل وجمعة كندة، نحنا في السيادي لم نكن مشاركين التي فوجئنا بأنها صممت أصلا لمناقشة قضية فصل الدين عن الدولة وأهملت القضايا الأخرى على عكس المتفق عليه مع رئيس الوزراء، المهم انعقدت الورشة واتفقنا على سبعة نقاط للنقاش، المفارقة أنه خرجت ديباجة من الورشة أعلنت الموافقة على اتفاقية أديس ، أنا سأقولها بصراحة المتأسف على أن من قدم هذا الطرح هم في الأصل عناصر من الحكومة وجزء من طاولتها للتفاوض هؤلاء هم من قدم هذا الطرح واختلفوا فيما بينهم رئيس مجموعة الفقه رفض هذا الطرح لكن في مجموعة كانت داعمة له وهم من سعوا لتثبيت الإقرار بالاتفاقية ، وقال ان الوثيقة الدستورية المفتري عليها أنا الوثيقة دي كتبتها حرف حرف وما بتغالط فيها الوثيقة حددت مهام الفترة الانتقالية في الفقرة (8) وهي مهام لكل المؤسسات بعدها قامت بتفصيل المهام وفيما يختص بالسلام قالت إن مجلس السيادة مسؤول عن (رعاية) عملية السلام وجيب قواميس الدنيا كلها عشان تشوف معنى رعاية ،
حديث كباشى يعيد اجواء ماقبل 30 يونيو 2019م ، بما فى ذلك نبرة التعالى و الشعور بالقوة و الزهو ، وهو كاتب الوثيقة الدستورية و مفسرها، و كما حدث فى موضوع السلام و اللجنة الاقتصادية ، نفس اللغة و الوصاية تمت فى فرض التطبيع مع اسرائيل ، و قد اتضح الان ان رئيس الوزراء لا يملك شيئآ حسب تعبير كباشى ، و الحرية و التغيير ممثلة بتسعة فى مجلس السلام ، و الحكومة بسبعة وزراء ثامنهم حمدوك ، و مجلس السيادة المدنى كلهم فى آلية السلام ، فلماذا يوافقون ومن بعد يرفضون ؟
مع التسليم بأن كل المعالجات الاقتصادية ، و ملف السلام ، و ملف التطبيع تمت بتجاوز للوثيقة الدستورية و بطريقة خاطئة ، الا ان الحقيقة الواضحة ان هناك صفقة تمت ، من يخطف من ؟ جزء من الحرية و التغيير يختطف الحرية و التغيير، و الحرية و التغيير و حكومتها مختطفة من الجهة الخفية التى تفعل كل شيئ مخالف للوثيقة الدستورية ، وهى صاحبة الحق فى تفسيرها كما عناها و كتبها الكباشى ، و اخيرآ اختطاف السيادة الوطنية و تمرير التطبيع ، فمن فعل هذا وقرره ؟
اعتقد ان الحكمة و الشجاعة تقتضى القول ان ثورة ديسمبر اختطفت من جميع اللاعبين بشعاراتها و باحلام و تطلعات القوى الثورية ، يا ايها الناس انكم تسيرون عكس الاتجاه ، انكم تبيعون الغالى رخيصآ ، ان كان اتفاق حمدوك – الحلو ( عطا من لا يملك لمن لا يستحق ) ، فمن المالك الحقيقى ؟ ومن المملوك؟يا ايها من تبقى من الحرية و التغيير، ايتها الحكومة، ايها السيد حمدوك، لقد اديتم قسمآ غليظآ بحماية الوثيقة الدستورية، فهل تقومون بواجبكم هذا؟ ام ان كان تفسير كباشى صحيحاً، فلا جناح عليكم، فقط صارحوا الشعب السودانى بهذا التفسير وانكم ممتثلين له، من يهن يسهل الهوان عليه،

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.