تم تحديد جلسات لبدء إجراءات المحاكمات. أودعت النيابة العامة عددًا من قضايا رموز النظام السابق لدى رئاسة الجهاز القضائي بالخرطوم، الأحد. وقال النيابة العامة في تعميمٍ صحفي، الأحد، إنّ أبرز القضايا تشمل القضايا البلاغ رقم 40/ 2019م والمتعلّق باستخصاص هيئة النقل النهري والمتهمين فيه علي محمود عبد الرسول والزبير احمد الحسن وآخرين، والبلاغ رقم 78/ 2015م والمتعلّق بقضية التصرّف في حق الهبوط والإقلاع في مطار هيثرو الدولي (خط هيثرو) والمتهمين فيه الزبير أحمد الحسن وآخرين، والبلاغ رقم 36/ 2020م والمتعلّق بقضية مصنع سكر مشكور والمتهمين فيه عوض أحمد الجاز وعبد الحليم إسماعيل المتعافي وآخرين، والبلاغ رقم 108/ 2019م والمتعلق بقضية بنك النيل والمتهمين فيه الحاج عطا المنان وبنك النيل. وأشارت إلى أنّه تمّ إحالة 5 من قضايا شهداء عطبرة للمحكمة المختّصة، والتي شملت البلاغ رقم 154/ 2018م الخاص بقضية الشهيد طارق احمد علي عبد الجليل، والبلاغ رقم 313/ 2020م والخاص بقضية الشهيد مختار عبد الله حسين، والبلاغ رقم 24/ 2020م الخاص بقضية الشهيدة مريم محمد عبد الله، والبلاغ رقم 374/ 2018م الخاص بقضية الشهيد عصام علي حسين، والبلاغ رقم 1648/ والخاص بقضية الشهيد خالد عوض سعيد. وأعلنت النيابة عن اكتمال التحريات في بلاغ الشهيد بهاء الدين نوري محمد، مشيرةً إلى أنّه سيتمّ إحالته للجهاز القضائي خلال الأيام المقبلة. والأحد، تسلّم النائب العام تاج السر علي الحبر تقارير الطب العدلي بعد إجراءات عمليات النبش والتشريح لشهداء كجبار وتمّ على ضوء ذلك فتح بلاغ تحت المادة 21/ 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م في مواجهة الجناة وتواصل اللجنة التي شكلها النائب العام لشهداء كجبار إجراءات التحري في البلاغ.. وتسلّم النائب العام تقارير التشريح الخاصة بجثامين مشرحة ود مدني من المجلس الإستشاري للطب العدلي. ودفعت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بعدد (34) بلاغ للمحكمة المختصة تتعلق بمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي وتزييف العملة وشبكات التزوير وصدرت في العديد منها أحكام قضائية بالإدانة تحت المواد 57 أ من القانون الجنائي والمادة 5 من قانون تنظيم التعامل بالنقد.. كما أحالت البلاغ بالرقم 35/ 2021م تحت المواد 57 أ من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 32 من قانون تنمية الموارد المعدنية لسنة 2015م والمتعلق بمصنع الذهب العشوائي والبلاغ رقم 7/ 2020م تحت المادة 57 أ من القانون الجنائي لسنة 1991م والمتعلق بتهريب الذهب من مناطق الإنتاج.