:: الدكتور حسن أحمد طه – رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب الحاكم – يطالب حكومته بالاستفادة من تجارب المغرب ولبنان وإثيوبيا لجذب أموال المغتربين، موضحاً أن السياسات الجديدة بشأن تحويلات المغتربين سوف تكون حافزاً ودعماً لسد الفجوة في الميزان التجاري.. وما يسميها رئيس القطاع الاقتصادي للحزب الحاكم بتجارب المغرب ولبنان وإثيوبيا هي المسماة – في كل دول العالم الثالث والأخير – بالحوافز.. وكما تعلمون، فالحوافز التي تقدمها الحكومة في بلادنا للمغتربين هي الرسوم والضرائب والأتاوات وسوء المعاملة في منافذ الدول والخروج..!! :: نعم، كما فشلوا في استغلال وإدارة كل موارد البلاد، فإن هذا المتحدث وإخوانه – بالقطاع الاقتصادي للحزب والأجهزة الاقتصادية بالحكومة – فشلوا أيضاً في استغلال وإدارة أموال المغتربين لصالح البلد والمغترب.. فالمغترب السوداني لم يجد من حكومته غير الخداع ثم نهب حصاد غربته بالرسوم والضرائب والجبايات تارة، ثم بالمشاريع الفاشلة تارة أخرى.. وعلى سبيل الخداع، بعد قرار التعيين، كان حاج ماجد سوار، الأمين العام السابق لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج، قد وعد المغتربين بتقديم ما أسماها بالحوافز..!! :: (18 حافزاً)، كما عددها في إحدى الورش ذات الصلة بالمغتربين، ولم يفصح عن تفاصيلها.. فانتظر المغترب هذه الحوافز أو نصفها أو ثلثها أو حتى ربعها.. ومنذ تلك الورشة، وإلى يوم هذه (الزنقة)، لم يتم تقديم أي حافز من كل تلك الحوافز (18).. فالثقة كانت ولا تزال مفقودة – تماماً – بين المغترب والحكومة، وهذه هي الأزمة الكبرى.. وكان على القطاع الاقتصادي للحزب أن يفعل شيئاً – قبل عقود – لصالح ميزانية حكومة تشكو فقرها لطوب الأرض، وذلك باستقطاب مدخرات المغتربين عبر المصارف.. قبل عقود، و ليس في (وقت الزنقة)، أي بعد أن فقدت الحكومة الأمل في كل الموارد والقروض..!! :: ولن تعود ثقة المغترب بتعليمات الحكومة ولا بأماني القطاع الاقتصادي للحزب.. وعليه، إن كان القطاع الاقتصادي للحزب صادقاً في خدمة المغترب، وراغباً في إعادة ثقة المغترب إلى الحكومة، فعليه أن يكون (عملياً)، وليس حالماً أو مخادعاً بالحوافز غير المنطقية (كماً وكيفاً).. على الحزب إقناع حكومته بضرورة تقديم (السبت)، لتجد عند المغتربين (الأحد).. وعلى سبيل المثال، ما يدفعه المغترب في منافذ السفارة والجهاز – ضرائباً ورسوماً وزكاة – لا تقابله الحكومة في الداخل بأي نوع من أنواع (الوفاء).. بل تنتظر قدومه في الميناء والمطار لتطالبه بالمزيد (جماركاً ورسوماً)..!! :: ليس لهم في الخطط السكنية (نصيب)، بحيث لا يستغلهم التجار والسماسرة.. ولا في بعض الإعفاء الجمركي (نصيب).. ولا في إدخال مركباتهم المستعملة بلا متاعب (نصيب)..ولا في إعفاء طلابهم من الرسوم الفلكية في الجامعات العامة (نصيب).. ولا في مشاريع استثمارية كتلك التي ينالها المستثمر الأجنبي مجاناً (نصيب).. لا حوافز غير أن يدفع بالخارج (مكرها)، ثم بالداخل (ضعفاً).. حتى الأنعام تًرعى نظير (حليبها)، ولكن المغترب (يُحلب فقط)، بلا رعاية.. ولن تنفذ الحكومة تجارب المغرب ولبنان وإثيوبيا التي جذبت أموال المغتربين، فليقترح لها رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب (تجربة أخرى).. فالتجربة التي تليق بالنهج الحاكم هي القبض على أسرهم وأهلهم بالداخل ثم حبسهم لحين سداد المغتربين (رسوم الرهائن)..!!
