يشدّد الفاضل على ضرورة النظرة الاستراتيجية للوضع في المنطقة على الأرض. قال رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، إنّ التشويش الذي حدث للمبادرة الإماراتية حول الفشقة، والعلاقات بين الخرطوم وأبوظبي ودول الخليج، مرتبطٌ بالصراع السياسي الداخلي في السودان، وصادر من المجموعات العقائدية اليسارين والإسلاميين والعروبيين لأسباب متعلقة بأجندات حزبية خاصة بهم. وشدّد الفاضل، على ضرورة النظرة الاستراتيجية للوضع في المنطقة على الأرض ولوضع السودان بشكل عام. وأضاف" نحن نمتلك 2 مليون فدان من أخصب الأراضي وإثيوبيا فيها أكثر من 100 مليون نسمة ولا تمتلك أراضٍ وبلد فقير، تعمل تدريجيًا على التوسّع في السودان، وكذلك إريتريا". وتابع" لذلك لابدّ من التفكير بصورة استراتيجية نحافظ على الأرض على المدى البعيد ونستثمرها ونعمل على تحجيم الطموحات الإثيوبية باستيعاب جزء من الطموحات الإثيوبية في حدود نجدها نحن السودانيون من خلال قانون الاستثمار السوداني حتى لا ندخل في حروب مستمرة". وأشار المهدي في تصريحاتٍ صحفية، إلى أنّ اتّفاق 1972 بين السودان وإثيوبيا، يتّفق مع روح روح المبادرة الإماراتية حول الفشقة التي ثبتت سيادة السودان على الفشقة، واشترطت وضع العلامات على الحدود بين البلدين على مسافات كيلو ونصف. وكشف مبارك عن أنّ المبادرة الإماراتية نصتّ على إنشاء شركة استثمارية سودانية إماراتية ثنائية – إثيوبيا ليست طرفا فيها – ب(75 % منها للسودان والإمارات 25 % يسكن فيها المزارعون الإثيوبيون الذين نصت اتفاقية 1972 بين الخرطوم وأديس أبابا على توفيق أوضاعهم). بجانب أنّ تقوم الشراكة على أساس الزراعة التعاقدية لاستيعاب المزارعين السودانيين. وأضاف" الاستثمار في هذا المنطقة مخطط له مبلغ 8 مليارات دولار، هذا الرقم الكبير ليس للاستثمار في الفشقة وحدها، جزء منه يختص بإنشاء ميناء على البحر الأحمر وخط سكة حديد من بورتسودان حتى وسط إثيوبيا". وتابع" من مصلحة السودان أنّ يكون هنالك ربط ما بين هذا المشروع والتنازلات الإثيوبية المطلوبة في سد النهضة، وبالتالي هنالك خطوط تشابك وعلى السودان الدخول في اتفاق شامل يستصحب إثيوبيا في استثمار استراتيجي، ولكن هذا الوضع يجب أن ينعكس على تنازلات إثيوبيا في سد النهضة". وذكر مبارك أن الجيش السوداني استطاع ان يستعيد 80% من الفشقة الآن لظروف معينة وهي دخول النظام الإثيوبي في حرب مع التغراي على الحدود وتضامن وتحالف مليشيات الامهرا الموجودة المكونة من 250 الف جندي على الحدود السودانية والمستفيدة من الفشقة مع حكومة آبي احمد في الحرب مع التجراي. وأضاف المهدي " الصراع حول الفشقة قائم منذ ستينيات القرن الماضي وظل وزير الداخلية في حكومة الديمقراطية الثانية عبدالله عبدالرحمن نقدالله يتردد علي المنطقة لكي يواجه تغول الاثيوبين علي الفشقة، واثيوبيا حتى 1972 لم تعترف بحدود (1902 – 1903 )في عام 1972 وافقت علي ترسيم حدود 1903 وتنازلو عن الفشقة الصغرى والكبرى من خلال تبادل مذكرات بين وزراء الخارجية السوداني منصور خالد ووزير الخارجية الاثيوبي في عهد الامبراطور هيلا سيلاسي مقابل ان يتم توفيق اوضاع المزارعين الاثيوبين الذين تواجدو في الفشقة حتى عام 1972 وتابع المهدي"الجيش السوداني قد لا تسمح له ظروف البلد في حراسة هذه المنطقة ولذلك الاستثمار المقترح وربطه بمنفذ لإثيوبيا علي البحر الأحمر هو السبيل الانسب للاستفادة من الفشقة".
