قال رئيس حزب الأمة، السيد مبارك الفاضل المهدي، إن التشويش الذي حدث للمبادرة الإماراتية حول الفشقة، والعلاقات بين الخرطوم وأبوظبي ودول الخليج، مرتبطٌ بالصراع السياسي الداخلي في السودان، وصادر من المجموعات العقائدية اليساريين والإسلاميين والعروبيين لأسباب متعلقة بأجندات حزبية خاصة بهم. وشدد مبارك الفاضل، على ضرورة النظرة الاستراتيجية للوضع في المنطقة على الأرض ولوضع السودان بشكل عام، وزاد: "نحنُ نمتلك 2 مليون فدان من أخصب الأراضي، وإثيوبيا فيها أكثر من 100 مليون نسمة ولا تمتلك أراضٍ وبلد فقير، تعمل تدريجياً على التوسع في السودان، وكذالك إريتريا، ولذلك لا بد من التفكير بصورة استراتيجية لنحافظ على الأرض على المدى البعيد ونستثمرها، ونعمل على تحجيم الطموحات الإثيوبية باستيعاب جزء منها في حدود نجدها نحنُ السودانيون من خلال قانون الاستثمار السوداني حتى لا ندخل في حروب مستمرة". وأوضح المهدي في تصريحات صحفية، أن اتفاق عام 1972 بين السودان وإثيوبيا والذي نصّ على توفيق أوضاع المزارعين الإثيوبيين، يتّفق تماماً مع روح المبادرة الإماراتية حول الفشقة التي ثبتت سيادة السودان عليها، واشترطت وضع العلامات على الحدود بين البلدين على مسافة كيلو ونصف. وكشف مبارك عن أن المبادرة الإماراتية نصّت على إنشاء شركة استثمارية سودانية إماراتية ثنائية – إثيوبيا ليست طرفاً فيها – ب(75 % منها للسودان، والإمارات 25 % يسكن فيها المزارعون الإثيوبيون الذين نصت اتفاقية 1972 بين الخرطوم وأديس أبابا على توفيق أوضاعهم)، بجانب أن تقوم الشراكة على أساس الزراعة التعاقدية لاستيعاب المُزارعين السُّودانيين. وأضاف: الاستثمار في هذه المنطقة مخطط له بمبلغ 8 مليارات دولار، هذا الرقم الكبير ليس للاستثمار في الفشقة وحدها، جزء منه يختص بإنشاء ميناء على البحر الأحمر وخط سكة حديد من بورتسودان حتى وسط إثيوبيا. ومضى قائلاً: "من مصلحة السودان أن يكون هنالك ربط ما بين هذا المشروع والتنازلات الإثيوبية المطلوبة في سد النهضة، وبالتالي هنالك خطوط تشابك، وعلى السودان الدخول في اتفاق شامل يستصحب إثيوبيا في استثمار استراتيجي، ولكن هذا الوضع يجب أن ينعكس على تنازلات إثيوبيا في سد النهضة". وذكر مبارك أن الجيش السوداني استطاع أن يستعيد 80% من الفشقة الآن لظروف معينة وهي دخول النظام الإثيوبي في حرب مع التغراي على الحدود وتضامن وتحالف مليشيات الأمهرا الموجودة المكونة من 250 ألف جندي على الحدود السودانية، والمستفيدة من الفشقة مع حكومة آبي احمد في الحرب مع التغراي. وأضاف المهدي "الصراع حول الفشقة قائم منذ ستينيات القرن الماضي، وظل وزير الداخلية في حكومة الديمقراطية الثانية عبد الله عبد الرحمن نقد الله يتردد على المنطقة لكي يواجه تغول الإثيوبيين على الفشقة، وإثيوبيا حتى 1972 لم تعترف بحدود (1902 – 1903)، في عام 1972 وافقت على ترسيم حدود 1903، وتنازلوا عن الفشقة الصغرى والكبرى من خلال تبادل مذكرات بين وزير الخارجية السوداني منصور خالد، ووزير الخارجية الإثيوبي في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي مقابل أن يتم توفيق أوضاع المزارعين الإثيوبيين الذين تواجدوا في الفشقة حتى عام 1972. وتابع المهدي "إن الجيش السوداني قد لا تسمح له ظروف البلد في حراسة هذه المنطقة، ولذلك الاستثمار المقترح وربطه بمنفذ لإثيوبيا على البحر الأحمر هو السبيل الأنسب للاستفادة من الفشقة".
