أعلن مجلس الوزراء أن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، وشدد على أنه بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي تعثرت كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح. وحذر مجلس الوزراء في بيان يحمل توقيع الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام حمزة بلول مساء اليوم من تبعات إغلاق ميناء ببورتسودان والطُرق القومية بما يُعطِّل المسار التنموي في البلاد، والإضرار بمصالح جميع والسودانيين في أن يتحصلوا على الاحتياجات الأساسية. وشدد المجلس على أنّ استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد، و قال (كل ذلك يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين ويزيد من معاناة شعبنا). وأكد مجلس الوزراء إيلائه كامل الاهتمام وبذله كل الجهد لحلّ قضايا شرق السودان، و أشار إلى إيفاده عديد الوفود مع بقية مؤسسات الدولة لحلّ الأزمة، ودعا المجلس المواطنين للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين، وقطع بأن الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق، وقال البيان (هذه الحكومة هي حكومة جميع السودانيين، وأبوابها دائما كانت وستظل مُشرعة أمامهم لسماعهم والتفاعل مع قضاياهم، بعيداً عن الإضرار بحقوق المواطنين الآخرين). ووصف مجلس الوزراء قضية شرق البلاد بالعادلة وذات أولوية قومية قصوى، وأشار إلى أن حل الملف هو حل سياسي بالأساس، بما يخاطب كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لكافة أهل شرق البلاد، وجدد المجلس التشديد على أهمية أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد وبتنسيق عالي بين مختلف مؤسسات الدولة. وقال البيان (ظل مجلس الوزراء يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بشرق البلاد خلال الأسابيع الماضية، تحديداً ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد عند منطقة العقبة، وتداعيات هذه الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب). وأكد المجلس احترامه الكامل لحقوق المواطنين في التعبير السلمي باعتباره حقاً دستورياً تم انتزاعه بتضحيات الشعب، و قال (و مع ذلك فإن على عاتق المجلس أن يُحذِّر من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، والطُرق القومية بما يُعطِّل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين في أن يتحصلوا على الاحتياجات الأساسية).
