* لا ندري على أي محملٍ نأخذ التصريح الخطير الذي أصدره الدكتور إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة القومي، بعد أن أعلن على الملأ أن الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية تعرضت إلى التزوير بواسطة ثلاثة أفراد، لم يُسمِّهم، لكنه أعلن استعداده لفضحهم في المحاكم!! * هل يعبر اعترافه المُدوِّي عن صحوةٍ مفاجئةٍ للضمير بعد عامين من الصمت المريب، له ولكل من شاركوا تلك في الجريمة المروعة؟ * هل كان الدكتور إبراهيم سيجهر بالحق ويكشف المستور ويفضح التزوير لو لم تنتاشه غضبةً ضارية من رفاق الأمس، ممن استأثروا بجُل مناصب ومكاسب الحكومة الانتقالية؟ * توقعنا أن ينبري قادة الحكومة الانتقالية لتفنيد الاتهام ونفيه لدرء أوزاره عنهم، سيما وأنه يتعلق بتهمةٍ خطيرة وخرق جسيم، يتصل بتزوير دستور الفترة الانتقالية، لكنهم ابتلعوا ألسنتهم، واستعصموا بالصمت في مواجهة ما لا يحتمل الصمت. * الصمت شارة الرضا، وبالتالي لن يكون من حق أي واحد منهم أن يتشدق بعد اليوم بالحديث عن أي خرق لوثيقةٍ ذهبت شرعيتها مع الريح، سيما وأنهم تباروا في إنكار ما تعرضت له من تحريف عندما كشفت الزميلة النابهة الجريئة لينا يعقوب النقاب عن تلك الواقعة الخطيرة قبل عامين من الآن. * تناولنا الأمر في حينه، وكتبنا أن الوثيقة نصَّت في فصلها الأول، ومادتها الأولى على ما يلي: (تسمى هذه الوثيقة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها). * تم التوقيع على الوثيقة يوم 17 أغسطس 2019، وبالتالي فإن النصوص التي بصم عليها حميدتي وأحمد ربيع أصبحت سارية ومُلزمة في لحظة التوقيع. * نصت الوثيقة في المادة 78 على عدم جواز تعديلها أو إلغاءها إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، والمجلس التشريعي لم يظهر إلى حيز الوجود بعد، لذلك تحسبت الوثيقة، لذلك الوضع، ونصت على ما يلي: (إلى حين تشكيل المجلس التشريعي تؤول صلاحيات المجلس لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء، يمارسونها في اجتماع مشترك، وتتخذ قراراته بالتوافق، أو بأغلبية ثلثي الأعضاء). * عندما تم التزوير الذي تحدث عنه الدكتور إبراهيم الأمين لم يكن هناك مجلس للوزراء، وبالتالي تنتفي احتمالية حدوث التعديل في اجتماع مشترك يجمع المجلسين، وتنتفي شرعية التعديل نفسه، لأنه لم يتم بالنهج الذي نصت عليه الوثيقة. * نحن أمام مشهد سياسي ملتبس ومزروع بالألغام في كل أرجائه. * دستور الفترة الانتقالية مطعون في صحته، ومتهوم بالتزوير، ومخترق على علاته البائنة ومخازيه المستترة، بعدم تكوين المجلس التشريعي، وعدم تكوين المحكمة الدستورية، وعدم تكوين مجلس القضاء العالي، وعدم تكوين المجلس الأعلى للنيابة، وغياب كل المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة، بما فيها مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري، ومفوضية السلام، ومفوضية الانتخابات، ومفوضية حقوق الإنسان، ومفوضية مكافحة الفساد، ومفوضية العدالة الانتقالية وغيرها. * بالطبع لن ننسى الخرق الفاضح الذي أدخلت به بعض أحزاب الحرية والتغيير ممثليها في مجلس الوزراء، وهيمنت به على كل المناصب المرموقة في الجهاز التنفيذي، مع أن الوثيقة نصّت عند توقيعها على تكوين مجلس الوزراء من كفاءات وطنية (مستقلة). * مارست تلك الأحزاب الصغيرة حجماً، والمتواضعة أداءً استهبالاً يليق بها، وكشفت عن وجهٍ قميء، وميكافيلية قبيحة، تبرر غايتها الوسيلة، وخرقت الوثيقة كي تستأثر بكل مناصب السلطة التنفيذية، ليقترن التزوير عندها بالكذب والخداع، وجاراها العسكر وتقاسموا معها كفوة التزوير الخطير، بحسب ما ذكره إبراهيم الأمين. * كيف يريد هؤلاء أن يقيموا أركان دولة القانون، لتقهر الظلم وتنشر العدل، بوثيقة أبطلوها بأنفسهم، بعد أن عبثوا بها، وتلاعبوا في نصوصها، حتى أفقدوها شرعيتها؟ * من يتشدقون بالحديث عن ضرورة احترام تلك الوثيقة يغفلون خروقاتها، ويتناسون تزويرها، ويتجاهلون استحقاقاتها المهملة، لا يتذكرون منها إلا موعد تحويل رئاسة المجلس السيادي إليهم، ليؤكدوا أنهم مجرد طلاب سلطة، يفتقرون إلى البعد الأخلاقي، وتعوزهم الاستقامة اللازمة في كل من ينذر نفسه للعمل العام. * صدق من قال: (الصدقُ من كرمِ الطباعِ وطالما.. جاءَ الكذوبُ بخجلةٍ ووجومِ).
