سودارس : ما زال الحل ممكناً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ما زال الحل ممكناً
د. محمد العركي

الأحداث الرئيسية نشر في الراكوبة يوم 28 - 10 - 2021

في يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021م أعلن قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد وقام باعتقال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وآخرين من أعضاء لجنة إزالة التمكين والمجلس السيادي، وجمد لجنة إزالة التمكين كما أوقف العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وقطع خدمات الانترنت.
قال البرهان إن الشراكة بين العسكريين والمدنيين قامت على الشراكة المتزنة إلا أنها انتقلت إلى صراع بين مكونات الشراكة، وقال أن ذلك قاد بلادنا إلى إنقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن ووحدته وسلامة أرضه وشعبه.
تعهد البرهان بتشكيل مفوضية صناعة الدستور ومفوضية الانتخابات ومجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية ومجلس النيابة قبل نهاية نوفمبر. كما تعهد بالعمل على تحسين معاش الناس، وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين، وتهيئة المناخ والبيئة المناسبة للأحزاب لتجهز نفسها للإنتخابات في موعدها في يوليو 2023م.
اعتبر الثوار ما حدث انقلاب عسكري ضد التحول المدني الديموقراطي فخرجوا في مظاهرات ضخمة في العاصمة والأقاليم رافضة للإنقلاب العسكري.
استمرار المقاومة الجماهيرية البطولية في مقاومة الإنقلاب العسكري حتى اللحظة.
سفراء السودان لدى الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، بلجيكا، سويسرا، جمهورية الصين الشعبية، جمهورية جنوب افريقيا، الإمارات، الكويت، وقطر يعلنون رفضهم للإنقلاب وإنحيازهم للثورة.
سلمى نور تنفي أن يكون المجلس المركزي للحرية والتغيير قد ناقش عبر مراكز القرار، المطالبة بتنحي البرهان.
مجلس نظارات البجا يقول إن إغلاق الموانئ والشوارع في شرق السودان لا يزال مستمرًا.
مني أركو مناوي قائد حركة تحرير السودان يفاجيء الجميع ويرفض الخطوة الأحادية التي قام بها الجيش ويصف قوى الحرية والتغيير برفقاء النضال.
جبريل إبراهيم قائد حركة العدل والمساواة يؤيد الانقلاب ويشترط إطلاق صراح رئيس الوزراء وبقية المعتقلين السياسيين من أعضاء حكومته.
نبيل أديب يقطع بعدم دستورية الإنقلاب الذي نفذه القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.
رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك يعود لمنزله تحت حراسة مشددة.
الاتحاد الإفريقي، يعلق عضوية السودان في جميع أنشطته، ويؤكد تضامنه مع شعب السودان في تطلعاته المشروعة لترسيخ الديموقراطية.
مجلس السلم والأمن الأفريقي: إجراءات البرهان إهانة للإجراءات الديموقراطية للاتحاد الأفريقي.
الولايات المتحدة توقف مساعدات بقيمة مئات الملايين من الدولارات لفائدة السودان.
البنك الدولي يعلق صرف أموال كافة عملياتها في السودان ووقف أي عملية جديدة.
الاتحاد الأوروبي يعلق مساعداته للسودان.
دول الاتحاد الأوروبي والترويكا وسويسرا تعلن اعترافها برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية.
روسيا ترفض عبارة (إنقلاب عسكري) في أي بيان يصدر من مجلس الأمن.
مجلس الأمن الدولي يفشل في اجتماعيه يومي الثلاثاء والأربعاء في التوافق على اعتماد بيان بشأن أحداث السودان.
الأسباب:
الانقسامات والتشاكس بين مكونات قوى الحرية والتغيير والتكالب على كراسي السلطة.
التصريحات العدائية والفجور في الخصومة والشيطنة والتخوين بين المكون المدني والعسكري.
أطماع المكون العسكري في الانفراد بالسلطة وإعاقة التحول المدني الديموقراطي.
أخطاء المكون المدني في الممارسة السياسية، والتعنت في رفض توسيع قاعدة المشاركة.
انتهاك الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا من قبل المكونين المدني والعسكري.
الحلول المثلى:
قيام البرهان بإلغاء جميع قراراته الإنقلابية والعودة للوضع الدستوري قبل هذه القرارات، حيث أنها غير دستورية ومرفوضة من الشعب ومن دول العالم.
عودة الشراكة بين الحكومة المدنية بقيادة حمدوك والمكون العسكري بقيادة البرهان.
إعادة تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء من وجوه جديدة يتوقع أن تعمل بانسجام.
يقوم حمدوك بإعادة تشكيل مجلس الوزراء من كفاءات مستقلة لا حزبية.
يتم توسيع قاعدة المشاركة في الحاضنة السياسية بمشاركة الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين ومجموعة القصر وغيرها من القوى السودانية باستثناء المؤتمر الوطني.
إعادة تشكيل المجلس السيادي بالتشاور بين الحاضنة السياسية وقائد الجيش من كفاءات وطنية مستقلة من المدنيين والعسكريين مع استبقاء ممثلي اتفاق سلام جوبا.
عودة جميع الأطراف لخارطة الطريق المحددة في الوثيقة الدستورية بما في ذلك تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين.
يرأس المجلس السيادي شخصية مدنية مستقلة لا حزبية من الكفاءات الوطنية تجد التوافق والقبول من المكونين المدني والعسكري.
استكمال هياكل السلطة الانتقالية خلال شهرين بما في ذلك مفوضية الدستور ومفوضية الانتخابات والمجلس التشريعي ومجلس النيابة ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية.
الوساطة بين الأطراف:
تقوم بالوساطة لجنة من شخصيات وطنية من العقلاء يتمتعون بالقبول من كل الأطراف.
الاستعانة بخبراء ومسهلين من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا والأمم المتحدة.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.