رفضت اللجنة الزراعية المفوضة لمزارعي القطاع المطري بالسودان ربط التمويل الزراعي بالتأمين الزراعى إجباراً وهددت فى بيان لها بتقليص المساحات المزروعة بالقطاع المطري في كل السودان والامتناع عن التمويل الزراعي وحملت الدولة مسؤولية الآثار السالبة التي تترتب على فرض التأمين الإجباري على المزارع وربطه بالتمويل . وقالت اللجنة في بيان اليوم، أنها توصلت لاتفاق في عدة اجتماعات مع أعضاء بمجلس السيادة والجهات ذات الصلة بجعل التأمين الزراعي اختياري وعدم إلزام المزارع به عند التمويل وأكدت أن الاتفاق تم بمباركة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمد دقلو حميدتي وأضافت "قد تفاجأنا بأن السياسة التمويلية للبنك الزراعي قد جاءت بإلزامية التأمين الزراعي ضاربة بذلك عرض الحائط كل ما تم التوصل إليه مع رأس الدولة والجهات المعنية بالأمر". إنها ظلت ومن وقت مبكر من هذا العام تعمل بجد واجتهاد من أجل معالجة الآثار السالبة التي صاحبت الموسم الزراعي السابق من تدنٍ لأسعار المحاصيل الزراعية وارتفاع مستمر لأسعار مدخلات الإنتاج وخاصة بعد رفع الدعم عن المشتقات البترولية والسياسات التمويلية المجحفة، ونوهت إلى أنها كان لها الأثر في تزايد أعداد المزارعين الذين دخلوا دائرة الإعسار، وأوضحت أن جهودها واتصالاتها بالقيادات العليا بمجلس السيادة ووزارة المالية وبنك السودان والبنك الزراعي أدت إلى تعديل سعر السلم إلى خمسة عشر ألفا وخمسمائة جنيه بدلا عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه، ما مكن المزارعين من السداد بنسبة 48.3 % من جملة السلم المطلوب منهم .
