يقول البرهان، إنّ دمج قوات الدعم السريع في الجيش هو الفيصل لاستمراره في دعم الاتفاق الإطاري. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، الكثير من الأسئلة عن دوافعه ومقاصده، بإصراره على رهن الاستمرار في العملية السياسية بدمج قوات الدعم السريع في الجيش. وعبّر مراقبون عن استغرابهم هذا الإعلان رغم النصوص الصريحة في «الاتفاق الإطاري» على هذا الدمج، وأشاروا إلى أن تصريح البرهان قد يوحي ب«صراع محتمل» بين القوتين العسكريتين، أو حتى مخاوف مستندة إلى معلومات تتعلق بتصفيات قد تطول قادة القوات المسلحة أو تخويفهم. وقال البرهان في خطاب جماهيري يوم الخميس إن دمج قوات الدعم السريع في الجيش هو الفيصل لاستمراره في دعم الاتفاق الإطاري، وحذر مما أطلق عليه محاولات «تخويف الجيش»، وتوعد ببقائه جيشاً وطنياً «وإن قتل البرهان أو كل قادة الجيش»، معلناً استعداده للتنحي وبقية القادة إذا كانوا هم المشكلة. وما يجعل من تصريحات الرجل مثار دهشة، هو أن الاتفاق الإطاري نص في بنده الرابع بوضوح على «دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وفق الجداول الزمنية، وقوات حركات الكفاح المسلح»، ونص كذلك على قيادة القوات المسلحة لخطط الإصلاح الأمني والعسكري الموصلة لجيش مهني قومي واحد، يدمج فيه الدعم السريع وفق جداول زمنية، وتدمج فيه قوات الحركات المسلحة وفقاً للترتيبات الأمنية التي اتفق عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان. كما أكد الاتفاق أن الدعم السريع يكون بوجود قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة، ويحدد القانون أهدافها ومهامها، ويكون «رأس الدولة» قائداً أعلى لقوات الدعم السريع وللجيش معاً، وأن ينشأ مجلس أمن ودفاع برئاسة رئيس الوزراء يكون القائدان عضوين به. وقال مصدر تحدث ل«الشرق الأوسط» أمس، إن تصريحات البرهان تشير إلى احتمال نشوب نزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، ينتج عن تباين موقف قائدي القوتين من الاتفاق الإطاري الموقّع في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فبينما يدعمه قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» بقوة، فإن قائد الجيش تأرجحت مواقفه بين القبول المشروط والموافقة المتذبذبة، فهو يدعمه مرة، ثم ما ينفك يطلق تصريحات قد تنسفه. وقطع المصدر بأن البرهان ليس بحاجة لاشتراط دمج الدعم السريع في الجيش للاستمرار في الاتفاق الإطاري؛ لأن ذلك نص واضح في الاتفاق بدمجه وفقاً لخطة زمنية هو وقوات الحركات المسلحة، وبتأسيس جيش وطني واحد، وأعطى سلطة الإصلاح الأمني والعسكري للقوات النظامية دون تدخل المدنيين أي للبرهان نفسه، وتساءل: «ما الذي دفع البرهان لهذه التصريحات الغاضبة متجاهلاً النصوص الواضحة؟». لكن مستشار الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية اللواء معتصم عبد القادر الحسن قال ل«الشرق الأوسط» أمس، إن قراءة نصوص الاتفاق مع التصريحات السياسية المتعلقة ببناء «جيش وطني واحد»، دون تحديد مَن يُدمج في مَن، ربما تكون قد أثارت مخاوف البرهان من حدوث العكس «دمج الجيش في الدعم السريع»؛ لذلك شدد على الدمج. وأشار اللواء الحسن إلى ما أطلق عليه «تناقضات» في الاتفاق الإطاري، بقوله: «رغم نصوصه الواضحة بتبعية الدعم السريع للجيش، فإنه جعل منه قوة تابعة للقائد الأعلى (مجلس السيادة المدني)»، عادّاً هذه الفقرة «ثغرة» قد تعرقل الوصول لجيش موحد تحت قيادة واحدة. وأوضح الخبير العسكري والأمني أن المرحلة تستدعي ابتعاد الجيش عن السياسة، والتخلص من الفخاخ الموجودة داخله، بإجراء جراحة دقيقة تستأصل القوى الموروثة من النظام السابق المتغلغلة داخله، وليس فقط إلى دمج الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة وحدها، وهو الأمر الذي لم يتحدث عنه الاتفاق الإطاري بوضوح. وتساءل اللواء الحسن عما إذا كانت إشارة البرهان إلى قوى مدنية بعينها تسعى إلى «تخويف الجيش»، تستند إلى معلومات بأن هناك استهدافاً لقيادات الجيش، انطلاقاً من قول الرجل: «لو قتل البرهان أو قادة الجيش فإن الجيش سيظل»، وما إذا كانت هناك مخاوف مشتركة بينهم كقوى عسكرية بهذا الشأن، وتابع: «ليست لديّ معلومات، لكن التصريحات تحتمل هذا التحليل». وربط الحسن بين تصريحات البرهان وتسوية مخاوفه مع قوى إقليمية ودولية مؤثرة على الأوضاع في البلاد، وقال: «في نظري تصريحات البرهان لها علاقة بما يحدث في الخارج، وباحتمالات تراجع الدعم الإقليمي الذي كان يجده حميدتي من القوى الإقليمية التي تسعى لتوظيفه في مواجهة الإسلاميين المتغلغلين في القوات المسلحة، وبتطمينات قدمها لهذه الجهات تقول إن الجيش ليس فيه إسلاميون».
