بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المصرية. تجري نيابة أوّل المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية المصرية، تحقيقات موسّعة، بشأن واقعة اختلاس مسؤول بأحد البنوك الاستثمارية، على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك بالمدينة، تجاوزت أكثر من 70 مليون جنيه تم الاستيلاء عليها على فترات. وأفادت التقارير، أنّ البداية كانت بقيام أحد المتضررين باكتشاف اختفاء مبلغ 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه لدى البنك في الفترة من شهر أغسطس 2022 حتى فبراير 2023، وتقدم بشكوى رسمية لإدارة البنك والبنك المركزي وبلاغ للنيابة حول اختفاء المبلغ بعد قيام أحد موظفي البنك بالاستيلاء عليها وعلى أموال بعض المودعين بلغت أكثر من 70 مليون جنيه. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث كشفت تلك التحقيقات أن الموظف المتهم "ا.ا" قد استولى على أموال العديد من العملاء من بينهم طبيبة نساء وتوليد حيث استولى على مبلغ 1.5 مليون جنيه من حسابها، وقام المتهم بإعادة المبلغ المستولى عليه من حسابها بعد اكتشافها الواقعة. كما كشف التحقيقات عن قيام البنك المركزي بإرسال مذكرة تضمنت أسماء 6 عملاء آخرين تم الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم بالبنك عن طريق ذات الموظف المتهم. واستمعت النيابة العامة لأقوال مقدم البلاغ، حيث أكد أنه فوجئ باختلاس 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه بالبنك، وتقدمه بشكوى رسمية للبنك المركزي والبنك الرئيسي بالقاهرة للكشف ملابسات اختلاس أمواله. وكشف محامي مقدم البلاغ أن الموظف المتهم قام بعمل قرض باسم موكله وهو لا يعلم عنه شيئا ويقوم البنك بخصم 20 ألف جنيه شهريا قيمة القسط الشهري للقرض الذي لم يحصل عليه. وطالب المستشار القانوني بضرورة استخراج كشف حساب فى الفترة من عام 2019 حتى الآن لبيان الأرصدة والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها. وشكلت إدارة البنك لجنة لفحص التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها الموظف المشكو في حقه بالبنك، وقامت بإعداد تقرير مفصل ورفعه لإدارة البنك بالقاهرة والبنك المركزي، والتي كشفت عن قيام الموظف بتحويل أموال من إيداعات مقدم البلاغ لأصحاب مكاتب عقارات ومكاتب سيارات.
