ألفا عربة لخدمة ألف دستوري ثلاثون ألف جنيه تكلفة الوزير في الشهر
للمرة الثالثة منذ انفصال الجنوب تقول الحكومة إنها خفّضت الإنفاق وقلّصت مخصصات الدستوريين مركزياً وولائياً، ولكن رغم ذلك فإن الدعوات ظلت تتكرر بأن تبذل الحكومة المزيد من الجهود في هذا الإطار لجهة تأكيد كثير من الخبراء الاقتصاديين أن الإنفاق الحكومي خاصة مخصصات الدستوريين يمثل عبئًا على الموازنة العامة، وكانت هيئة علماء السودان قد دعت الحكومة إلى ضرورة مراجعة القرارات الاقتصادية الأخيرة برفع أسعار المحروقات والكهرباء، وطالبت بخفض الوظائف الدستورية والمخصصات وتقليل الصرف الحكومي. الأرقام تتحدث ولمعرفة الأموال التي توجه نحو الدستوريين والتشريعيين لتبيان مدى تأثيرها على الموازنة العامة، نقّبنا في عدد من الإحصاءات والتقارير وتوصلنا إلى أن ما يصرف عليهم سنوياً يبلغ 407 ملايين جنيه، واتضح لنا أن عدد التشريعيين في الولايات الثماني عشرة يبلغ 942 عضواً منهم 136 يتقاضون مخصصات وزراء ولائيين، أما عدد الولاة والوزراء والمعتمدين ومعتمدي شؤون الرئاسة والمستشارؤن فيبلغ عددهم في الولايات 618، واتحاديًا فإن عدد الوزراء يبلغ 90، وعدد أعضاء المجلس الوطني 450، لتصبح جملة الدستوريين والتشريعيين اتحادياً وولائياً اثنين ألف ومائة عضو. 12 مليوناً في المجلس الوطني وجاءت بداية تنقيبنا عن مخصصات وأعداد الدستوريين والتشريعيين بالهيئة التشريعية القومية، وثبت لنا أن مرتب رئيسها الشهري يبلغ 31 ألف جنيه، وهذا يعني أنه يبلغ سنوياً 372 ألف جنيه، أما رؤساء اللجان فإن عددهم في البرلمان القومي 14 رئيساً والراتب الشهري لرئيس اللجنة يبلغ 14 ألف جنيه، وهذا يعني أن مرتباتهم تبلغ في العام اثنين مليون وثلاثمائة واثنين وخمسين ألف جنيه، أما على صعيد النواب البالغ عددهم 450 عضواً فإن الأجر الشهري لكل واحد منهم يبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه لتصبح جملة مرتباتهم السنوية 2 مليون جنيه، ويملك رئيس المجلس الوطني ونائبه ورؤساء اللجان الأربعة عشر ثماني عشرة عربة تم تقدير قيمتها بعشرين مليون جنيه، غير شامل المنصرفات الأخرى من وقود وكهرباء ونثريات سفر ولجان وصيانة وعمال وموظفين بالمجلس الوطني فإن أجور الأعضاء السنوية وعلى ضوء ما ذكرناه تبلغ سبعة ملايين جنيه. ويقدر عضو بالمجلس الوطني المنصرفات الأخرى بخمسة ملايين، وهذا يعني أن ما تصرفه الدولة على المجلس الوطني يبلغ سنويا 12 مليون جنيه. أربعة وعشرون مليوناً اتحادياً أما على صعيد الوزراء الاتحاديين، فإن عددهم وصل إلى 90 وزيراً يتقاضى الوزير شهرياً 13 ألف جنيه، وجملة مرتباتهم السنوية تبلغ 15 مليون جنيه، أما نواب الرئيس فإن جملة مخصصاتهم السنوية تبلغ مليون جنيه، وأما مساعدو الرئيس السبعة فإن جملة مرتباتهم السنوية تبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف جنيه، وإجمالي ما يتقاضاه الوزراء ونائبا الرئيس ومساعدوه يبلغ 24 مليون جنيه. 124 مليون جنيه بالولايات في ثماني عشرة ولاية يبلغ أعضاء الأجهزة التنفيذية "618" دستورياً من ولاة ووزراء ومعتمدين ورؤساء مجالس ومعتمدي رئاسة ومستشارين، أما أعضاء المجالس التشريعية الذين ينالون مخصصات وزراء، فيبلغ عددهم "136" عضواً وهم رؤساء المجالس ونوابهم والرواد بالإضافة إلى رؤساء اللجان التي تتفاوت من ولاية لأخرى أدناها خمس وأعلاها تسع، ويبلغ إجمالي أعضاء المجالس التشريعية بالثماني عشرة ولاية "942" عضواً، لتصبح جملة الدستوريين والتشريعيين بالولايات "1560"، ويتقاضى الدستوريون البالغ عددهم 618 بالإضافة الى 136 دستوريا ينالون مخصصات وزير سبعة ملايين وخمسمائة ألف في الشهر وجملتها في العام تبلغ 90 مليون جنيه، أما أعضاء المجالس التشريعية البالغ عددهم 942 فإن جملة ما يتقاضونه سنويا يبلغ 34 مليون جنيه، لتصبح جملة ما يتقاضاه الدستوريون والتشريعيون بالولايات الثماني عشرة في العام 124 مليون جنيه. البدلات وزير مالية سابق بإحدى الولايات، سألته عن مخصصات الدستوريين الأخرى بخلاف الفصل الأول، فقال إن اللائحة ذاتها حددت لهم عدداً من البدلات السنوية مثل بدلات الإجازة، والإعفاء الجمركي، وبدل اللبس وبدل المأموريات، وبدل السكن، والضيافة، والعلاج وفاتورة الهاتف لم ترد في اللائحة، ولكن "تتحايل" حكومات الولايات وتدفعها، وأضاف: بعض هذه البدلات سنوية، وفي حدها الأدنى لا يقل البدل عن عشرين ألفاً، وقال: عندما كنت وزيراً فجملة هذه البدلات تعادل في نهاية العام "120" مليوناً، إلا أن الوزير كشف أن هناك بنوداً كثيرةً غير مضمنة في اللائحة المركزية يستفيد منها الدستوري، وهي الحوافز ومال التسيير إلى ذلك تمنحه الدولة بالإضافة إلى السيارة، عطفاً على الوقود والصيانة الدورية والشهرية، بالإضافة إلى تكلفة السائق والحرس والسكرتير، وقال إن بنود الصرف بالنسبة للمعتمدين مفتوحة، لأنهم رؤساء لجان الأمن، وأنهم يملكون سلطات تمكنهم من التحايل في استخراج أموال خصماً من بنود كثيرة، كاشفاً عن أن الولاة ورؤساء المجالس التشريعية لديهم مخصصات أخرى تسمى مال الإعانة والدعم الاجتماعي. توضيح أكثر طلبت من وزير مالية سابق آخر أن يوضح بعملية حسابية بسيطة وغير مرهقة تكلفة الدستوري في الشهر وكذلك التشريعي بخلاف الأجر الشهري، فقال: باختصار تكلفة الدستوري في الشهر تبلغ ثلاثين ألفاً، وهذا الرقم وصلت إليه من خلال تجربتي عندما كنت وزيراً للمالية، وهو قابل للزيادة، إلا أن الثلاثين هو الرقم الأقرب للتكلفة الحقيقية، وذلك بحساب أجره الشهري والبدلات السنوية والمخصصات الأخرى مثل التسيير والضيافة والكهرباء وقيمة فاتورة الهاتف والمأموريات الداخلية، وهناك أيضاً من ضمن تكلفة الدستوري في الشهر حارسه الخصوصي، وسائقه والوقود الأسبوعي الذي يتفاوت من ولاية إلى أخرى، ولكن المتوسط لا يقل عن عشرين جالوناً في الأسبوع، وهناك ولايات فإن بند الوقود فيها مفتوح "للوزراء والولاة ورؤساء المجالس التشريعية، ومن الصعب حصره أو معرفة كل تفاصيله، وذلك لأنه يخصم من جملة استهلاك أمانة الحكومة، وبما أن هناك "618" دستورياً، و"136′′ تشريعياً يتمتعون بصلاحيات الوزراء، فإن متوسط تكلفتهم الشهرية التي تدفعها الدولة إذا وضعنا في الاعتبار أن هناك تفاوتاً في الأجور بين الوالي والوزير والمعتمد والمستشار، وكذلك المخصصات الأخرى، فتبلغ ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وخمسين ألفاً، هذا إذا كان المتوسط 25 ألفاً فقط في الشهر، مع ملاحظة أن هذا على مستوى الولايات الثماني عشرة. أما اتحادياً فإن تكلفة الوزير الشهرية بالإضافة الى رؤساء اللجان الأربعة عشر بالمجلس الوطني فقد قدر الوزير تكلفة الدستوري الواحد منهم شهرياً بثلاثين الف جنيه، لتصبح جملة تكلفتهم في الشهر ثلاثة ملايين وتسعين ألف جنيه، ويقول إن التكلفة الكلية للدستوريين في الولايات ورؤساء اللجان تبلغ 216 مليوناً، أما الوزراء الاتحاديون ورؤساء اللجان بالمجلس الوطني فتبلغ 36 مليون جنيه. التكلفة الكلية إذن فإن أجور أعضاء المجلس الوطني السنوية تبلغ سبعة ملايين جنيه، يضاف إليها أجور الوزراء الاتحاديين التي تبلغ في العام 24 مليوناً، وأخيراً تأتي أجور الدستوريين والتشريعيين بالولايات والتي تبلغ سنويا 124 مليوناً، هذا يعني أن جملة الأجور تبلغ 155 مليون جنيه، يضاف إليها الامتيازات والبدلات التي تبلغ في مجملها ولائياً واتحادياَ 252 مليونا وعندما تضاف إليها الأجور يصبح إجمالي ما يصرف على الدستوريين مركزيًا وولائياً شاملاً الأجور والبدلات وكافة المخصصات 407 مليارات "نصف ترليون بالقديم"، وهذه التكلفة غير شاملة حقوق الدستوري بعد مغادرته المنصب علماً بأنها بلغت في ولاية واحدة عشرة ملايين جنيه، ويضاف إلى هذه التكلفة ما يقترب من الاثنين ألف عربة فارهة يمتلكها الدستوريون ولائياً واتحادياً. امتيازات دستورية الجدير بالذكر أن دستور 2005 الانتقالي أوضح مخصصات وبدلات شاغلي المناصب الدستورية بخلاف الأجر الشهري، فمن امتيازات رئيس الجمهورية ونائبيه، السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب، بالإضافة الى تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارتين للخدمة للاستعمال الكامل، أما العلاج فهو على نفقة الدولة له ولعائلته داخل وخارج السودان، وإجازة سنوية لمدة شهر بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته، وتعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة داخل السودان، والضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة. أما البدلات فتتمثل في بدل لبس ويعادل مرتب ستة أشهر، بدل مراجع ويعادل مرتب ثلاثة أشهر، وتذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفي حالة عدم السفر يمنح بديلاً نقدياً يساوى 50% من قيمة التذاكر. رئيس المجلس الوطني أما امتيازات وبدلات رئيس المجلس الوطني فتتمثل بحسب الدستور في السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة، ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب، تخصيص سيارة للعمل الرسمى وسيارة للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارة الخدمة لمدة ستة أشهر بعد إخلاء المنصب، بالإضافة الى العلاج على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب له ولعائلته في داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام، وأيضًا الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة، إجازة سنوية قدرها شهر واحد بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته، بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر، بدل مراجع يعادل راتب ستة أشهر، تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية وفي حالة عدم السفر يمنح بديلاً نقدياً يساوي 50% من قيمة التذاكر. شاغلو المناصب الدستورية أما شاغلو المناصب الدستورية فقد أشار الدستور إلى أن امتيازاتهم تتمثل في السكن مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب، تخصيص سيارة للعمل الرسمى وسيارة للخدمة ويستمر هذا الامتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب، على ألا يشمل امتياز سيارة الخدمة كلاً من الوزير الولائي والمعتمد ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان بمجلس الولاية، العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته أثناء شغل المنصب داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام، إجازة سنوية قدرها شهر بكامل المخصصات، بديل نقدي لامتياز الإعفاء الجمركي لسيارة يدفع مرة واحدة مقداره خمسة عشر ألف جنيه شريطة شغل المنصب لمدة عامين كاملين على أن يعوض من لم يقض فترة العامين بالقدر الذي قضاه بالمنصب منسوباً لمدة العامين. البدلات الإضافية وحدد الدستور بدلات إضافية لشاغلي المناصب الدستورية الأخرى، ففي حالة عدم تخصيص سكن حكومي يُعطى الدستوري مرتب شهر، فيما تتمثل البدلات الإضافية في بدل اللبس الذي يعادل مرتب ثلاثة أشهر، بدل ضيافة ويعادل ثلاثة أشهر، تذاكر سفر له ولثلاثة من عائلته كل عام على الخطوط الجوية السودانية.
