في خطوة جديدة، لإنهاء الصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وافق رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، على الوساطة، لتوحيد الفصائل العسكرية والسياسية للحركة الشعبية/ شمال، وإنجاح عملية التفاوض، لتحقيق السلام على أرض الواقع. وتُعاني الحركة الشعبية/ شمال، من انقسام حاد، بعد إصدار مجلس التحرير الثوري للحركة، في يونيو 2017، قرارًا بعزل رئيسها، مالك عقار؛ لتنقسم تلقائيًا في تسلسل دراماتيكي إلى جناحين، الأول بقيادة الحلو، والثاني بقيادة عقار. ووفق توازنات الحركة، يمثل عبد العزيز الحلو، ولاية جنوب كردفان، بينما يمثل مالك عقار، ولاية النيل الأزرق. حسنًا، مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، أنهى مؤخرًا زيارة خاطفة إلى جوبا، التقى خلالها الرئيس سلفاكير، وناقش معه المُباحثات التي دارت بين وفد حكومته، والحركة الشعبية/ شمال، جناح الحلو، في أديس أبابا، وجوهانسبرج. الخرطوم أبدت عدم ممانعتها لجهود الرئيس سلفاكير، لتوحيد الفصائل العسكرية والسياسية للحركة، في أعقاب تأكيده بأن السلام في المنطقتين سيسهم في استقرار العلاقة بين السودانيين. وشهدت جوهانسبرج، الإثنين الماضي، لقاءات مباشرة بين وفد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، والحركة الشعبية/ شمال، جناح الحلو، بطلب من الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى، بقيادة ثابو أمبيكي. بالنسبة لمساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، فإن الوفد الحكومي مُلتزم بإجراء مفاوضات سياسية متزامنة مع قضية المساعدات الإنسانية والترتيبات الأمنية، وأن مفاوضات جنوب إفريقيا، كسرت الجمود السياسي. خلال الجلسات التشاورية، طلبت الوساطة الإفريقية، وفقًا لبيان صادر عن سكرتير عام الحركة الشعبية/ شمال، عمار آمون دلدوم، إيضاحات حول موقف الحركة من مسودات الوثائق الثلاثة وهي، الاتفاق الإطاري لعام 2014, وخارطة الطريق لعام 2016، و اتفاق وقف العدائيات للأغراض الإنسانسية، وحثتها على القبول بالمشاركة في الحوار الدستوري. لكن الحركة الشعبية، أوضحت عدم جدوى الوثائق الثلاثة – بحسب دلدوم- كإطار لحل المشكلة السودانية، واقترحت ترتيب الأولويات، على أن تبدأ بالمحور الإنساني، والترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار على التوالي، سيمَّا وأن المُشكلة سياسية، وأن المحورين الإنساني والأمني، مجرد إفراز لتلك المشكلة. ووافقت الحركة أيضًا، على مواصلة المشاورات الثنائية مع الآلية، والتزامها بمواصلة المفاوضات، إذا توفرت الجدية كأحد الاليات لحل المشكلة السودانية، وتحقيق التحول الديمقراطى. لكن الوفد الحكومي، أصر – حسب دلدوم- على بدء المفاوضات من حيث وقفت الجولة السابقة، بالاستناد والتمسك بالوثائق الثلاثة كأساس للتفاوض، وإصراره على التمسك بمناقشة قضايا المنطقتين فقط مع الحركة الشعبية/ شمال، على أن تُناقش القضايا القومية، ضمن الحوار الوطني. بالنسبة إلى الكاتب والمحلل السياسي، فيصل محمد صالح، فإن الرئيس سلفاكير، ربما ينجح في توحيد فصائل الحركة الشعبية/ شمال، لتلعب دورًا جديدًا في معادلة التفاوض بوزن أكبر، لكنه لن يستطيع ابتكار منابر جديدة للتفاوض، خاصة وأن القنوات مفتوحة بين الحكومة والحركة الشعبية/ شمال. ويرى، فيصل في حديثه ل(باج نيوز)، أن الحركة الشعبية في جنوب السودان، غير مؤهلة للوساطة بين الحكومة والحركة الشعبية/ شمال، لانشغالها بأوضاعها الداخلية، وتنفيذ اتفاق السلام على أرض الواقع لإنهاء الصراع. وشدَّد على أن الأزمة السودانية، تحتاج إلى أفكار جديدة، خاصة وأن وساطة أمبيكي وصلت إلى طريق مسدود. وانهارت جولة تفاوض، في أغسطس 2016، إثر تسمك الحكومة بإغاثة متضرري الولايتين عبر مسارات داخلية، بينما أصرت الحركة الشعبية/ شمال على إيصال 20% من المساعدات عبر مدينة "أصوصا" الإثيوبية. في المقابل تتمسك الحكومة برفض نقل المساعدات الإنسانية عبر محطات خارجية، لأن ذلك يعني الاعتراف بالحركة الشعبية ندًا للحكومة، وهو ما ينتقص من سيادة السودان، وفق الخرطوم. كما تتخوف الحكومة من احتمال استغلال المساعدات القادمة من الخارج لتكون بوابة لإدخال أشياء أخرى، مثل السلاح والذخيرة، ما يؤدي إلى تقوية الجنود المقاتلين وإطالة أمد الحرب. وفي نوفمبر 2016، اقترحت واشنطن أن تنقل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساعدات الطبية إلى المدنيين في مناطق سيطرة المتمردين بعد إخضاعها لمراقبة السلطات السودانية. وقبلت الخرطوم بالمقترح الأمريكي، لكن الحركة تمسكت بإدخال 20% من المساعدات عبر مدينة "أصوصا" الإثيوبية. لعل تجاوز هاتين القضيتين، وهما وقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية، لن يفضى وحده إلى اتفاق سلام، لوجود قضايا سياسية أخرى شائكة. وبجانب إنهاء الأزمة الإنسانية، تدعو الحركة الشعبية، إلى حل سياسي شامل للأزمة السودانية، وإجراء حوار وطني متكافىء، ووقف الحرب بالتزامن في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ودارفور، فضلًا عن ترتيبات أمنية وسياسية جديدة للولايتين. وحتى لو تغيرت هذه الأطروحات، فالملفات التي سيتم طرحها مستقبلًا ستكون أكثر تعقيدًا، فالاتفاق حول وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية، لن يكون سوى خطوة أولى، ربما لا تفضى إلى إحلال سلام دائم. فيما يذهب آخرون إلى أن الحركة الشعبية قد تتنازل على صعيد المسارات الإنسانية، مقابل أن تطرح حق تقرير المصير، بعد أن أقر جناج الحلو حق تقرير المصير لجبال النوبة/ جنوب كردفان، خلال مؤتمر للحركة بجنوب كردفان، في أكتوبر من العام الماضي. وكان العامل الحاسم في تفجر النزاع، اتهام الحركة للحكومة بتزوير انتخابات نُظمت في يونيو 2011، لانتخاب حاكم ولاية جنوب كردفان، المنصب الذي ترشح له نائب رئيسها، عبد العزيز الحلو. وبعد أسابيع من بدء الاقتتال، تمكن الوسيط الإفرقي، ثابو أمبيكي، الذي يعمل بتفويض من الاتحاد الإفريقي، لتسوية القضايا الخلافية المترتبة على التقسيم، بين السودان وجارته الوليدة، من إقناع الطرفين بالتفاوض . وبالفعل نجح أمبيكي في دفع الخصمين لتوقيع اتفاق إطاري، بعد مفاوضات سلسة، لم تستغرق سوى بضعة أيام، في أديس أبابا. وتقاتل الحركة الشعبية/ شمال، قوات الحكومة السودانية، منذ يونيو 2011، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتقول المُعارضة المسلحة إن مناطقها تعاني من التهميش السياسي والاقتصادي. وتتشكل الحركة بالأساس من مقاتلين انحازوا للجنوب في حربه ضد الشمال، قبل أن تُطوى باتفاق سلام أُبرم في 2005، ومهد لتقسيم البلاد في 2011، بموجب استفتاء شعبي.
