طالبت رابطة الأطباء البيطريين الديمقراطيين الجهاز التنفيذي الاستجابة لمطالبهم واعتماد الكفاءة كمبدأ في اختيار وزارة الثروة الحيوانية، مؤكدّةً الوقوف خلف مطالبهم واستخدام كلّ الوسائل المشروعة بموجب الثورة لتحقيقها رغم أنف القوانين المقيّدة للحريات وسيطرة ما اسمته الدولة العميقة على مؤسسات الدولة،حتى ينقشع الضباب وتتجلى حقيقة الوثيقة الدستورية الموقعّة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى. وفي العشرين من الشهر الجاري،أمنّ المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على ترشيح خالدة عباس الخزين لتوليّ منصب وزارة الثروة الحيوانية، وذلك في اجتماعٍ عقد لبحث المشاورات بشأن منصب وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية. وأعلن حمدوك مطّلع سبتمبر حكومته التي ضمت"18″ وزيرًا، لكّنه أرجأ إعلان وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية، وذلك لمزيد من التشاور التفاكر بشأنهما. وقالت رابطة الأطباء البيطريين الديمقراطيين وتجمّع المهنيين إنّها قدّمت مذكرة، أوضحت خلالها أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الثروة الحيوانية في توفير العملات الصعبة وتوفير سبل العيش. وأضافت" دفعنا بكلٍ من حنان عبد المولى، ومحمد فضل أحمد كمرشحين، بجانب عشرات الترشيحات لمنصب وزير الثرو الحيوانية". وأضاف بحسب البيان الذي أطّلع عليه"باج نيوز"الإلتزام ببنود الوثيقة الدستورية المنشورة ورفض تغوّل فلول المجلس العسكرى على صلاحيات مجلس الوزراء فى تحقيق السلام وهيكلة مؤسسات الدولة، وعدم القبول بتضخيم دور وزارة الدفاع وتمدّدها على حساب مؤسسات الدولة المدنية. وتابع البيان" يجب تخليص جهاز الدولة من عناصر الدولة العميقة والنفعيين الذين تسلموا مواقعهم إستنادًا على مبدأ القوي الأمين دون مراعاة للكفاءة والأداء كجزء من إصلاح الخدمة المدنية ومكافحة الفساد وعدم التشدق بمثالية زائفة" وأضاف" يجب خلق صلة وفتح حوار بين قوى الثورة وجماهيرها من جهة والجهاز التنفيذى ممثلا فى مجلس الوزراء ورئيسه ووضع خطة للإصلاح السياسى والإقتصادي والإدراى للإرتقاء باداء الوزارات و تنزيل مبادىء الحوكمة". ووجّهت الرابطة مطالباتٍ بإلغاء القوانين المقيّدة للحريات وإستبدالها بقوانين تواكب المناخ الديمقراطي، بجانب حلّ النقابات الحالية وتحريز ممتلكاتها وأصولها وصياغة قانون نقابات ديمقراطية. وأشار إلى أهمية اعتماد مبدأ الشفافية والإعلان عن الإتفاقات السرية ومراجعة كل العقود والمعاملات المالية والإجراءات التى صاحبت تصفية مؤسسات القطاع العام و خصخصتها. وحثّت على رفع الغلاء عن كاهل الجماهير وإنصاف العاملين فى جهاز الدولة برفع الحد الادنى للإجور ليواكب الزيادة فى اسعار الاحتياجات الأساسي.