كشف اتحاد المخابز عن تلاعب بعض الشركات فى أسعار غاز المخابز وشدد على أنها تتلكأ في توفير الحصص، وطالب الاتحاد برفع سعر قطعة الخبز الخبز من واحد جنيه إلى جنيه ونصف ، وكشف عن وجود 3،739 مخبز بولاية الخرطوم وتخوف من توقف بعض الأفران عن العمل بعد أسبوع من الآن حال عدم معالجة إشكالاتها. وقال رئيس اتحاد المخابز يحي موسي خلال اجتماع موسع اليوم "الإثنين" لبحث أزمة الخبز، أن أصحاب المخابز يضطرون للدفع تحت التربيزة (رشوة) للحصول على الغاز. وأكد أن شركات الدقيق لاتلتزم بالحصص المقررة ووقال إن الولاية تنتج يوميا 48 مليون رغيفة وشكا من عدم وجود رقابة من الأمن الاقتصادي وطالب بتوفير حصة الدقيق يومياً لافتاً إلى أن حصة ولاية الخرطوم بلغت 47 ألف جوال يوميا ولفت إلى أن القمح الموجود الآن لا يحقق الغرض المراد منه وغير مطابق للمواصفات والمقاييس. وفي سياق مُتصل جدد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، استمرار الدولة في دعم دقيق الخبز لتخفيف العبء على المواطن. وشدد مدني خلال الاجتماع الموسع بمباني الوزارة اليوم حول معالجة ظاهرة صفوف الخبز، على ضرورة تكثيف الرقابة على الدقيق المدعوم لتفادي عمليات التسريب لاستخدامات أخرى، وأعرب عن أمله فى اتخاذ خطوة عملية للشركاء فى اتخاذ القرار لحل مشكلة صفوف الخبز، وأكد على أهمية تنفيذ قانون حماية المستهلك، وأعلن عن معالجات آنية وأخرى استراتيجية للخروج من ظاهرة شح الخبز. وحذر الأمين لاتحاد المخابز جبارة الباشا من توقف بعض المخابز عن العمل بعد أسبوع وطالب برفع سعر قطعة الخبز الي جنيه ونصف، وقال إن التكلفة الحالية غير مجدية. بدوره قال وكيل وزارة المالية، ميرغني حسن أن الحكومة غير قادرة علي الإستمرار في دعم السلع وأكد بقاء دعم الخبز مع مراجعته لاحقا. ودعا وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، إلى أهمية توحيد الرؤية لتلاشي ظاهرة صفوف الخبز، وطالب الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم محمد مصطفى قسم الله بضرورة تفعيل لجان الرقابة على الدقيق والغاز المدعومين من المطاحن، مروراً بالوكلاء حتى المخابز، ونوه إلى أن بعض المخابز تستلم أقل من الحصة المقررة لها ، شاكياً من عدم التزام المخابز بالوزن المتفق عليه فى حدود 70 جراما لقطعة الخبز، وطالب بإعادة النظر فى الحصة المقررة لولاية الخرطوم والبالغة 43 ألف جوال يومياً باعتبار الولاية ذات كثافة سكانية عالية.
