طالبت الجبهة الثورية في السودان، قوى الحرية والتغيير بإرجاء تكوين المجلس التشريعي "البرلمان" وتعيين ولاة الولايات، مخافة خرق توافقات سابقة بين الطرفين، جرى إبرامها في عاصمة جنوب السودان جوبا، بشأن التوصل لسلام نهائي ومستدام، في مرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وكانت قوى الحرية والتغيير، أعلنت خلال مؤتمر صحفي في الثالث من نوفمبر الجاري، عزمها تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات قبل تاريخ 17 نوفمبر، التزاماً بنصوص الوثيقة الدستورية. وعلى الرغم من إصدار الجبهة الثورية لبيان أوردت فيه أن وفد الحكومة قدم التماساً خلال جولة المفاوضات الأخيرة، لتجاوز النص المذكور "إعلان التشريعي والولاة" إلا أنهُ لم يتم الاتفاق على تجاوز النص. وتنص الوثيقة الدستورية على تكوين المجلس التشريعي بعد شهرين من عملية التوقيع. وكان عضو مجلس السيادة، عضو الوفد الحكومي المفاوض، الفريق شمس الدين الكباشي، قال في تصريحات لصحيفة (السوداني) أنهُ رغم تمسك الثورية بموقفها إلا أنهُ تم الإتفاق على: في حال التعيين لضرورات مُلحة أن يكون التعيين والتكليف مؤقتاً لحين الوصول لاتفاق سلام. وتعد قوى الحرية والتغيير الشريك المدني في السلطة الانتقالية، بينما تضم الجبهة الثورية أبرز الفصائل المسلحة (الحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار- العدل والمساواة، وتحرير السودان "مناوي").
اتصالات علم (باج نيوز) أن اللجنة المشتركة بين الطرفين بدأت التدوال والنقاش حول القضية، وقال مستشار رئيس الجبهة الثورية لشؤون الإعلام محمد زكريا ل(باج نيوز): أن الجبهة الثورية باعتبارها عُضو أصيل في الحرية والتغيير لم تكن جزءاً من القرار والمشاورات التي تمت مطالباً جميع الأطراف بالالتزام بما ورد في أتفاق جوبا. وأضاف: لم تتسلم الجبهة الثورية بشكل رسمي خطاب أو إفادة تشير إلى أن أطراف قوى الحرية والتغيير أو الحكومة الانتقالية شرعت في تشكيل المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن نقض المواثيق من شأنه أن يُعرقل عملية الوصول لسلام داعياً إلى تأجيل النظر في هذه القضايا لحين بدء جولة التفاوض القادمة والوصول لتوافق مشترك حولها مشيراً إلى أن القفز حولها يعقد المسائل ويعرقل عملية السلام. وأكد زكريا حرص الثورية على الوصول لسلام عادل بجانب التزامهم بما ورد في وثيقة الإعلان الدستوري.
الحكومة الانتقالية أكد عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي التزام مؤسسات السلطة الانتقالية بما تم التوقيع عليه في جوبا مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال ، وقال الكباشي ل(باج نيوز) أن عملية السلام أمرٌ يعني السودان ككل، وهو حق مكفول للجميع وليس الحُرية والتغيير فقط، وأضاف: إسناد عملية السلام ليس لحزب أو مؤسسة أو فأيّ جهة، تنظيم أو أفراد رأوا بأنه في مقدورهم أن يضيفوا للتفاوض، فهذا حقٌ مكفول لهم.
قوى الحُرية قال القيادي بقوى الحُرية والتغيير، عضو المجلس المركزي د. يوسف محمد زين ل(باج نيوز): إن الوفد الحكومي قدم التماساً للثورية خلال جلسة التفاوض ولم تبدْ الثورية اعتراضها، مشيراً إلى ضرورة مُلحة لتعيين الولاة لغياب وجود الدولة المدنية. وأضاف: قررنا في المجلس المركزي أن نسعى لبحث آليات كيفية إعلان الولاة والقوانين الحاسمة وذلك بعد أن علق الدستور، إلى جانب تمثيل الجهات المختلفة.
وأشار يوسف إلى أن قوى الحُرية والتغيير لا تسعى للتصعيد مع الجبهة الثورية بل ترغب في التوافق والوصول لنقاط لمشتركة، لافتاً إلى أن التكوين "لسد الفراغ "، لافتاً إلى أن مخرجات السلام تعلو على كل الترتيبات وأن الثورية شركاء أصليين. ونوهت الحكومة في وقتٍ سابق، لإمكانية تولية مجلس السيادة والوزراء لقضايا التشريع في ظل غيبة المجلس التشريعي. ويرى يوسف أن الدولة العميقة تحكم الولايات وأنهم ملتزمين بسد الفراغات، وأن تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة استحقاقات دستورية. مؤكداً مراعاتهم لاتفاق جوبا. وزاد: سنرسل وفوداً للجبهة الثورية ولحركة جيش تحرير السودان -بقيادة عبد الواحد محمد نور- لأنهم جزءٌ من الثورة ونتمنى أن يتفهموا أن تكوين التشريعي وتعيين الولاة لا يُعيق عملية السلام مشيراً إلى أنهم شركاء ولهم استحقاقات.
مُهددات السلام أعتبر المحلل السياسي الهادي أبو زايدة في حديثه ل(باج نيوز) أن عدم الإيفاء باتفاق إعلان المبادئ في جوبا، يهدد العملية برمتها ويمثل انتكاسة للاختراقات في ملف السلام، لافتاً إلى مشروعية مطالب الجبهة الثورية كونها ظلت تعارض النظام البائد وقدمت شهداء وناضلت في سبيل قضيتها، كما أنها تُمثل شريحة مُعتبرة من الشعب السوداني. ويرى أبو زايدة أن اتجاه قوى الحُرية والتغيير لتعيين ولاة الولايات وتكوين المجلس التشريعي دون الأخذ في الاعتبار بما تم الاتفاق عليه في جوبا يعني فشل التفاوض والتصعيد من طرف واحد، ما سيقود لانهيار المفاوضات. وأردف: ربما يكون كرت ضغط من قوى الحُرية لإثناء الثورية لتقديم تنازلات في الجولة القادمة للحصول على مكاسب، إن وجدت.
بالمقابل يرى المحلل السياسي الحاج حمد في حديثه ل(باج نيوز): أن تأثير الجبهة الثورية على مجمل العملية السياسية ضعيف وأنها ظلت دائماً غير قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية لتحقيق السلام معتبراً أن المُضي في تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة لن يؤثر على عملية السلام. وانخرطت الحكومة السودانية، والحركات المسلحة في مفاوضات على أمل الوصول إلى تسوية سلمية تنهي أسباب الحرب في البلاد.
