أعلنت النيابة العامة أن الرئيس المعزول عمر البشير تنتظره عدد من القضايا تحت المادة (130) القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري وأوضحت أن العقوبة في كل منها في حالة الإدانة تصل إلى الإعدام . وأكدت النيابة العامة في بيان تحصل (باج نيوز) على نسخه منه أن المحكمة أوقعت عقوبة السجن بحق البشير لمدة سنتين ونوهت إلى أن المركز القانوني لعمر البشير قد تحول من موقف المتهم إلى موقف المحكوم عليه "المُدان" وبالتالي يخضع إلى للوائح السجون بكل ما تفرضه تلك اللوائح من قيود، وأوضحت أن رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة وقالت إن الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيساً للجمهورية تكشف عن سوء المنقلب . وقالت النيابة إن القاضي بذل مجهوداً كبيراً في تسبيب الحكم بمهنية عالية وأتاح فرصة للنيابة والدفاع في تقديم أدلتهم وأسانيدهم وأسبابهم القانونية ، واستنكرت النيابة سلوك محامي الدفاع الرامي لتسيس القضية داخل المحكمة وفي جلسة النطق الحكم وشددت على أنه أمر مرفوض ولا يليق بهيئة دفاع يُفترض فيها التعامل بأدوات القانون وليس أدوات السياسة ما يتعارض مع ميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة . وقالت النيابة إن الإدانة تحت قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه سقطت معها كل هتافات وشعارات الإدعاء بالطهر والأمانة والنقاء . و كشفت النيابة العامة أنها تباشر حالياً التحقيق في الجرائم التي إرتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989م وحتى تاريخ سقوط نظامه في أبريل 2019م وتشمل (جرائم قتل المتظاهرين وإنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، جرائم الإغتصاب ، جرائم التعذيب ، جرائم الإختفاء القسري ، وجرائم الفساد الآخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها الي مليارات الدولارات). و قالت النيابة إن الشعب السوداني موعود بمحاكامات البشير ورموز نظامه السابق عن كل ما سبق ذكره بالقانون . و في سياق آخر طالبت النيابة بضرورة تعديل المادة (27)(2) والمادة (33) والمادة (48) من القانون الجنائي لسنة 1991م ونوهت إلى أنه سبق توقيع الإعدام على شيخ تجاوز من العمر 70 عاماً في جريمة رأي عام ، ونوهت إلى أن الرئيس السابق المُدان ضصادق على توقيع عقوبة الإعدام على شاب لم يبلغ الثلاثين عاماً بسبب حيازة النقد الأجنبي .
