محمد وداعة تفكيك التمكين.. وتمكين التفكيك جاء اصدار قانون تفكيك النظام وازالة التمكين وتكوين لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد انفاذاً للوثيقة الدستورية خطوة مهمة ليس لتفكيك وازالة التمكين فحسب ، وانما للمحافظة علي الثورة وحماية الفترة الانتقالية .. وجاءت التكليفات الواردة في نصوص القانون والمواد الحاكمة له من صميم العمل التنفيذي لمجلس الوزراء .. وكان متوقعاً ان تحصر عضويه اللجنة في الحكومة وقوى الحرية والتغيير وان يكون الاشراف عليها من مهام رئيس الوزراء لطبيعة العمل المناط بهذه اللجنة .. ولم يكن وجود ممثلين لمجلس السيادة في موقعي رئيس اللجنة ونائبه ليشكل فرقاً في اطار الشراكة وفي سيادة الشفافية والاستقلالية والنزاهة .. و لكن.. ! الا ان ما اسفرت عنه مسيرة اللجنة و ناتج عملهاحتي الآن يظهر ان الاعضاء من مجلس السيادة وممثلي القوات النظامية بحكم مرجعيتهم وولائهم لمؤسساتهم التي انتدبتهم تتسبب في خلل واضح في الشفافية في اولويات عمل اللجنة … والقي بظلال كثيفة علي حيدتها واستقلاليتها … ويبدو بائناً ان هذه الجهات ما وجدت في اللجنة الا لحراسة التمكين في مراجعها باعتباره امرا خاصا بها … ويتضح هذا من ايلوله هيئة الاتصالات وما جري من لغط حول تبعيتها .. و جهات اخرى عديدة. عليه ليس غريباً ان تتجاهل لجنة ازالة التمكين وجود مئات الشركات والعقارات والمشروعات التي امتلكتها القوات النظامية في فترة النظام المباد … شركات القوات المسلحة وشركات قوات الشرطة وجهاز الامن والدعم السريع تقدر اصولها بمليارات الدولارات … هي اموال واصول خالصة للشعب السوداني وجب ان تكون تحت ولاية وزارة المالية بنص الوثيقة الدستورية … لتعيش البلاد وضعاً مقلوباً ويصرح السيد وزير المالية بأن منظومة الصناعات الدفاعية ستدعم الموازنة بتوفير (2) مليار دولار من صادرات مسلخ الكدرو ( فقط ) … دعك من بقية الشركات والمصانع والمزارع … والمناجم وتحديداً الذهب والكروم والنحاس وربما معادن اخري … هذه الاصول فضلاً عن ايراداتها كان يمكن ان تكون ضامناً للقروض او لتسهيل عمليات الواردات الضرورية من وقود وقمح ودواء . عليه يجب التأكيد علي خضوع كل الجهات لقانون تفكيك النظام وازالة التمكين .. على عكس ما نراه الان من انتقائية .. و كيل بمكيالين ..كما ان القانون لم يسن بهدف الانتقام او تصفية الحسابات و ادارة حرب الملفات .. وانما هدفه استرداد اموال الشعب وحقوقه المنهوبة واقامة العدل واحترام كرامة الانسان .ويلزم التنويه ان هذا لا يمكن ان يتم الا امام القاضي الطبيعي لأى حالة اشتباه .. ولذلك علي اللجنة وهي تمارس المهام التي خولها لها القانون ان تراعي الاستقامة والنزاهة والشفافية في ادق التفاصيل التي تتعلق بعملها … خاصة فيما يتعلق بالمحاصصة المناطقية و الحزبية التى صبغت تكوين لجانها الفرعية ، لدرجة ان الوزير (المستقل)عضو اللجنة ينتدب عضوا (مستقلا)من حزبه ليمثله داخل اللجنة فى تجاوز واضح للقانون ولخصوصية التكليف .. و يتم تداول مفاهيم و عبارات خادشة لحياء العنصرية تحت ذرائع ازالة التهميش.. هذه اللجنة تقوم باعمال تنفيذية هى من صميم صلاحيات مجلس الوزراء.. بهذا فان الحرية و التغيير تحولت من (حاضنة) مفترضة للحكومة الى القائم بالاعمال الحكومية، ان كانت هذه الاعمال ترضى الحكومة.. لذلك ندعوا لتصحيح المسار .. و لن نمل فى ذلك ، فالخيارات محدودة ..بل هى خيار واحد فقط وهو اكمال الفترة الانتقالية بنجاح .. يا هؤلاء ..لا يمكن ازالة التمكين بتمكين جديد . جريدة الجريدة
