إثيوبيا تتمسّك بما تصفه "حق شعبها في استغلال موارده الطبيعية" بإنشاء السد وإنجاز بنائه في الأشهر المقبلة، بالتوازي مع بدء حجز المياه عن السودان ومصر لملء بحيرة السد. ردّت القاهرة على المقترح الأمريكي الجديد القاضي بالعودة إلى مسار مفاوضات واشنطن حول ملف سدّ النهضة بعد نقله إلى مسؤولية وزارة الخارجية الأميركية بدلاً من وزارة الخزانة. ووفقًا لما كشفت عنه وكالة"العربي الجديد"، فإنّ القاهرة لا تمانع في نقل الملف إلى مسؤولية وزارة الخارجية الأميركية، غير أنّه أبدت رفضها التام لاستبعاد البنك الدولي كطرفٍ مراقب، أو استبداله بطرفٍ إقليمي، كما رفضت إشراك الاتحاد الأفريقي، بعدما اقترحت أديس أبابا على الولايات المتحدّدة ذلك ضمن مطالبها للعودة مرة أخرة إلى مسار مفاوضات واشنطن. وفي فبراير الماضي، وقّعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاقٍ لملء وتشغيل السد، رعته الولاياتالمتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أنّه "عادل"، لكن إثيوبيا رفضت الاتفاق، فيما تحفّظ عليه السودان. وكانت أثيوبيا قد بدأت رسميًا في انطلاق تحضيرات محلية لبدء الملء والتشغيل، عبر تشغيل العاطلين عن العمل بسبب جائحة"كورونا" رغم الضغوط الأميركية المتواصلة على أديس أبابا لمنع مثل هذه الخطوة، قبل التوصّل إلى اتفاق نهائي. وتتمثّل النقطة الخلافية الرئيسية حاليًا بين إثيوبيا والصياغة الأميركية للاتفاق في اقتراح ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا، وهو 32 ملياراً، وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث. وتقول أديس أبابا إنّ الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس، ولا تستهدف الإضرار بحصة مصر من المياه ولا حصة السودان، البالغة 18.5 مليار متر مكعب سنويًا.
