الحزب يرى أنّ الحملة تظهر تخوفًا واضحًا من اتساع رقعة المعارضة الجماهيرية السلمية. كشف حزب المؤتمر الشعبي عن أنّه تلقى معلوماتٍ مقلقة من أسر المعتقلين بتعرّض بعضهم إلى الاختفاء القسري، وعدم معرفة أماكن احتجازهم. وقال الحزب إنّ بعض المعتقلين لا يسمح لأسرهم بالاطمئنان على صحتهم والتواصل معهم، معتبرًا أنّ ذلك يعدّ انتهاكًا لكلّ القوانين والأخلاق. ودعا حزب الترابي في بيانٍ صادر فجر اليوم"الأحد" أطّلع عليه"باج نيوز" الرأي العام وكلّ منظمات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية للقيام بواجبها في الكشف عن انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها الحكومة الانتقالية، والضغط على السلطات لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي المعتقلين تعسفيًا. وأضاف" يتابع المؤتمر الشعبي حملة الإعتقالات السياسية غير القانونية التي طالت كوادر وقيادات أحزاب ونشطاء سياسيين في انتهاكٍ واضحٍ للحريات وحقوق الإنسان، وخرق شركاء الفترة الإنتقالية لكافة عهودهم ومواثيقهم". وأوضح الحزب أنّ تلك الاعتقالات السياسية تفضح إدعاءات حكومة قحت بسعيها لبناء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون ومجانبتها البائنة لشعارات الثورة السودانية في الحرية والسلام والعدالة" وأتمّ" هذا تعبير عن ضيقٍ واسعٍ لمن يتشدقون بالديمقراطية واحترام وثيقة الحقوق الدستورية دون أيّ تطبيقٍ لبنودها على أرض الواقع". وأشار إلى أنّ هذه الحملة تظهر تخوفًا واضحًا من اتساع رقعة المعارضة الجماهيرية السلمية التي تمتد في المدن والأحياء والولايات بعد أنّ ضاق الناس ذرعا من سياسات الحكومة الإنتقالية " الطائشة" في الإقتصاد والصحة، والتعليم وحفظ الأمن، والإستقرار. وكانت النيابة العامة بالسودان قد أصدرت في العشرين من نوفمبر أمرًا بالقبض علىالأمين العام ل"المؤتمر الشعبي"، علي الحاج على خلفية تدبير انقلاب 1989، الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى الحكم. وفي ديسمبر من العام الماضي، اعتقلت الشرطة رئيس هيئة شورى الحزب إبراهيم السنوسي، كما تمّ اعتقال ، القيادي عمر عبد المعروف، بذات التهمة في الثاني من فبراير. والأسبوع المنصرم، دعا حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني حكومة عبدالله حمدوك إلى تقديم استقالتها لمجلس السيادة لفشلها في حلّ الأزمات الصحية والاقتصادية ووصلت إلى مرحلة الانهيار.
