الجبهة الثورية:الميدان تقرير: محمد الفاتح همة ظلت أوضاع حقوق الإنسان، في السودان تثير جدلاً مستمراً، منذ إستيلاء الجبهة الإسلامية على السلطة، في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، حيث شهد مطلع التسعينات، أسوأ حالات الانتهاكات لحقوق الإنسان، تمثلت في الاعتقالات التعسفية، التعذيب الشديد، و الاغتيالات خارج نطاق القانون، و الفصل للصالح العام، وكانت بيوت الاشباح، تمثل أكبر معالم هذه المرحلة السيئة. ومع اشتداد الصراع العسكري، في جنوب السودان، واتساع نطاق الحرب إلى شرق السودان، مع التجمع الوطني، فضلاً عن إرتفاع أصوات المنظمات الدولية، المطالبة، بوقف تعذيب المعتقلين السودانيين، خاصة بعد مذكرة البروفيسور فاروق محمد ابراهيم الشهيرة، حول تعرضه لتعذيب الشديد، على أيادي عناصر النظام، تراجعت الحكومة الإسلامية، رويدا رويدا عن انتهاكات حقوق الانسان، وأغلقت بيوت الأشباح، و وقامت بإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين، كما إن إنقسام الحركة الإسلامية، أدي إلى إضعاف القبضة الأمنية للنظام. ولكن على الرغم ذلك كانت هناك بعض إنتهاكات لحقوق الإنسان، تقوم بها عناصر من السلطة، خاصة وسط قطاع الحركة الطلابية، الذي يتسم بالنشاط و المعارضة الدائمة للسلطة، فشهدت الجامعات السودان، كثيراً من حالات انتهاكات حقوق الإنسان، تمثلت في الاغتيالات و الاعتقالات للعديد من الطلاب. إلا أنه مع اندلاع الحرب في دارفور، إرتفع مؤشر إنتهاك حقوق الإنسان، إلى أعلى مستوياته، خاصة بعد أن أطلق نشطاء حملة عالمية اتهمت الحكومة بممارسة الإبادة الجماعية، للقبائل الافريقية، بالاقليم، ما جعل مجلس الأمن يرسل بعثة تقصي حقائق الى دارفور للتحري عن الأمر، برئاسة القاضي الايطالي الراحل، انطونيو كاسياس، الذي أكد في تقريره على وقوع انتهاكات في حقوق الانسان، وجرائم حرب و جرائم ضد الانسانية، لا ترتقي الى مستوي الابادة الجماعية، وشهدت تلك المرحلة محاولات للحكومة، لتحسين أوضاع حقوق الانسان، حيث قامت بإرسال لجنة وطنية، برئاسة القاضي دفع الله الحاج يوسف، الى دارفور لتحقق عن انتهاكات في الإقليم المضطرب، الذي أشار في تقريره عن واقع تجاوزات للقانون في بعض المناطق، خاصة ولاية غرب دارفور. وتمثل فترة ما بعد التوقيع على اتفاقية السلام ، بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية، نقلة نوعية في تحسين أوضاع حقوق الانسان، حيث أقرت الاتفاقية وضع دستور يتضمن فصلاً كاملاً عن وثيقة الحقوق و الحريات، التى تكفل حق التجمع و التظاهر، وحرية التعبير، الا أن اصرار الحكومة، لعدم تعديل القوانين المقيدة للحريات، لتتوافق مع الدستور، يؤكد ان النظام يتعامل مع ملف حقوق الانسان، بصورة تكتيكية. وقد ظهر ذلك بصورة جلية، عقب انفصال جنوب السودان، واعلان دولته الجديدة، حيث تدهورت أوضاع حقوق الانسان بصورة مريعة، وتم إغلاق ومصادرة عدد من الصحف و اعتقال و محاكمة الصحفيين، فضلا عن منع الأحزاب المعارضة من تنظيم الندوات الجماهيرية و المواكب ، بالإضافة الى حملة الاعتقالات الكبيرة، وسط الناشطين و الناشطات و الطلاب، ابان اندلاع التظاهرات الاحتجاجية، ضد الغلاء. تحديات في طريق في الطريق أقر الخبير المستقل لحقوق الانسان، مسعود بادرين، بتحديات حقيقية تواجه تحسين حقوق الانسان في السودان. وقال في مؤتمر صحفي عقد بمقر الاممالمتحدة ظهر الأحد : (على الرغم من التوصيات التي أوردتها في التقرير الأخير لمجلس حقوق الانسان، الذي أكدت فيه على أهمية دور منظمات المجتمع المدني وناشدت فيه الحكومة بخلق بيئة مواتية لعمل هذه المنظمات، إلا أن الحكومة من خلال جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد ضيّقت الخناق على بعض منظمات المجتمع المدني ومنعتها من تقديم شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الخرطوم). و اعتبر هذا المنع يمثل عائقاً واضحاً لعمل مفوضية حقوق الانسان، و أعرب عن أسفه لوقوع هذه الحوادث ، وطالب الحكومة بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية واحترام الحق في حرية التجمع وحرية التعبير وحرية الصحافة بالاضافة إلى خلق بيئة مواتية وفتح خطاب سياسي حول العملية الدستورية الجارية. قلق على معتقلي الفجر الجديد وأبدي خبير حقوق الانسان قلقه بشأن اعتقال واحتجاز جهاز الأمن الوطني لرموز المعارضة السياسية وغيرهم من الأفراد. وأكد أنه أُبلغ بأن بعض المعتقلين يعانون من مشاكل صحية ويحتاجون إلى عناية طبية عاجلة. ودعا الحكومة الى إطلاق سراحهم فوراً أو توجيه التهم إليهم وتقديمهم للمحاكمة. وكشف بأن معظم أصحاب المصلحة الذين التقاهم خلال هذه الزيارة قد أثاروا معه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل جهاز الأمن، وحث جهاز الأمن أن يضع اعتبارات حقوق الإنسان في الحسبان عند تنفيذ مهامه. دارفور تأرجح أوضاع حقوق الانسان واشار الخبير الى أن الوضع الأمني وحقوق الإنسان بدارفور في حاجة ماسة الى تحسن، على الرغم من بعض التحسن النسبي عبر السنين نتيجة للعمل الجيد الذي قامت به اليوناميد ووكالات الأممالمتحدة الأخرى العاملة بالتعاون مع حكومة الولاية . الا أن هناك تحديات كبيرة تواجه تحسين وضع حقوق الإنسان، ولا سيما في شمال وجنوب ووسط دارفور بسبب الحوادث المسلحة في تلك المناطق، بالاضافة الى قضية إنعدام الأمن وعدم وصول المساعدات الإنسانية، لضحايا النزاع القبلي في جبل عامر في مناطق كتم وأبودليق وسرف عمرة وكبكابية، علاوة على سلامة النازحين العائدين وحماية المدنيين في مناطق الصراع والإفلات من العقاب. كما أن حماية حقوق المرأة والطفل هي من القضايا ذات الاهتمام، في الإقليم، وأكد أن هذه التحديات تشكل أساسا لتحديد مجالات المساعدة التقنية وبناء القدرات اللازمة لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلد
