من حق القوات المسلحة السودانية ان تدافع عن نفسها قانونيا، ومن حق كل متهم ان يدافع عن نفسه ويستأنف الأحكام، هذا هو الواقع القانوني، لا توجد حرية مطلقة ، تنتهي حريتك عند حد حرية الآخرين، تعرض الجيش السوداني لظلم فادح من بعض المدنيين، وتم تصويره بصورة مخالفة للواقع نتيجة عمل ممنهج استهدف دق إسفين بين الجيش والشعب ، هذا العمل الممنهج لم يستهدف فئة محددة في الجيش بل استهدف الجيش بأجمعه ، في صورة واضحة لتطبيق المثل العسكري الشهير ( الشر يعم ). لو تتبع الجميع مواقف القوات المسلحة سيجدونها مواقف في معظمها مهنية ، فالجيش ليس مثل القطاعات المدنية ، هو القطاع الذي يحمل السلاح ، وموقفه من الحساسية بمكان ، لا يستطيع الجيش التمرد كما يفعل المدنيون، المدني يتمرد بالخروج للشوارع متظاهرا أو بالإضراب او بالاعتصامات ، ولكن الجيش لا يستطيع فعل هذا ، فالجيش اذا خرج للشوارع خرج بسلاحه والسلاح لا يقابل الا بالسلاح وإذا أضرب العسكري او اعتصم او خالف التعليمات عوقب عقوبات قاسية قد تأخذه إلى ( الدروة ) ، المدنيون الذين يريدون الجيش ان يتصرف كما يتصرف الأطباء أو المهندسين او المعلمين لا يعلمون الفرق بين القوانين العسكرية والمدنية ، لذلك يشعرون بأن الجيش مقصر وهو في الحقيقة غير ذلك . لا يتدخل الجيش الا بالتعليمات العليا ، ولا ينحاز للشعب ضد سلطة الا اذا شعر بأن الوضع في البلاد أصبح مناسبا ، وحين ينحاز هو ينحاز بأرفع قياداته وبكامل قطاعاته وليس بتمرد ضباط وجنود محدود ، هذا الانحياز على مستوي القيادة هو الذي يضمن سلاسة الانتقال بين نظام واخر، ويمنع أي انقسام داخل الجيش والذي لا يعني سوى الحرب والدمار ، إنحاز الجيش للشعب في ثورة أكتوبر 1964 وفي ثورة ابريل 1985 وفي ثورة ديسمبر 2018 ولو لم ينحاز الجيش لما استطاع الشعب اقتلاع الطغاة في ثوراته الثلاث ، انحاز الجيش ضد حكام عسكريين وعزلهم بقوة السلاح ، وكان موقفه متشابه في كل الثورات ، يراقب الموقف ولا يتدخل الا عند اللحظة المناسبة وبعد أن يرى جميع القادة وجميع القطاعات ان الشعب وصل مرحلة لا يمكن بعدها ان يستمر محكوما بهذه السلطة . تاريخيا لم تقم القوات المسلحة بانقلاب عسكري لوحدها على الأنظمة الديمقراطية ، بل ظل الانقلاب يأتي دوما من الأحزاب السياسية والسياسيين ، وبهذا فإن أكبر جريمة يمكن أن تطلق على الجيش هي تقويض أنظمة الشعب الشرعية لم يرتكبها الجيش من قبل ، فلماذا يعاديه البعض؟ الجميع حمل الجيش مسؤلية فض اعتصام القيادة العامة وعدم حماية الثوار ، والحقيقة أن هذه الجريمة نفذها ما يقل عن نسبة 1% من عساكر الجيش فهل نأخذ الاكثرية بجريرة الاقلية؟! وبعد حدوث الجريمة لم يرفض الجيش التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها ولجنة التحقيق تعمل الآن في هذه القضية بحرية . منذ أيام الاعتصام كثرت الهتافات المعادية للجيش والقوات الاخرى ، حتى أصبحت على لسان كل طالب ومراهق، كما تم استهداف الجيش بصورة ممنهجة تصوره بانه امتداد للكيزان وهو اتهام غير موضوعي إذ كيف يكون الجيش امتداد لمن اطاح بهم وعزلهم عن حكومتهم !! كذلك يتهمون الجيش بانه يعمل مع محاور خارجية من أجل أجندة ذاتية لسرقة الثورة وهي أيضا اتهامات بلا رأس ولا رجل ولا دليل عليها ولا يمكن اثباتها وإنما هي احدي وسائل التيار ( الحالم ) الذي أسقط في يده بأنحياز الجيش وكان يريد أن يقتل نصف السودانيين قبل انتصار الثورة . القوات المسلحة السودانية ورغم ما لحق بها من أدلجة كيزانية تظل هي الذراع الحامي للسودان ويده الباطشة ودفاعه الرادع، وما تتعرض له من حملات تخوين وتشكيك لا ينفصل عن حملات أخرى تستهدف طمس هوية وثقافة الوطن وتفكيك مؤسساته القومية وتحويلها إلى مسخ مشوه لا ( يهش ولا ينش ) ، لم تقم ثورة ديسمبر للنيل من القوات المسلحة بل لانصافها ، فالجيش يحمل بين جنباته ضباطا أحرارا وجنودا افذاذا دافعوا عن الثورة بالدماء فمنهم من استشهد ومنهم من جرح وما بدلوا تبديلا، ومازال الجيش مليئا بإخوان حامد الجامد ومحمد صديق فلا تفقدوا ثقته ولا تبدلوها. يوسف السندي
