* القرار المهم الذي تمّ الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي لوزارة الشباب والرياضة ومفوضية الهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم ليس هو القرار رقم 14 للعام 2013 والذي أفضى لإعلان عدم شرعية مجلس الهلال برئاسة الأمين البرير، لكنّ القرار المهم هو ذاك الصادر عن الوزير والذي يحمل الرقم 37 لسنة 2013 والقاضي بتكوين لجنة محايدة لحصر ديون مجلس الإدارة السابق، ذلك أن مثل هذه اللجان غالباً ماتنتهي أعمالها وتوصياتها في أدراج المسؤولين دون كشفها للرأي العام فتضيع الكثير من الحقوق ويهدر المال العام وليس ببعيد عن الأذهان اللجنة التي كوّنت في بواكير عهد المجلس (المحلول) لحصر المديونيات ثم لم يسمع عنها أحد من بعد ذلك. * إنّ ملف المديونية في نادي الهلال ظلّ ملفاً يحيط به الغموض منذ أن تسنّم الرئيس الأسبق صلاح إدريس هذا الملف وجعل الشؤون المالية أمراً محصوراً عليه لايعلمه إلاّ أقرب الأقربين إليه، ولامراء في أنّ الرجل قد قدّم الكثير في بواكير عهده ودفع دفع من لايخشى الفقر قبل أن يتوقف ويثقل كاهل النادي بديون ظلّت شوكة في حلق كل من تقدّم لتولي المسؤولية، وقد عايشنا أوامر القبض التي صدرت بحق رئيس لجنة التسيير ورئيس الهلال السابق الأمين البرير بصورة مزعجة وفي أوقات متباينة لصالح العديد من الجهات التي تعود مديونياتها لعهد الأرباب.
* ورغم أنّ البرير كان من المكتوين بنيران ديون من سبقوه إلاّ أنّه يلوّح بذات الكرت ويتحدّث مناصروه عن مديونية تبلغ أربعة عشر مليار جنيه، يأتي هذا والعديد من الملفات المالية التي تمّت إدارتها في عهد الأمين لاتخلو من غموض وعلى رأسها ملف (الدكاكين) الذي أسال الكثير من المداد بل وصل الأمر إلى تقديم شكاوي عديدة طعناً في انشائها وطريقة تمويلها وإدارتها، وليس ببعيد عن ذلك ملف المحترفين الذين ضرب البرير رقماً قياسياً في التعاقد معهم بصفقات كبيرة على رأسها صفقة الكاميروني (اوتوبونغ) التي كلّفت الهلال مبلغاً فاق المليون دولار، ومثل ذلك يمكن أن يقال عن صفقة التعاقد مع المدرب غارزيتو.
* إن رحيل مجلس البرير قد لبى أشواق أهلة كُثر ووجد قبولاً وترحاباً وليس أدل على ذلك من الفرحة التي غمرت قاعة المؤتمر لحظة إعلان قرار عدم شرعية المجلس، لكن أن يرحل هذا المجلس كما رحلت المجالس السابقة دون حسيب أو رقيب فهو أمرٌ يجعل مال الأندية مالاً سائباً وقديم قيل أن (لمال السائب يعلم السرقة)، في تقديري أنّ التركيز يجب أن ينصب بدرجة كبيرة على لجنة متابعة الديون على أن يتم تمليك الصحافة والرأي العام مقرراتها أولاً بأول، أما مسألة حل المجلس ومايعتزم البرير تقديمه من استئناف يصل به إلى الفيفا فهي مسألة أخرى ربما عدنا إليها لاحقاً.