لم يوفق منظم المنتدى في إختيار مبتدري النقاش محمد الشيخ والنعمان وشداد!! تجاهلت الدعوة للمنتدى أصحاب الوجعة من الأندية والإتحادات وكذلك مولانا الريح وداعة الله
هاكم الرواية الحقيقية عن توقيع رئيس الجمهورية لإختصاصات وزير الرياضة !!
ما ذكره هاشم الزبير عن العميد يوسف عبدالفتاح ينطلق من منطلق ذاتي
أقول للدكتور شداد أن الدولة لم تتدخل في الشأن الرياضي بل كنا نذهب لها لتتدخل خصوصاً شداد لنصرته!!
السيد/ رئيس صحيفة قوون القراء
تحية واحترام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الموضوع: منتدى مناقشة قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2013م
جاء في عدد صحيفتكم رقم 7868 الذي صدر في 7/7/2013م تقريراً كتبه الأخ أيمن حسب الرسول الذي نقل فيه حديث الأخوان الأستاذ محمد الشيخ مدني ود. شداد بصفتهما مبتدرا النقاش ولم ينقل الحديث الذي قدم به الأستاذ عبد القادر محمد زين رئيس لجنة تعديل قانون هيئات الشباب والرياضة لعام 2003م وهذا عيب فكيف يلم القارئ بالموضوع من أقوال مبتدري النقاش وكذلك لم يذكر ما قاله الأستاذ النعمان حسن وهو من المبتدرين للنقاش.
وإني أري أن الأخ أيمن عن قصد أو غير قصد نقل حديثهما وفي هذا تحيز واضح وبما أني كنت موجوداً في تلك الجلسة بدعوة شخصية.
وأنني أعلم أخي عمر ومعك الأخ رمضان حافظتما على قوون دون تحيز وكنتم تختارون النافع للقراء حتى وصل عدد الجريدة 7868 ونالت عددا من الجوائز.
ولأن الأخ أيمن اختار عنواناً مثيراً للموضوع (قوون تكشف أخطر التطورات) وأسأل هل اكتشفتم في قوون هذه التطورات الخطيرة عن القانون وقد قدم الأخ أيمن أقوال أثنين من المبتدرين ولم يذكر حتى ما قاله مقدم القانون حتى يلم القارئ عن الموضوع الخطير الذي تم اكتشافه.
ولذا ولأني كنت مدعواً لذلك المنتدي ولي رأي في القانون المقدم الذي أرسل لي مع الدعوة وكذلك لأني عاصرت نقاش قانون 2003م وكنت عضواً في لجنة وضع قانون لسنة 2009م الذي احتجز بفعل فاعل إلى أن أصبح 2013م (لدي نسختين من قانون 2009م الأولى والتي تم تعديلها وأخيراً صار هنالك نسختان لقانون 2013م قدمت واحدا للمنتدي والأخرى لم تقدم أفليس هذا الذي قيل أكثر خطورة أم بما فعل بالقانون لسنة 2009م إلى أن صار 2013م.
وأرجو أن أتحدث عن هذا المنتدي:
عنوان المنتدي.
اختارت الأمانة لمجلس الوزراء عنواناً للمنتدي (نحو نموذجية التطبيق لمبدأ أهلية واستقلالية المؤسسات الشبابية.
وأري أن الأمانة قد خالفت العنوان ولا أدري عن قصد أو لأسباب لا تعلمها إلا الأمانة وهي كالآتي.
الدعوة:
أرسلت الدعوة لبعض الشخصيات وهما القانون الذي سوف يقدم ولم تشمل الدعوة أصحاب الوجعة وهم الاتحادات وبعض الأندية وخير مثال اتحاد السلة ونادي الموردة لم أجدهما في القاعة.
وشملت الدعوة بعض الشخصيات القانونية ولكن لم أجد اسم مولانا الريح وداعة الله المفوض السابق وعضو لجنة قانون 2009م وهذا ما أعده خللا في الدعوة.
إدارة المنتدى:
تم اختيار دكتور إبراهيم محمد حسين خبير التمويل الريفي والتسويق. علماً بان المنتدى يخص الشباب والرياضة وأهلية واستقلالية مؤسساتهم لذا كانت إدارته للمنتدى مكان شك من بعض الحضور وقد أحسوه في الأتي:
عدم توزيع الفرص على أصحاب الوجعة (للاتحادات الأندية) رغم أنه شرح أنه سوف يعطي الفرص للتعقيب من اليمين ثم الوسط ثم الشمال وطبعاً هذا ليس من أصول إدارة المنتديات أو الورش أو الندوات فقد كان يمكن أن يأخذ أحد الطرق:
أولاً: إخطار السكرتارية بأن تمرر على الحضور مع كشف الحضور ورقة لتسجيل أسماء الراغبين في الحديث.
ثانياً: أن يطلب من الحضور إرسال أوراق للسكرتارية للذين يرغبون في الحديث ويكون فيها نبذة عن الشخص المتحدث اتحاد/ نادي/ صحفي/ مدعو والمنصب وبعد ذلك يوزع فرصه حسب ذلك.
سمح للمبتدرين بإطالة الحديث عن سوء القانون ولم يذكروا حسنة واحدة في ذلك العمل والمجهود الذي بذل واجتماعات اللجنة الكثيرة (لو نقل أيمن حديث مقدم القانون لعلم القارئ بالمجهود).
لم يوقف الإساءات التي كالها مبتدر النقاس شداد للسيد الوزير وأستاذ عبد القادر وأني أعلم من أي منطلق وما ذكره هاشم الزبير عن العميد يوسف وأنا أعلم أنه منطلق من أمر ذاتي.
عدم ايقاف العنتريات الكاذبة التي ذكرها شداد ولوكان متابعاً للقوانين وكذلك عدم صدق هاشم الزبير. وخصوصاً ما ذكره بحرمان السيد العميد يوسف عبد الفتاح وكنت اعتقد أن السكرتارية من واجبها إرسال مذكرة لرئيس المنتدي تكشف له عدم إلمام هاشم الزبير عن موضوع عدم حضور السيد العميد يوسف وللقارئ أذكر ما لم تفعله السكرتارية وجه السيد النائب الأول الشيخ علي بأن لا يحضر رؤساء المجالس والذي يزيد عددهم عن العشرين لاجتماعات مجلس الوزراء لأنه بالإضافة للوزراء سوف تستمر الجلسات لساعات ووجه بأن يحضر رؤساء المجالس اجتماعات القطاعات والرياضة محضر اجتماعات قطاع الخدمات.
عدم معرفته بمجتمع الرياضة جعله يصدق ما يقال من بعض الأخوة وأني أعذره.
عدم توجيه المتحدثين أن يتحدثوا عن القانون وموضوع المنتدي وتقديم مقترحات محددة عن تعديل المواد السالبة واقتراح البديل.
عدم إيقاف الأستاذ هاشم هارون الذي كان يقرأ خطاب مرسل من الأنوكا معضدداً آراء الذين تحدثوا عن المفوضية لأن الخطاب كان We request ونحن نعلم أن اللجنة الأولمبية تدار حسب الميثاق وأن ذلك الخطاب كان رجاء ولم يكن أمرا من اللجنة الأولمبية الدولية.
عدم إعطاء مقدم القانون الفرصة في نهاية الأحاديث للتعقيب والتصويب وهذا من الأبجديات في المنتديات والندوات يسمح لمقدم الورقة بالتعقيب في نهاية الجلسة.
مبتدرو النقاش:
لم يوفق منظم المنتدي الأستاذ حاتم في اختياره للأخوة الأستاذ محمد الشيخ والبروف شداد والإعلامي النعمان ود. صلاح معروف الذي أخبرونا أنه اعتذر وألم يكن هنالك من يحل محله من الذين كانوا وراء تعديل القانون لسنة 2009م.
ولكن اعتقد أن الاختبار كان مقصوداً لأن الأستاذ محمد الشيخ مدني كان مهندس قانون 1990 تعديل 1991م وأما البروف فهو صانع قانون 2003م والذي فصله وقبيله من أهل كرة القدم والوزير السابق وكان به ما اشتهي ولذا كان لزاماً تعديله بقانون 2013 ووجود الأستاذ والبروف وهما وجهان لعملة واحدة كما قال البروف فيه ظلم واستخفاف بالحضور وكان بيننا من هم محايدون وقانونيين ونلاحظ أن الثلاثة قد تحاملوا على القانون وعلى الأستاذ عبد القادر وهم يعملون أن هنالك لجنة قد وضعت ذلك القانون وقد بلغ التحامل على شخص الأستاذ عبد القادر لحد وصفه بالجهل باللغة الإنجليزية من البروف الذي كان ينفس عن غضبه الشخصي على الأستاذ عبد القادر مما جعله يصل بعنتريته لحد عدم الصدق في القول وخير مثال عندما ذكر انتصاره في المحكمة على العميد والكل يعلم أن جهة ما سربت له أن العميد كرئيس مجلس لم يعط في مرسوم تعينه سلطات الوزير لذا حكمت له المحكمة بإلغاء الإيقاف. ودليلي أسألوا الناس الدعوهم لحفل الانتصار في أم دوم . وأما أخونا النعمان رغم أنه كان عضواً في لجنة وضع قانون 2009م الذي تمخض عنه قانون 2013م ولحاجة في نفسه وليزداد قرباً من العملة النقدية ذات الوجهتين فقد كتم الحقيقة وللعلم كلف الأخ النعمان في اللجنة السابقة بأن يضع ملامح لعمل اللجنة الأولمبية السودانية كأم الاتحادات وبالفعل جهزها وكنت المنفذ أنه سوف يسأل عما سلمه للجنة إلا أنه واصل حديث شداد وود الشيخ.
قوانين الرياضة:
قبل أن أناقش ما قيل لابد أن يعرف القارئي من أين جاء قانون 2003م الذي يراد تعديله.
بعد ثورة الإنقاذ عقد مؤتمر شبابي رياضي واقترح المجتمعون وضع قانون للشباب والرياضة وكان آن ذاك وزير الشباب والرياضة الأخ اللواء إبراهيم نايل إيدام وعضو المجلس وبالفعل شكل لجنة لذلك وضعت القانون وسلم للسيد وزير العدل والنائب العام اللواء حقوقي محمد محمود . وهنا لابد أن أسرد ما قاله لي الأخ اللواء إبراهيم في مكتبه فقال:
اتصل بي السيد وزير العدل والنائب العام وقال لي القانون وصلني ولكنه أول قانون وزارة لا أجد فيه سلطات للوزير. فقال له إبراهيم أعمل لي سلطات وأنا جايك وبالفعل ذهب له وبعد الاتفاق وموافقة الأخ اللواء حقوقي محمود أخذه اللواء إبراهيم نايل للسيد الرئيس الفريق عمر ووقعه طبعاً هذه الرواية الحقيقة ليس التي أوردها شداد في الجلسة (فقد قال أنه أخذه ليلاً للفريق عمر) استمر الأخ إبراهيم في حديثه وقال لحسن الحظ أصدر اتحاد كرة القدم في اليوم التالي قرار فك التسجيلات وأمرت بإحضار الأستاذ عبد الرحمن عبد الرسول فجعلته ينتظر إلى الساعة الواحدة والنصف ثم أدخلته وسجل قراري بإيقاف قرار اتحاد كرة القدم بفك التسجيلات. وحضرت لمكتبي صباح اليوم التالي مبكراً لأني أعرف أن شداد سوف يحضر ووضعت Flag على صفحة الاختصاصات الخاصة بالوزير. وبالفعل حضر شداد وجلس في الكرسي الذي تجلس عليه الآن يا الفاتح وقال شداد أنه ليس لك سلطة إلغاء قرار الاتحاد فقلت له يا شداد أنا عندي وسلمته القانون وفتح الصفحة التي وضعت عليها ال Flag وهي صفحة الاختصاصات ولما قرأها سقط أرضا بالكرسي هذه هي الرواية يا بروف وإبراهيم نايل حي أطال الله في عمره ولذا كان أول بند في قانون 2003م أن أدخلت تعريف القرار الفني وحمداً لله أفادنا شداد في آخر مقابلة بأن الفيفا لم تعرف القرار الفني مخالفاً لما ذكر الخبير الرشيد المهدية الذي أحضر قانون الفيفا في لجنة وضع القانون لسنة 2009م وقال أن الفيفا حددت القرار الفني بما أنه يخص ما يحدث داخل الميدان فقط.
قانون 2009م:
لابد أيضاً أن يلم القارئي لماذا شكلت لجنة لوضع قانون 2009م فقد كان الدكتور أمين حسن عمر وزيراً للدولة بوزارة التقانة والشباب والرياضة وذهب لحضور اجتماع قطاع الخدمات بمجلس الوزراء وفوجئ بأن سلم قانون للشباب والرياضة لعام 2009م وقال لهم أنا وزير دولة بالشباب والرياضة ولم يتم وضع هذا القانون بواسطة الوزارة وعليه أجل النقاش وأخبر السيد الوزير آنذاك الأستاذ حاج ماجد الذي شكل اللجنة لوضع قانون شباب والرياضة لعام 2009م وكانت برئاسة الدكتور أمين حسن عمر وبعد رئاسته لوفد الدوحة حل مكانه الرئيس المناوب الأستاذ عبد القادر محمد زين وحتى يستطيع القارئ من متابعة القوانين لابد أن يلم بالقوانين التي اعقبت قانون 1991م فقد حلت الوزارة وأصبحت كمجلس للشباب والرياضة تابع لوزارة التخطيط الاجتماعي وعين رئيساً لها الأستاذ كبشور كوكو الذي لم سيتمر طويلاً وعين لها العميد يوسف عبد الفتاح والذي قام بأول عمل له بتشكيل لجنة لوضع قانون للمجلس وعين له الأخ محمد الشيخ كرئيس وشخصي كمناوب ولما لم يحضر توليت رئاسة اللجنة وكانت تضم عدداً من الرياضيين أذكر منهم الأستاذ أحمد حسن الرضي وكانت الاجتماعات تعقد في مركز الدراسات القانونية خلف الساحة الحضراء وقام الأخوان القانونيين بالمشاركة والإشراف في وضع القانون وعرض على قطاع الخدمات وكنت حاضراً النقاش وأرسل لمجلس الوزراء وكان رئيس الجلسة الشيخ على عثمان محمد طه وتمت مناقشته وقبل إجازته ولأسباب سياسية حل مجلس الشباب والرياضة وأعيدت الوزارة وعين لها الأستاذ حسن عثمان رزق الذي كان والياً بالشمالية وكان أول عمل له أن شكل لجنة لعمل قانون الشباب والرياضية وكان هو قانون سنة 2003م وكنت حاضراً مناقشته في ندوة بالمجلس الوطني وهنالك اتضح أن القانون ل2003م كان به نسختان دار جدل مزور أو غير مزور وأخيراً اقتنع الأخ بساطي بأن يترك الحديث عن هذا الأمر وهذا ما دفع الأستاذ محمد عثمان خليفة عندما أعطي الفرصة للحديث أن رد على الأخ أحمد حسن الرضي وكان مقرر لجنة قانون 2003م قال أن قانون 2003م تم التوافق عليه واعتقد أنه نسي أننا كنا في تلك الحلة لذا قال له الأستاذ محمد عثمان أنه لم يتم التوافق وذكرت لهم عندما أعطيت الفرصة أن الأخ مولانا محمد عثمان كان مهذباً ولكني أقول أن ذلك القانون به نسختان كما قال بساطي.
قانون 2003م
جاء هذا القانون لمصلحة شداد وكرة القدم فقد أدخلت به المواد الآتية:
القرار الفني: حتى لا تتكرر عملية اللواء إبراهيم نايل.
الانتخابات من داخل وخارج الجمعية فقط لأن شداد عندما أراد الترشيح للجنة الأولمبية كان لازم يكون عضوا الجمعية وعليه فقد تنازل له أحدهم من اتحاد تنس الطاولة الذي أدعى أن زوجته مريضة وفاز شداد؟؟.
أن يكون المصوت يجب أن يكون منتخب وهذه أدخلت رغم أن شداد فاز في انتخابات اللجنة الأولمبية عام 1998م باتحادات معينة وفي انتخابات 2000 اسقطه نفس الاتحادات المعنية لذا أدخلت هذه المادة.
الجمع بين المنصبين كانت مشكلة شداد في انتخابات كرة القدم أن اللواء إبراهيم نايل أدخل مادة في اللائحة تمنع الجمع بين اتحادين وفي قانون 2003م أدخل في القانون هذه المادة ولكن تم إستثناء اللجنة الأولمبية خدمة لشداد.
المفوضية: فقد كان هنالك مسجل للشباب والرياضة وهو الأستاذ المرحوم عصام الذي دخل في إشكال مع اتحاد كرة القدم وأعطاهم مهلة إن لم يحضروا سوف يحل الاتحاد ولكن قبل المدة نقله الوزير حسن عثمان رزق من مسجل هيئات رياضة إلى مدير إدارة الرياضة وكلف الأخ عبد المنعم بمهام المسجل وأخونا المكلف جاطتها وسوف أذكر هذا لاحقاً.
والآن يرفض شداد وآخرون المفوضية التي أدخلوهم وذلك لأنه بعد إدخالها في قانون 2003م جاء المفوض مولانا لقمان وأيضاً دخل اتحاد كرة القدم في مشكلة معه ولما أراد أن يتخذ القرار طلب منه الاستقالة.
وعين الأستاذ سمير فضل وأيضاً لم يستمر وجاء من بعده الأستاذ مولانا الريح وداعة الله. والذي أيضاً دخل في إشكال مع شداد عندما أراد أن يطبق مادة بالقانون ونشر كشفاً بأسماء الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشح لإكمالهم دورتين متتاليتين في المنصب الواحد وتقول المادة 16 (3) من قانون هيئات الشباب والرياضة والتي تقرأ
(تكون دورة العمل لعضوية مجالس هيئات الشباب والرياضة دورتين متتاليتين في الهيئة الواحدة والمنصب الواحد وأي عضو يحقق للسودان موقعاً قارياً أو دولياً تعتمده الوزارة بمنح الحق في الترشح لدورة أخري).
وأرجو أن أذكر القارئ أن د. شداد كان عضواً في لجنة وضع قانون 2003م ولذكائه لم يدخلها في النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم الذي لم يراجعه المفوض المكلف عبد المنعم لأسباب يعلمها هو وإن بعض الظن إثم. لذا تدخلت الفيفا لأن تلك المادة لم تكن في النسخة التي أرسلت إلى الفيفا وأخذنا المفوض المكلف جاطها لعدم مراجعة ذلك النظام الأساسي لكرة القدم وأعفي السيد الريح واستقال عبد المنعم بعد ذلك علماً بأنه أيضاً لم يراجع النظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية خصوصاً النسخة الإنجليزية التي أرسلت للجنة الأولمبية الدولية والتي أعدها مخالفة للميثاق لحد التزوير.
وأرجو أن يعلم القارئ بأنه إبان مشاكل اللجنة الأولمبية السودان لأن معلومات كاذبة أرسلت لهم عام 2006م وجاءت لجنة من اللجة الأولمبية الدولية والANOC، ZONE5 واجتمعوا في قصر الصداقة مع حفنة من الأشخاص ومعهم شداد وذكروا لهم أن المفوض معين من قبل الحكومة ويعتبر ذلك مخالف للميثاق ولابد أن أبرز للقارئ أمران :
الأول: أن المفوض أدخله شداد لإبعاد المسجل.
الثاني: أن المفوض غير معين من الحكومة لأن له لائحة منفصلة وشداد شاهد عليها.
ثالثاً: أن الميثاق يمنع تعيين الحكومة لأي أفراد في اللجنة الأولمبية فالمادة 28 فقرة (4) ص 58 من الميثاق الأولمبي تقرأ كما يلي:
Governments or other public authorities shall not
disignate any member of an NOC.
وللذكرى فإن اللجنة قابلت الأستاذ محمد يوسف عبد الله وزير الثقافة والشباب والرياضة وقال له ميشيل فلو مندوب اللجنة الأولمبية الدولية بأنه سوف يرسل محامي للإشراف على الانتخابات القادمة للجنة الأولمبية فقال له السيد الوزير No وقال له أنا عندي الآلية التي تدير الانتخابات وأشار لمولانا الريح.
ولعلم القارئ هوجم مولانا الريح قبل بدء عمله وقيل فيه ما قال مجدي وهو قانوني مثله عيب يا جماعة.
وأسأل الدكتور لماذا سكت عندما خرق الوزير هذه المادة وأصدر قراره رقم 44 الذي ألقته المحكمة عندما شكونا لها.
تدخل الدولة:
لأفند ما قال دكتور شداد بأن الدولة تتدخل أقول له أنكم كنتم تذهبون للدولة لتتدخل وكان كالآتي:
لابد أن أتحدث عن عنترية شداد الذي يتحدث عن تدخل الدولة وأنها قابضة وليعلم القارئي أن الدولة لم تتدخل بل كنا نذهب لها لمراكز القوى لتتدخل خصوصاً شداد لتأتي لنصرته وخير مثال:
الفتوى:
عندما كانت هنالك مشكلة بين العميد يوسف وشداد وإيقافه لمدة عام ذهبت مجموعة لمقابلة السيد وزير العدل والنائب العام وأصدر لهم فتوى ونحن نعلم أن وزير العدل والنائب العام هو محامي الحكومة وليس الأفراد (الصدي بحوزتي) ولم نسكت فذهبنا للأستاذ محمد إبراهيم الطاهر مستشار السيد رئيس الجمهورية وأوضحنا له وجهة نظرنا واقتنع وأعد مذكرة وضعها أمام السيد رئيس الجمهورية وقال أن فتوى وزير العدل والنائب العام تلقي بمرسوم جمهوري وأرجو أن أذيع سراً بأننا كنا عندما نذهب للقصر كنا نذهب لمكتب الشهيد المشير الزبير وكان يسأل هل وقع نقول لا وفي إحدى المرات سافر السيد الرئيس لكسلا فقال لنا جيبوها أوقعها فقلت له ضاحكاُ (ده بكون وكاداة عسكرية) والحمد لله السيد الرئيس وجه السيد وزير العدل والنائب العام بأن مستشاره في الرياضة هو يوسف وأرسل لنا رسالة بأن كنا عاوزين نقابله لشيء غير المذكرة مرحباً ولكنه لن يلغي بمرسوم جمهوري فتوي تخص الرياضة؟؟
والمرة الثانية:
القرار رقم 44:
إبان أزمة اللجنة الأولمبية السودانية عام 2006م ذهبت مجموعة قابلت السلطات العليا مدعية بأنه إذا لم تحل مشكلة اللجنة الأولمبية سوف يحرم السودان من المشاركة في البطولة الإفريقية وكان هذا تضليل وكذب ولكنه قام لإصدار القرار رقم 44 والذي قلت للوزير أن الذي أعانه على القرار فقد خدعه لأن أي محكمة سوف تلغيه وبالفعل كنت أنا الشاهد والمحامي والطاعن ضد القرار رقم 44 والغي بواسطة أبو القانون الإداري مولانا محمد علي.
والمرة الثالثة
عندما صرح الوزير بأنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا يحل فيه اتحاد الكرة دخلت السلطة ونصحته بعدم ذكر ذلك وهذا يذكرني بخطاب الصادق المهدي الأخير الذي تمخض الجبل فولد فأراً؟
أفبعد هذا يقول شداد أن القانون خانق لتدخل الدولة وأسأل لما أبقي على سلطات الوزير في قانون 2003م
المرة الرابعة:
عندما ذهبت مجموعة وضللت السيد الوزير الحالي بأن يعبد تكوين اتحاد الفروسية لحاجة في أنفسهم وقد سمعت بهذا ولأني كنت شاهداً مدافعاً عن قرار الوزير بحل اتحاد الفروسية لثلاثة فئات بولو فروسية سباق وتم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية فقد أيدت المحكمة ذلك القرار مما يعني أن القرار أصبح قرار محكمة وليس قرار وزير وقد أوصلت هذه المعلومة لسكرتيره ولكن لم يستبينوا النصح حتى ضحى الغد وكان أن جمد القرار وعاد اتحاد الفروسية لما كان عليه.
وأرجو أن اعتذر أني تحدثت في السياسة وللعلم ذكري ما قاله البروف لجريدة الرأي أن زوجته اشترت طبق بيض بعشرين جنيه بالله شوف واعتبره استفزازا للشعب السوداني فمنهم لم ير البيضة ناهيك عن أكلها ولا نحسده فأنا أعلم أنه أبن عز ولكن ما استغربه أن ينشر في جريدة صاحبها مولانا عبد الباسط سبدرات الذي كان وزيراً وأعتقد أنه عمل زينا في الرياضة جوة أنا معاكم وبرة Anti.
وأعتقد أن الذين يهددون باللجنة الأولمبية الدولية لم يلموا بما يقوله الميثاق الأولمبي وأزيد المهددون معرفة بالجراءات التي تفرض وللعلم نفرضها IOC Executive Board؟
وتبياناً لهم ولزيادة معلوماتهم وأرجو أن أنقل ما تقوله الفقرة (9) من المادة 27 من الميثاق الأولمبي ص 57
Mission and Role of the NOCS
وبالمناسبة NOC اختصار للجان الأولمبية الوطنية تقول هذه المادة
A part from the measures and sanctions provided in the case of the infringement of the olympic charter the IOC executive Board may take any appropriate dicisions for the protection of the olympic movement in the country of an NOC, including supension or with drawal of recognition from such NOC if the constitution/ law or other regulations inforce in the country conered or any act by any government or their body causes the activity of the NOC or the making or expression of its will to be hampered.
وهذه العقوبات أعلاه تفرض بواسطة IOC Executive Board وهذا نجده في الفقرة 1.4 من المادة 59 وص 100 من الميثاق الأولمبي وآخر فقرة تشير إلى أن يكون الخلاف ضد رغبة اللجنة الأولمبية الوطنية ولذا تحدد اللجنة الأولمبية إلزامها بالميثاق في نظامها الأساسي (بالرغم من أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية لعام 2003م بها شهادة لذلك فقد حدث تزوير في النسخة الإنجليزية التي أرسلت للجنة الأولبية الدولية.
وحتى لا يصد هذا التهديد فإن باقي هذه الفقرة تقول
The IOC executive Board shall offer such NOC any oppurtunity to be heard before any such discion is taken.
يعني التحقيق يا جماعة قبل العقوبة وللعلم هنالك ال Court of arbitration يمكن أن يلجأ لها ومن ما قيل في الندوة عن التعيين فلابد أن أذكر خلفية عن تواجد الأستاذ محمد الشيخ مدني والأستاذ شداد والأستاذ أحمد حسن الرضي حتى يعلم الشباب الذين يصدقونهم.
الأستاذ محمد الشيخ مدني:
دخل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عن طريق اتحاد شندي لأنه كان يعمل في شركة بالخرطوم ثم تدرج رافق شداد علماً أن شداد يصف هذه العلاقة بأنهما وجهان لعملة واحدة كما ذكرت سابقاً.
ثم جاءت الإنقاذ وعرض علي ود الشيخ منصب وزير لوزارة الشئون الاجتماعية لأن الرياضة كانت ضمنها ولكنه قبل القبول ذهب مع البروف لمشاورة أحدهم وقد نصحه بعدم القبول ولكنه قبل وحسن فعل فقدم للرياضة الكثير في هذه الوزارة وهذا أشعل الأمر في نفس شداد والذي قبل التعيين بالمجلس الوطني وقبل أن يعين رئيس شرف للجنة الأولمبية السودانية وسمح لنفسه أن يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويكلف بواجبات وهذا يا دكتور مخالف للميثاق الذي تهددون به الآن وعندما انتهت دورة المجلس الوطني الذي كان شداد معين فيه أرد أن نرشح شخصا من الرياضة للمجلس وحاول البعض ترشيح الأخ شداد ولكنه سقط وفاز المرحوم حاج مزمل ولهذا السقوط قصة أتركها للأخ نادر مالك رد الله غربته.
وأما مولانا محمد عثمان خليفة فقد نفي ما قاله الأخ أحمد حسن الرضي الذي قال أن قانون 2003م قد تم التوافق عليه فقد حضر ذلك النقاش في المجلس الوطني والاختلاف إلى أن فجر الأخ بساطي موضوع التزوير علماً بأن أخونا أحمد حسن الرضي كان من المعينين في اتحاد الكرة .
وبعد لأي ومشاورات بين رئيس المنتدى والأخ النعمان سمح لي بالحديث وذكر أني من اللجنة الأولمبية رغم أنه أعطي أثنين من اللجنة الأولمبية وذكرت له أنا ليس من اللجنة الأولمبية وتحدثت ناقداً ما قاله الأخوان شداد ومحمد الشيخ والنعمان وهاشم الزيبر الذين تحدثوا فيما يخص كرة القدم ولنا عودة في جلسة أخرى لكشف المزيد من عدم المصداقية والشفافية.
المتحدثون:
كل الذين أعطوا الفرصة كان هجومهم على القانون ولم يتكرم أحدهم أن يقول المادة كذلك يقول كذا وعيبها كذا واقترح أن تكون كذا وما عدا الأخ النقي الذي تحدث عن التجنيس ولكنه طبعاً الجنسة فإنها موجودة في قانون الجوازات والهجرة ولها ضوابط لا يمكنا أن نفرض عليهم هذه الضوابط وكان لابد أن نطلب من الجهات التي تسعي للتجنيس أن نضع نظمها الخاصة بالتجنيس في الأنظمة الأساسية الخاصة بها.
الأخ أحمد أبو القاسم تحدث عن اللجنة الأولمبية ولم يجهز نفسه بل أمام الجمع كان ينظر إلى الورقة ويأخذ نقطة وكنت أتوقع أن يتكرم مدير الجلسة بلفت نظره ولم يقدم أي اقتراح فيما يخص اللجنة الأولمبية بل هدد بأن اللجنة الأولمبية الدولية سوف لن تسكت وطبعاً الناس صدقوا وللعلم سمعت اللجنة الأولمبية الدولية أكاذيبهم عام 2006م وتم إبعاد ميشيل فلو الذي كان يعطي المعلومات الكاذبة لبيرو ميرو رئيسه واليوم أذكرك يا أحمد بالكذبة التي أرسلت للدولية بأن اللجنة الأولمبية السودانية هي التي أدارت الجمعية العمومية في 10/11/2012م.
أما مقرر لجنة 2003م الأستاذ أحمد حسن الرضي تحدث عن القانون مصدره وسلبياته وأرجو أن أسأله ماذا تم في آخر انتخابات فاز فيها شداد مع الفريق الطيب لماذا قبل أن يكون الأستاذ محمد الشيخ مدني رئيساً لجنة الإشراف أليس ذلك كان مخالفاً للمادة 63 من اللائحة العامة لجنة الإشراف على الانتخابات والتي تقرأ.
تباشر لجنة المفوضية الإشراف على الانتخابات عن طريق لجنة أو لجان تشكلها من بين أعضاء من رئيس ومقرر وعدد من الأعضاء؟؟
وأرجو أن أذكر للأستاذ أحمد حسن الرضي ما قاله لي أحدهم أنه أحدهم نصح جماعة شداد بأنهم يحتاجون لصوتين:
ورقة تلغي وبالفعل وجودها في صديق لي الذي وضع العلامة خارج الدائرة وأدعى أنه نسي النظارة وأنا أعلم أن نظرة 60/60.
أن يشتري صوتاً وبالفعل وجود في أحد مناديب الولايات والذي ذكر لهم أنه حلف مع جماعة الفريق الطيب وأدخل الغرفة كان بها أحدهم الذي سأله بأي يد حلف وقال وهو بنظر للعشرة ملايين باليمين فقال له أكتب بالشمال فعلها ولكنه بعد سبعة أيام انشل والعياذ بالله أليس هذا ما نحاربه ذكر شداد التأصيل الرياضي الذي يستهزأ به شداد في مجلة الرأي وبالمناسبة من ضمن المقترحات التي سوف أقدمها أحياء لجنة التأصيل الرياضي لتقوم بدورها السابق ليس كما قال شداد بأنها اكتفت بالآذان وما قاله شداد بأن اللاعب السوداني مخزن أمراض أليس ما ذكرته عن الإداري والإداريين الذين لا خلاق لهم.
تحدث الأخ هاشم هارون وقرأ لنا ورقة أرسلت له بتوقيع الجنرال بالمبو رئيس اتحاد اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية ANOCA وبيرو ميرو رئيس إدارة العلاقات مع اللجان الوطنية وبدأ الخطاب وقال We request ونحن نعلم أن Request يعني رجاء أو طلب وأن كان لديهم مادة في الميثاق لماذا لم تذكر وسوف أبين لاحقاً المواد.
أما مندوب اتحاد كرة القدم فقد جارى المجموعة الرافضة وكرر تدخل الفيفا وهدد بانهم سوف يحافظون على استقلالهم بعيداً عن سلطة الدولة، والدولة هي التي تدفع لهم ولا تحاسب.
أما الأخ النقي فقد كان حديثه كلاعب وإداري حيث أنه عندما تحدث عن التجنيس اقترح أن تدخل في القانون مادة عن التجنيس وعلماً بأن الجنسية السودانية لها قوانينها وموجودة والجهات التي تمنع وتمنح أما الأخ أحمد محمد الحسن فقد شطح ونطح عندما اقترح لجنة من شداد محمد الشيخ والنعمان وآخرون وقد نسي أن هؤلاء هم الذين وضعوا قانون 2003م ولكن له عذره وتحدث الأخ يونس من الإعلام وتحدث حديثاً طيباً ولكنه لم يعلق على الفقرة الخاصة بالإعلام الرياضي أو يقترح بديلاً عنها.
أما هاشم الزبير فقد تحدث من منطلق ذاتي وحقد على العميد يوسف عبد الفتاح وقال أنه منع من حضور اجتماعات مجلس الوزراء ولقد ذكرنا سابقاً هذا الأمر.
تحدث بعده السيد اللواء مبارك أمان وعجبت بأنه يتحدث بصفة رياضي وليس مفوضياً رغم أن كل الهجوم كان لإلغاء المفوضية.
ثم تحدث الأخ اللواء عادل وكان حديثه حديث شخص قرأ القانون وعلم ما فيه وقد كان من الذين حضروا ندوة نقاش 2003م وتحدث عن سلطة الدولة وبالارقام وجدنا أن الدولة تدعم الرياضة بالمليارات هل تترك دون سلطة للوزير.
ثم تحدث الأخ أحمد دولة رغم أنه في المجلس التشريعي لولاية الخرطوم وهنالك قانون للشباب والرياضة بالولاية وسوف يعدل بلاشك بعد القانون الجديد فإن لم يبرز أي اقتراح بإلغاء أو تعديل.
ثم تحدث الأستاذ عبد الهادي وكيل الوزارة والذي عدد المخاوف من الإنسياق لسلطة الهيئات الدولية على السودان وتوجهه.
وقد أيده كذلك الأخ عوض من البارلمبية وتحدث حديثاً جميلاً عن القانون وما يحققه اتحاده وأيد حديث السيد عبدالهادي بأنهم في تونس عرض عليهم زواج المثلين وكذلك كره القدم للعراة.
وتحدث أخونا أحمد حسن الرضي وهو مقرر لجنة وضع قانون 2003م ولكنه لم يتطرق لأي بند يخالف في القانون الجديد ولكنه واصل حديث شداد ومحمد الشيخ مدني ولكنه في كياسته المعهودة.
وقد تحدث أيضاً مولانا أسامة عيسى المستشار القانوني للوزارة والذي كان مقرراً للجنة قانون 2009م وتحدث عن القانون ولكنه في حديثه لم يتطرق لأوجه الخلاف بين مواد قانون 2003 و2009م و2013م المعروض وبعد لأي أعطيت لي الفرصة بعد شاور رئيس اللجنة الأخ النعمان وقد فهمت من حديثهم إذا أنا لدي خبرة بقراءة كلام الصم لذا عندما أعطاني الفرصة ذكر بأني من اللجنة الأولمبية وذكرت أن حضوري ليس من اللجنة الأولمبية ولكن بدعوة خاصة وعجبت أنه قد أعطي أحمد أبو القاسم وهاشم هارون وهما من اللجنة الأولمبية وفي حديثي قد ذكرت أن الأخ محمد الشيخ مشكوراً تحدث عن كرة القدم وتبعه الأخ شداد والذي لم يصدق القول وكذلك الأخ هاشم الزبير وذكرت لهم أن الشخص الذي يتحدث في مجلس الوزراء يجب أن يكون صادقاُ وبشفافية ونزاهة وبدون وتجدون داخل المقالة هذه الأمور.
سيدي رئيس التحرير:
وجدت أن هذا واجب علي حتى أصحح مفاهيم وأزود قارئكم الكريم بالمعلومة عما قيل في تلك الندوة التي أعلم أنه طويل ولكن أظن أنه يمكن نشره في الصفحة السابعة التي كانت عن المنتدي وإلا يمكن أن تنشر على أجزاء شرطا أن لا تستقطع منه أي جزء.
وأني أقرر أن ما جاء هو الحقيقة ويمكن إثبات أي كلمة كتبت.
مع خالص الأماني
لواء ركن
الفاتح محمد عبد العال
داخل النص
أخونا هاشم هارون أشار بأن رئيس اللجنة الأستاذ عبد القادر وزير سابق وطبعاً هاشم نسي أن رئيس اللجنة كان الدكتور/ أمين حسن عمر وحل مكان الرئيس المناوب الأستاذ عبد القادر وكان الأستاذ هاشم عضواً ويدير جلسات اللجنة في غياب الأستاذ عبد القادر ألم يكن هو أيضاً وزيراً سابقاً وأن الأستاذ عبد القادر تمت مشاورته ليكون وزير شباب ورياضة قبل الأخ ونسي ولكنه اعتذر؟؟؟
