الأخ محمد ضياء قائد الحركة التخريبية في اللجنة الاولمبية كان عضوا في المكتب التنفيذي للدورة السابقة لأربعة سنوات شهدت الكثير من الأحداث والخلافات داخل المكتب لانفراد حلفائه اليوم بالكثير من القرارات المخالفة للنظام الأساسي ولقد كان له شخصيا مواقف حادة فيها والتي كان عمه الصديق اللواء الفاتح عبدالعال من نجومه والذي خرج بها لساحة الإعلام أكثر من مرة ومع ذلك ظل صامتا لم يصدر عنه ما يفيد بان من حق أي عضو فى مجلس الدارة أن يطرح الثقة بأي ى عضو في المكتب التنفيذي تحت بند (مواضيع أخرى) ولكنه فجأة ظل يتنقل من بدعة لأخرى حتى ضرب رقما قياسيا في البدع عندما أصبح داعية ضد المكتب التنفيذي الذي لم يكمل شهره الرابع وليس سنته الرابعة التي قضاها هو في عضوية المكتب السابق ولكنه لما أصبح اليوم خارج المكتب نظر وشرع رغم انف النظام الأساسي من حق أي عضو أن يفرض طرح الثقة في أي عضو تحت لبند موضوعات أخرى لا لسبب إلا لأنه فقد العودة إليه بإرادة الناخبين وفى دعواه الباطلة قانونا تحالف مع من كان على نقيض معهم ونحن شهود لم يجمعه إلا خسارتهم لمواقعهم في اللجنة الاولمبية وهذه إرادة الديمقراطية ويا لها من مفارقة افترى على المكتب الجديد الذي لم تصل اجتماعاته أصابع اليد الواحدة بعدم الانسجام وهو ليس عضوا فيه بينما سكت عن المكتب الذي كان عضوا فيه والذي كان يعانى فعلا من عدم الانسجام لأنه كان يومها احرص على مقعده بالمكتب من الانسجام. وبدا معركته باستهداف شخصي لي ولعله فيما يبدو حملني مسئولية إسقاطه وهذا شرف لكم كنت أتمناه بعد أن تكشف حرصه على عضوية المكتب الذي احمد الله انه استجاب لي واقسم بالطلاق ألا يعود للمكتب التنفيذي عندما طلبت منه أن يحذو حذوى بقرار الابتعاد عن المكتب حتى لا تكون المنطلقات الشخصية دافعه لهذه المواقف. سؤال لابد منه : ما هو الذي حدث خلال ثلاثة أشهر واقل حتى ينقلب محمد ضياء الدين على شخصي وما بيننا لم يشهد جديدا غير إنني تم انتخابي لدورة جديدة بينما قال مجلس الإدارة فيه كلمته: والمعذرة أن عدت بكم لخلفية هامة للأيام التي سبقت انعقاد الجمعية العمومية. ففلقدانعقد اجتماع في اللجنة الاولمبية قبل أيام من انعقاد الجمعية شارك فيه كل الاتحادات الأعضاء وكان هو حضورا وتباحث الاجتماع في أمر القضايا العالقة مع المفوضية وقرر هذا لاجتماع بالإجماع انتدابي نيابة عنهم مع سكرتير اللجنة الاولمبية لمناقشه القضايا العالقة مع المفوضية. تصاعدت الأحداث بعدها وظلت بعض القضايا محل تباين في الرأي مع المفوضية فعادت الاتحادات لاجتماع شاركت فيه كلها وللمرة الثانية وبالإجماع وهو حضور قرر تكليف النعمان وحده هذه المرة لبحث الأمر مع السيد الوزير بغرض رفع المفوضية يدها عن الجمعية وإلغاء رسوم الترشح فكيف كان النعمان محل هذه الثقة بحضوره وبالإجماع وتمت المهمة بنجاح وجد الإشادة من جميع الاتحادات. جرت أحداث الجمعية وقالت الديمقراطية كلمتها ثم انعقد أول اجتماع لمجلس الإدارة من نفس الاتحادات وتم انتخاب المكتب التنفيذي وتم انتخابي في عضوية المكتب بتحقيق نسبه الأصوات التي ينص عليها النظام الأساس ( 15) صوتاً) وعجز محمد ضياء عن ذلك وودع المكتب.. وبعد فترة قصيرة وإذا بمحمد ضياء يقود تجمعا ولا أقول اجتماعا وفى مخالفة خطيرة للنظام الأساسي شاركه فيه عشرة أعضاء فقط بينهم واحد فاقد الشرعية لانتهاء دورته الانتخابية حسب ما علمنا في وقت لاحق ومع هذا شارك ضمن المجموعة التي خطط لها محمد ضياء لتمرير أجندته وليخرج بما أسماه سحب الثقة عن شخصي. هذه الوقائع اتركها للقارئ ليفسر هذه الأحداث ولكنى ادعوكم لوقفة مع ثلاثة محطات للأخ محمد ضياء وتبعه فيها بعض الأخوة أصبحوا رهن إشارته لأسباب يصعب فهمها : 1- أصر محمد ضياء و وفى الثانية صباحا وتحت بند مواضيع أخرى وبعد أن أعلن الرئيس نهاية الاجتماع الذي كان قد غادر قاعته بعض الأعضاء وأصر على إن من حقه أن يقترح سحب الثقة من النعمان وترشيح بديل له ورفض الانصياع للرئيس الذي رفض طرح الموضوع لمخالفة اقتراحه للقانون ولكنه وبأسلوب فوضوي أصر على مطلبه غير المشروع ولما سئل من بعض الأخوة عن مبرر الاقتراح فقال (مزاج) ووافقه الأعضاء التسعة على مزاجه وحدث ما حدث والذي انتهى بتفجر نزاع قانوني. 2- لما راجع محمد ضياء نفسه واتضح له ضعف مبررات تصرفه قانونا وكان قد بيت نفسه أن يواصل مخططه حتى يعود للمكتب ولكنه هذه المرة وبدلا من أن ينتظر الاجتماع ليتقدم بمقترحه استنادا على سابقته تحت بند موضوعات أخرى فإذا به يصرف النظر عن مواضيع أخرى اعتراف منه بانها مخالفة وأقدم على خطوة جديدة حسبها تصحح خطوته السابقة فحرر خطابا للمكتب يطلب منه أن يضمن اجتماع المجلس التالي بندا بإعادة النظر في تكوين المكتب (يعنى سحب ثقة) ولم تكن خطوته هذه إلا مخالفة ثانية للقانون إذ كيف يحق لكل عضو أن يطلب أن يضمن له سحب الثقة في المكتب التنفيذي بمجرد تقديم خطاب منه ويرد من المكتب أن يخضع لأوامره لتصبح موضة في كل اجتماع كما كانت موضة مواضيع أخرى. وكما حدث في الاجتماع السابق أراد أن يدخل الاجتماع في مخالفة جديدة إلا إن رئيس اللجنة رفع الاجتماع حتى تسود الاجتماع أحكام النظام الأساسي وفى هذا الاجتماع أبرزت نصوص القانون وفشل محمد ضياء في أن يقدم نصا واحدا يخول له هذه الفوضى ومع ذلك بقى مصرا على فرض تعليماته مما أحبر رئيس اللجنة لرفع الاجتماع 3- وكما فعل عندما تراجع عن مواضيع أخرى وابتدع خطابه(الفشنك) للمكتب التنفيذي ولما وجد مصيره نفس مصير مواضيع أخرى أراد أن يواصل بدعه حيث سعى هذه المرة لجمع توقيعات أعضاء المجلس لسحب الثقة من المكتب بالرغم من إن النظام الأساسي لا يسمح بذلك على هذا النحو وهذا الموضوع سأتناوله ه بتفصيل دقيق لأبين فيه حكم القانون عندما أتناول في الحلقة القادمة أحكام النظام الأساسي ى للجنة الاولمبية وأقول للأخ محمد ضياء(حضر نفسك) إذا عجزت إن تحدثنا بلغة القانون كما حدث في اجتماع المجلس فلتصمت وإلا فلتدعم ادعاءاتك الباطلة بالقانون. والى الحلقة القادمة والجاي اكتر وامسكوا الخشب. خارج النص: المؤسف أن يبلغ الأمر بهذه المجموعة التخريبية وفى سبيل تحقيق رغباتها الذاتية بأي أسلوب خارج عن القانون والقيم الاولمبية المؤسف أن يقحموا اللاعب كاكى البطل الاولمبي في صراعات إدارية وان يقحموه في الشللية والتحزب دون أن يضعوا أي اعتبار لما قد يترتب على هذا من أثار سالبة على بطل اولمبي يفترض أن يكون بعيدا عن هذه الصراعات والغريب أن يقحمه اتحاده في مسلك كهذا ليدفعوا به بين الموقعين ويا لها من مفارقة فهم أنفسهم رفضوا للمكتب التنفيذي أن يستجيب لكاكى البطل لسلفية سبعة ألف دولار خصما على حسابه طرف اللجنة واتهموا المكتب الذي قدر ظروف البطل وهو احد أعمدة المشاركة في الاولمبياد واتهموه بأنها رشوة له ليقف مساندا للمكتب وهاهو يوقع مع من اعتبروه مرتشيا ضد المكتب الذي يعملون على محاسبته لتقديم السلفية للبطل كيف لنا أن نفهم موقف مجموعة التخريب وموقف البطل كاكى نفسه بل وموقف اتحاده وهو يعرض أهم لاعبيه لهذا الموقف خارج النص: ردا على تعقيب منعم ارجوا أن تقرا الميثاق كويس فالمادة من فقرتين وكلاهما يؤكدان انه لابد أن تكون الأغلبية لممثلي الاتحادات الاولمبية والفقرة الثانية تقول في حالة إن هناك أعضاء لا يمثلون الاتحادات الاولمبية ولكنهم أقلية فانه عند الاقتراع على أي أمر خاص بالاولمبياد فإنهم لا يحق لهم التصويت ولا تحسب أصواتهم وهذا الحالة تنطبق على مجلس الإدارة فعضوية ممثلي الاتحادات غير الاولمبية ليست محظورة فيه لأنهم أقلية ولا يجوز أن يكونوا أغلبية ولكن في حالة المكتب التنفيذي وأرجو أن تحسبها رياضيا فان المكتب يتكون من تسعة أعضاء فقط منهم أربعة ضباط يمثلون أشخاصهم ولا يمثلون اتحادات اولمبية أو غير اولمبية ولا يملك أي اتحاد إعفائهم لأنهم لا يمثلون اتحاد يملك إبدالهم لهذا فان انضم لهم عضو خامس غير اولمبي فان ممثلي الاتحادات الاولمبية يصبحوا أربعة فقط مقابل خمسة وهذا محظور بنص المادة لأنه يعنى أربعة يمثلون اتحادات اولمبية وخمسة لا يمثلون اتحادات اولمبية وأغلبية وهذا ممنوع بالميثاق يعنى يا منعم الحكاية ما لا أفقه في المكتب وان كانت لا أفقه في مجلس الإدارة وبلاش مغالطات اقرأ المادة واحسبها رياضيا تجد مكان ابوالعول مجلس الإدارة يا با شمهندس واطمنك لست أنا الذي سيعود مكانه فهذا غير وارد فلقد حسمت أمري لا عودة تحت أي ظرف للمكتب التنفيذي الاجتماع الأخير لمجلس إدارة اللجنة الاولمبية والذي اتخذ رئيس اللجنة إجراءا حكيما برفع الاجتماع على اثر الجدل القانوني وما كشف عنه من مغالطات تتعلق بالنظام الأساسي للجنة تنجلي أحكام النظام الأساسي وتسود اللجنة في توافق تام تجنبا للوقوع في الفوضى التي فرضها الأخ محمد ضياء على الاجتماع الأسبق والتي تنصل منها نفسه لما تهرب ولم يعمل بها عندما أراد أن يطرح الثقة أو ما يسميها زورا إعادة النظر في المكتب التنفيذي ولجأ هذه المرة لتصرف جديد بدلا عن إثارتها في مواضيع أخرى وجاءت خطوته الثانية مع حليفه الجديد دكتور سيف الدين مخالفة للقانون والذي اتبعاه بتصرف ثالث لا يسنده القانون أيضا عندما سعيا لجمع توقيعات أعضاء من مجلس الإدارة لم براع فيها أن تتوافق مع متطلبات النظام الأساسي كما إن هناك لغطا حولها ستكشف عنها الأيام . ففي هذه الحلقة والحلقة التالية سأقصر الحديث عن أحكام النظام الأساسي للجنة الاولمبية حول كل الخروقات التي لجأت إليها مجموعة التخريب بعد أن تلقت صدمة كبيرة في رفض اللجنة الاولمبية الدولية التي راهنوا عليها لطعنهم فاتجهوا نحو أحداث فوضى لا تخلوا من الخروج على القيم الاولمبية ولعلني اذكر منها واقعتين: 1- قيادي كبير في اللجنة السابقة اتصل برئيس اتحاد عام وطلب منه أن يسحب ممثل الاتحاد في المجلس وان يأتي بنفسه ممثلا ليساهم معهم فيما اسماها له علانية نواياهم في إحداث فوضى في اللجنة إلا انه استنكر هذا المسلك ولم يتجاوب معه. 2 - وهذه الواقعة تتعلق بي شخصيا حيث إن مؤامرة قام بها مسئول تنفيذي في اللجنة عندما شطب اسمي من قائمة أعضاء مجلس الإدارة وكتب اسما بديلا بيده قصد به متعمدا أن لا تصلني الدعوة حتى لا احضر الاجتماع وعند مواجهتي له حاول إنكار الواقعة مع إنها ثابتة عليه وسوف يأخذ هذا الموضوع طريقه للتحقيق لأنني أثرته رسميا في الاجتماع. ولكن يبقى السؤال من يقف وراء هذا السلوك الذي تشهده اللجنة لأول مرة في تاريخها وأي مصالح شخصية هذه التي تدفع بأي شخص لهذا المسلك والذي لم يقف على العقلية التآمرية الخارجة عن القيم الاولمبية وإنما شهدت اللجنة أحداثا عديدة مخالفة للنظام الأساسي وتطرح أكثر من تساؤل حولها أو جزها فيما يلي: 1- مشاركة الأخ رأفت ممثل الفروسية لدورة الاتحاد السابقة وإصرار مجموعة التخريب بحقه في المشاركة بالرغم من علمها بان الاتحاد لم ينتخب مجلس إدارة لدورة جديدة حتى الآن وجمعيته للدورة الجديدة تم الإعلان عنها ويتعللون في ذلك بان الوزير مد له فترتهم بل ويدعونه للتوقيع على المذكرة التي تطالب بعقد مجلس إدارة لسحب الثقة من المكتب التنفيذي, 2- انتخاب ممثل اتحادات غير اولمبي في المكتب التنفيذي.وهو ما يرفضه الميثاق بجانب انه لم يحقق الأصوات التي نص عليها النظام وقد تعرضت لهذا في الحلقة السابقة. 3- عدم الالتزام بضوابط أجندة الاجتماعات وفق النظام الأساسي والاعتقاد الخاطئ بان مجلس الإدارة له الحق أن يفعل ما يشاء حتى لو كان مخالفا للنظام الأساسي والميثاق ودون أن يتبع في ذلك الإجراءات التي نص عليها القانون 4- إنكار حق مجلس الإدارة في أن يعيد النظر في أي قرار اتخذه المجلس مع إنهم فعلوا ذلك ولا يمانعون في أن يفعلوه إذا كان لصالح عقليتهم التآمرية. 5- سيادة مفاهيم مغلوطة حول موضوع سحب الثقة دون أي سند على أي مادة في النظام الأساسي مع التناقض في مواقفهم من نفس القضية ولقناعتي التامة في إن بعض الأخوة الذين انساقوا وراء مجموعة التخريب لعدم اطلاعهم أو معرفتهم بالنظام الأساسي فإنني سأتناول النظام حتى يقف الباحث عن الحقيقة بتجرد ولا تحركه عقلية التآمر والأهداف الخاصة وهنا أقول للأخوة محمد ضياء ودكتور سيف الدين ميرغني الذي اثأر نقطة نظام والتي قال فيها إنهم يعرفون النظام الأساسي وأقول لهم بيدكم أن تحثونا حول هذا القضايا بلغة النظام ومواده أو لتصمتوا عن اى ادعاء قائم على الخداع والتزييف للمواد القانونية. وأفضل منكم من خالفه وهو يجهله من الذي يدعه معرفته ويخالفه لغرض ذاتي والآن لنترك القانون يتحدث عن هذه القضايا 1- الادعاء بان قرار الوزير بمد فترة مجلس اتحاد الفروسية الذي انتهت دورته وبالرغم من إن قرار الوزير فصره على إتاحة الفرصة لهم في مشاركة خارجية إلا انه وفى كل الحالات فان قرار الوزير لا يعطى ممثل اتحاد الفروسية أن يكون عضوا في اللجنة الاولمبي لان أي تعيين من أي جهة حكومية لأي اتحاد أو شخص يفقده الحق في عضوية اللجنة حسب نص المادة 28 فقرة 4 من الميثاق الاولمبي والذي ينص على(Governments or other public authorities shall not designate any members of an NOC) أي لا يجوز للحكومة أو أي سلطة عامة أن تعين أي ى أعضاء في اللجنة الاولمبية) وجاء نفس النص في النظام الأساسي للجنة الاولمبية في الفصل الثالث المادة 13فقرة 4ويقول(لا يجوز للحكومات أو السلطات العامة تعيين أي أعضاء في اللجنة الاولمبية السودانية) فكيف إذن للأخ رأفت أن يكون عضوا في اللجنة الاولمبية؟ فهل تلبيته لتحقيق رغبات سبف وضياء فوق القانون. 2-حول انتخاب عضو غير اولمبي في المكتب التنفيذي سبق أن أوردت النص الخاص كما جاء في الميثاق الاولمبي في المادة 22فقرة 3 في الحلقة الأولى ولا داعي للتكرار. 3- الأخ محمد ضياء أصر في الاجتماع قبل الأخير على إن من حق أي عضو أن يطرح أي موضوع يراه تحت بند مواضيع أخرى ويذهب لان يتضمن هذا الحق أن يطرح العضو تحت هذا البند سحب الثقة من أي عضو في المكتب كما انه يرى أن من حق العضو أن يطلب من المكتب التنفيذي أن يضمن اجتماع المجلس أي بند بخطاب ممهور بتوقيع العضو يعتبر مطلبه هذا ملزما لرئيس اللجنة حتى لو كان طلبه سحب الثقة الذي توليه كل القوانين نظم ولوائح خاصة به . النظام الأساسي للجنة الاولمبية وتحت عنوان اجتماعات مجلس الإدارة حدد الجهات التي لها الحق فئ دعوة الاجتماع ومن يملك دعوة الاجتماع يملك تحديد أجندته وان تكون متوافقة مع النظام الأساسي واختصاصات مجلس الإدارة حسب ما حددها النظام الأساسي في المادة17 والتي تنص على حالتين لدعوة الاجتماع كما يلي: 0( 1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا على الأقل مرة كل شهرين بدعوة من الرئيس او من يفوضه على ذلك) (2- يعقد مجلس الإدارة اجتماعا غير عاديا بناء على طلب مكتوب من الأغلبية المكلفة لأعضائه) وعليه فان الريس مختص بوضع أجندة الاجتماع الذي نصت عليه الفقرة واحد ولا يملكا عضو أن يفرض عليه بندا في الأجندة أما في الحالة الثانية فان الأغلبية المطلقة هي التي تطلب اجتماعا غير عاديا وعندئذ هي التي تحدد أجندة الاجتماع وفى الحالتين سواء كانت الدعوة من الرئيس أو الأغلبية المطلقة لابد أن تكون الأجندة وفق اختصاصات مجلس الإدارة حسب ما جاء في النظام الأساسي ولا يحق لأي منهما أن يخرج عن الإجراءات التي يحددها النظام الأساسي لأنها فوق الجميع كما إن مما جاء في المادة يؤكد فوضى مطالبة محمد ضياء بخطابه هو وان يأمر بان يضمن مطلبه الأجندة وهو ما لا يملك أن يعله دون الأغلبية المطلقة أو يأمر به رئيس اللجنة وفى حدود القانون من هنا يتأكد إن إصرار محمد ضياء على انه صاحب الحق وان طلبه ملزم للرئيس في حالة مواضيع أخرى أو بناء على خطاب منه فكلاهما يشكلان مخالفة للنظام الأساسي ومصادرة لسلطة الجهتين اللتان حددهما النظام الأساسي ى كما إن الطلب نفسه محكوم بإجراءات قانونية لا يجوز لأي جهة الخروج عنها أواصل في الحلقة القادمة والتي أتناول فيها أهم قضية حول سحب الثقة فكونوا معي. ومن ثم بعد ذلك فتح ملفات المخالفات التي كانت تحدث من خلف ظهر المكتب التنفيذي في الدورة السابقة [email protected]
