اقتربت المهلة التي منحها الاتحاد الدولي ( فيفا ) للهلال والتي تنتهي غدا الاحد لاجل سداد مستحقات اللاعبين يوسف محمد وايفوسا والمدرب كامبوس حيث يبلغ مجموع هذه الاستحقاقات مايقارب ال400 الف دولار , وهي جملة من المبالغ المتراكمة منذ عهد الارباب صلاح ادريس والذي تمت هذه التعاقدات في فترته. المصائب لاتأتي فرادى , فبعد الخروج الحزين من الدور الاول لدوري ابطال افريقيا اصبحت قضية مستحقات كامبوس وايفوسا ويوسف محمد ازمة جديدة تهدد مستقبل الهلال , وهي ازمة سببها الاول التخبط الاداري والعشوائية في ابرام التعاقدات مع الاجانب.
انتقدنا كثيرا في فترة صلاح ادريس سياسة التعاقدات على مستوى اللاعبين والمدربين والتي كانت تتم دون دراسة من حيث المبالغ والتي تسبب في دخول الهلال بنفق مظلم حيث يتهدد الفريق ايقاف نشاطه اذا لم يتم تسديد هذه المبالغ في ظرف ساعات قليلة .
التعاقدات كانت تتم دون وجود اي استشارات قانونية او اي خلفية, فعلى سبيل المثال ما حدث في قضية يوسف محمد يستحق الوقوف عنده , فالظهير النيجيري الذي فرطّ فيه الهلال عاد الارباب ليتعاقد معه من نادي سيون السويسري بمبلغ 750 الف دولار رغم ان سعره في اول فترة تعاقد عندما جاء من انيمبا كان 150 الف دولار فقط .
وبعد التعاقد معه بايام تعرض يوسف لاصابة بالغة عند مشاركته مع المنتخب النيجيري في كاس افريقيا 2010 بانغولا ولم يستفد منه الهلال لموسم كامل , ورغم ان الفيفا يمنح الهلال الحق في الحصول على تعويض من قبل الاتحاد النيجيري نجد ان ادارة الارباب وقفت تتفرج على تلك القضية ولم تلاحق حقوق الهلال عند اتحاد نيجيريا .
وما حدث في قضية هوت يتكرر مع النيجيري الاخر فالنتاين والذي هرب باموال الهلال ولم تتم ملاحقته حتى الان ليؤكد هذا الشئ وجود خلل كبير على مستوى التعاقدات بالهلال يدفع ثمنه النادي , فلايعقل ان يلاحقنا كامبوس وغيره ونعجز نحن عن الحصول على حقوق النادي من لاعبين آخرين .
ولا ندري هل الخلل في الاشخاص ام في العقود نفسها , فالسؤال الموجه حاليا لادارة البرير اين هي اموال الهلال التي بطرف فالنتاين , ولماذا لم تتم مقاضاته عند الاتحاد الدولي بعد ان اخل ببنود تعاقده مع النادي عندما غادر في اول ستة اشهر ورفض اكمال الموسم الاول له مع النادي .
القضية الحالية تهدد نشاط الهلال وهي نتيجة اخطاء ادارية فادحة تراكمت لسنوات, وهي فرصة لنفتح باب التساؤل عن غياب محاسبة مجالس الادارات التي تبرم مجموعة تعاقدات بمبالغ خرافية تشكل ازمة في المستقبل للنادي .
واعتقد انه جاء الوقت المناسب لتتم وضع الية تخرج الاندية من هذه المشاكل المالية حتى لو كانت في اطار قانون صريح , حيث يتوجب على اي ادارة تريد المغادرة ان تصفي ديونها ولاتترك خلفها اي ديون للادارة الجديدة .
العشوائية في التعاقدات وتوزيع المبالغ المالية بهذه الصورة للاعبين لم يستفد منهم الهلال تعد جريمة يجب ان يحاسب من ارتكبها لان ايقاف نشاط الهلال سيكون بمثابة كارثة حقيقية اذا حدث هذا الامر بالفعل بانتهاء المهلة المقررة غدا .
وحاليا نجد ان ادارة البرير تواجه ازمة حقيقية بسبب هذه القضية والمبالغ المالية الكبيرة التي يتوجب دفعها مع العلم ان هذه الادارة ليس لها اي ذنب في هذه التعاقدات التي لم يستفد منها الهلال وكانت عبارة عن صفقات فاشلة .