محمد عثمان ابراهيم.. أسيت لحال بلد الصديق (المسكين) برهة لكنني غبطتهم في نهاية الأمر وقلت ليت هذا يحدث في بلادي!بعد حين قرأت إفادة الأستاذ ضياء الدين بلال، رئيس تحرير الزميلة السوداني (12 فبراير 2013) عن رحلة الوفد المشارك في مؤتمر برلين لدعم حكومة السودان والتي كتب ضمنها ” أن السيد وزير الخارجية علي كرتي قام شخصياً بدفع أغلب تكاليف الرحلة من حسابه الخاص”! ثم قرأت رد وزارة الخارجية التي أكدت ” تدخل وزير الخارجية في الوقت الحرج وتحمل مسئولية تسفيره (أي الوفد) دون وجود تغطية مالية” ! إذن وزارة الخارجية وافقت الصحفي الرفيع على أن السيد الوزير دفع النفقات نيابة عن حكومة السودان وهذا يعني أن (جيبهما واحد) مما يعني بناء على ذلك أيضاً أن تسفير الوفود ونفقات إقاماتهم ليست من القضايا التي يؤبه لها في الحسابات بين الأخوان. ربما يقول الوزير لأخته الحكومة (ما بيناتنا)! أسعدني الخبر إذ توقعت ان تكون حكومة السودان قد باعت وزارة الخارجية للسيد علي كرتي ويمكنه بعد هذا ان يديرها كشركة قابضة تتولى الأعباء الإدارية في المركز الرئيسي بشارع الجامعة بالخرطوم، على ان يقوم ببيع السفارات والممثليات الكثيرة في الخارج على نظام (الفرانشايز) الذي تباع به سلاسل مطاعم الوجبات السريعة. هذا النظام الجديد سيدر على المركز الرئيسي للوزارة/ الشركة اموالاً هائلة هي رسوم الفرانشايز وسنستفيد نحن الشعب من الرسوم والضرائب والجبايات التي يمكن أن نفرضها. الفائدة الثانية أن الحكومة لن تكون مسئولة عن مرتبات الآلاف من الموظفين، ومصاريف سكنهم، وعلاجهم، وتذاكر سفرهم وإجازاتهم وبدلات لبسهم ونفقات تعليم أبنائهم، وشراء مقرات عملهم، وتمويل مؤتمراتهم التي لا بد تكلف مئات الملايين من الدولارات سنوياً. على هذا النحو ستقوم السفارات بخدمة المواطنين الذين سيتحولون من (رعايا) الى (عملاء للشركة) بكل تفان (بى حقهم). من جانب آخر سيخسر معارضو لندن وواشنطن والقاهرة الأماكن المفضلة لتظاهراتهم المعارضة للنظام لأن التظاهرات لا تتم أمام مباني الشركات. إن نجحت التجربة يمكن بيع بعض الوزارات الأخرى بالتدرج واقترح بيع وزارة الصحة الإتحادية للدكتور مأمون حميدة ووزارة الثقافة لشركة زين والتلفزيون لإتحاد العطارين والأوقاف لمدير الأوقاف السابق ومشروع الجزيرة للمتعافي وهلم جراً. ملحوظة: ليست هناك ضرورة للبيع بنظام العطاءات ويمكن للحكومة أن تبيع بالأمر المباشر، لذا لزم التنويه!
