حصل رئيس مجلس الشعب المصري، سعد الكتاتني، على أغلبية ساحقة من الأًصوات الأربعاء، مكنته من الفوز برئاسة الجمعية التأسيسية للدستور، ما عكس سيطرة القوى الإسلامية على مقاعدها، في ظل غياب لمعظم الأعضاء من التشكيلات السياسية الأخرى.وحصل الكتاتني على 71 صوتاً من أصل 72، وقد جرى أخذ الأصوات برفع الأيدي، وجاءت النتيجة لصالح الكتاتني بالتزكية بعد تنازل محمد البلتاجي. وخلال الجلسة، اقترح المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الاجتماع حتى يكتمل النصاب مشيرا إلى الحاجة إلى تنظيم عمل اللجنة، الأمر الذي رفضه القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، عصام العريان، الذي قال إن انعقاد الجمعية لا يتوقف على غياب بعض أعضاء فيها.وبحسب ما نقله التلفزيون المصري عن وكالة الأنباء الرسمية، فقد تأخر الاجتماع نحو ساعة، وبرز حضور لمثلي حزبي الأغلبية "الحرية والعدالة" و"النور" السلفي.ومن خارج البرلمان الشيخ نصر فريد واصل، المفتي الأسبق، والمستشار حسام الغرياني والشاعر فاروق جويدة، بينما غاب ممثلو حزب الوفد، النائب محمود السقا والسيد البدوي رئيس الحزب، ومن المستقلين عمرو حمزاوي، ومن خارج البرلمان منى مكرم عبيد. من جانب آخر، حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها الثلاثاء برئاسة المستشار علي فكرى صالح، نائب رئيس المجلس، جلسة 10 أبريل المقبل، للنطق بالحكم في الدعاوى القضائية المقامة، والتي تطعن بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد لمصر. استمعت المحكمة إلى مرافعات مقيمي الدعاوى، الذين طلبوا من المحكمة أن تصدر حكماً بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وبطلانها، استناداً إلى أنها "لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري، ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح."كما أشار مقيمو دعاوى بطلان تشكيل الهيئة التأسيسية إلى "استئثار جماعة الإخوان المسلمين، عن طريق ذراعيها السياسيين، المتمثلين في حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، بغالبية تشكيل أعضاء الجمعية." ودفعوا بأن "عملية اختيار الجمعية المنوط بها وضع الدستور القادم للبلاد، قد شابتها عيوب، وتخالف المنطق السليم، باعتبار أن البرلمان هو من سيناقش الدستور، فكيف لأعضائه أن يقوموا بوضع الدستور المنوط بهم مناقشته؟"واعتبر أصحاب تلك الدعاوى، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن "الدستور جرى اختطافه من قبل جماعة الإخوان المسلمين"، وانسحبت المحكمة الدستورية العُليا في مصر امس، من الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد.وأعلن رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا والناطق الرسمي باسمها المستشار ماهر سامي، في مؤتمر صحافي عقده امس، إنسحاب المستشار علي عوض صالح النائب الثاني لرئيس المحكمة من المشاركة في أعمال الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد للبلاد. وأوضح سامي أن انسحاب ممثل المحكمة الدستورية العُليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) من الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد، يأتي اعتراضاً على الإتهامات الموجهة للمحكمة بخضوعها للسلطة التنفيذية. وفي سياق متصل أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية العُليا أن تحصين قرارات اللجنة القضائية العُليا للإنتخابات الرئاسية من الطعن عليها كان هدفه تحصين منصب رئيس الجمهورية من التشكيك فيه، لافتاً إلى وجود إمكانية للتوصل إلى "صيغة وسط" تسمح الطعن على قراراتها لمدة محددة عقب إعلان النتيجة. وكان المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وصاحب الأغلبية النسبية في البرلمان المصري بغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى) قد شكك، في بيان أصدره الأحد الفائت، في نزاهة الإنتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف أن "الحزب يتابع الخطوات التي شهدتها مسيرة الإنتخابات الرئاسية حتى الآن والسلبيات المرصودة فيها، وهذا ما يدعونا للقلق حول نزاهة هذه الإنتخابات، وهل يمكن أن يتم تزويرها لصالح مرشح بعينه يريد البعض فرضه على الشعب المصري". و اتهمت اللجنة الشعبية للدستور المصري ، تيار الإسلام السياسي بتضليل الرأي العام وفرض رؤيته على القوى السياسية والفكرية في البلاد. واعتبرت اللجنة، في بيان أصدرته امس ، أن إصرار التيار الديني على المضي في إجراءات عمل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر "بتشكيلتها المثيرة للجدل" يُمثِّل "استمراراً لنهج تضليل الجماهير وسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة". ورأى المنسق العام للجنة محمود عبد الرحيم أن "عدم الرغبة في اللإنصات لأصوات التيارات الأخرى، أو انتظار نتائج مشاورات المجلس العسكري مع القوى السياسية، يؤكد ديكتاتورية التيار الديني ورغبته في تهميش بقية الأطراف، وكأن مصر صارت بلداً للإسلاميين، فيما بقية القوى دخيلة على المجتمع، وليس لهم ذات الحق في المشاركة في تقرير مصير وطنهم والدفاع عن مصالح كل الفئات". ووصف إتهام الإخوان المسلمين والسلفيين للقوى الليبرالية واليسارية بتعطيل مسار الديمقراطية، بأنه "قنبلة دخان يطلقونها للتغطية على محاولة فرض دستور يهدر فرصة الشعب المصري في تحول ديمقراطي حقيقي يصون أهداف الثورة ويسعى لإنجازها". وأعلن عبد الرحيم أن اللجنة الشعبية للدستور المصري طرحت اقتراحاً للخروج من الأزمة الراهنة قامت بعرضه أمس الثلاثاء، على القوى الوطنية المنضوية تحت لواء "جبهة دستور لكل المصريين" نقلاعن الجمهورية 29/3/2012
