في خطاب الرئيس التونسي أمس الخميس أعلن اتخاذ عددا من الإجراءات الإصلاحية تعد تراجعا أمام الضغط الشعبي، وقد شملت التراجعات وعود بإصلاح الحالة الاقتصادية وإعلان عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة في 2014 كما اعتذر للشعب التونسي عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين واعتبر ذلك غير مقبول البتة. ويأتي هذا التراجع خطوة أخرى باتجاه ترضية الجموع الغاضبة بعد مؤتمر رئيس الوزراء الصحفي بالأربعاء والذي لم ير الشعب التونسي أن القرارات التي أعلنت فيه كافية. وقد خرجت جموع بعد خطاب الرئيس فرحة بما جاء فيه، ولكن لا زالت الشعار الأكثر رواجا بين الشارع التونسي هو ضرورة أسقاط النظام. وكان رئيس الوزراء التونسي محمد غنوشي أعلن بالأربعاء 12 يناير إقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم والإفراج عن جميع الموقوفين في إطار الاحتجاجات الاجتماعية التي تهز تونس منذ أربعة أسابيع. وقال غنوشي الذي بدا عليه الاضطراب في مؤتمره الصحافي إنه قد تم اتخاذ قرار بشأن تشكيل لجنة تحقيق حول الفساد، الذي تندد به المعارضة ومنظمات غير حكومية في تونس. وتفيد الأنباء بأن إقالة وزير الداخلية صحبها انتشار قوات الجيش في وسط مدينة تونس ، وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي: إن رئيس البلاد زين العابدين بن علي عين وزيرا جديدا للداخلية وأمر بالإفراج عن كل المحتجزين في موجة الاحتجاجات. وأضاف الغنوشي أن الرئيس أمر بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الفساد وممارسات بعض المسؤولين. وعين أحمد فريعة وهو أكاديمي سابق ووزير دولة وزيرا جديدا للداخلية. ومشهود له بأنه شخصية وفاقية. ويتساءل محللون عن مدى استطاعة فريعة حسم الانتفاضة التونسية التي لم تجد معها إجراءات البطش التي اتخذها سلفه بل زادتها اشتعالا. وشهدت تونس في الأيام الماضية احتجاجات غير مسبوقة على البطالة راح ضحيتها بحسب مسئولين 23 شخصا، وقد بدأت في منتصف شهر ديسمبر الماضي بحادثة حرق الشاب الخريج العاطل محمد البوعزيزي نفسه أمام مقر الوالي بمنطقة سيدي بو زيد بعد أن صادرت الشرطة كشكه لبيع الفاكهة والخضروات لعدم حصوله على تصريح. ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة في وقت سابق من الشهر الجاري متأثرا بالحروق مما كان سببا في انطلاق احتجاجات شديدة على البطالة والأوضاع الاجتماعية في البلاد. وقد تبعت حادثة انتحاره حوادث انتحار أخرى من خارجين عاطلين عن العمل. وكان الرئيس زين العابدين بن علي قد ألقى خطابين عبر التليفزيون، قبل خطابه الأخير أمس، في مسعى لنزع فتيل الأزمة لكن التظاهرات استمرت واعتبرت المعارضة التدابير المعلنة والوعود بتوفير وظائف غير كافية. وقال شهود عيان في بلدة إقليمية شهدت بعضا من أسوأ الاشتباكات أن حشدا كبيرا من المواطنين تجمع مطالبا باستقالة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وأن الشرطة كانت غائبة عن مكان الاحتجاج. ويقول المحتجون: إنهم يطالبون بوظائف وإنهم غاضبون بسبب الفساد وما يقولون إنها حكومة قمعية لكن الرئيس قال: إن الاحتجاجات استولت عليها أقلية من المتطرفين الذين يعتنقون العنف ويريدون تقويض تونس. والاحتجاجات المستمرة منذ ما يقرب من شهر هي الأسوأ في تونس منذ عقود. وتراقب دول عربية أخرى الموقف في تونس عن كثب خشية اندلاع احتجاجات اجتماعية شبيهة . وفي أشد بيان أمريكي لهجة عن العنف حتى الآن قال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن واشنطن تشعر بقلق بالغ من الأنباء عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الحكومة التونسية. وقال شهود عيان: إن عربتين عسكريتين وقفتا أمام السفارة الفرنسية بينما جاب جنديان مسلحان الشارع. وتتزامن انتفاضة تونس مع احتجاجات مماثلة في الجزائر. وكتب الصحافي الفلسطيني الأستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي بعنوان “انتفاضة كرامة وليس خبزا فقط" وقال مؤكدا إنها “ليست انتفاضة خبز، وان كان الجوع والبطالة عاملين رئيسيين في تفجيرها، وانما هي انتفاضة كرامة، وتمرد على الإذلال ومسلسل الإهانات الذي لحق، ومازال بالإنسان العربي على مدى الثلاثين عاماً الماضية". وأشار لانفصال جنوب السودان باعتباره هروب من نظام الظلم والفساد والقمع واصفا الانفصال بأنه اتجاه بعض الشعوب غير العربية، أو غير المسلمة هربا “من أنظمة الظلم والفساد والقمع إلى الانفصال وتقرير المصير بعد أن عجزت عن التعايش"، وقال إن “أهم مؤشر يمكن استخلاصه من الاحتجاجات الأخيرة هذه هو أن ‘ثقافة الخوف' التي فرضتها الأنظمة على الشعوب طوال العقود الماضية، تصدعت إن لم تكن قد انهارت، وان الأنظمة بدأت تراجع حساباتها بشكل جدي للمرة الأولى، وتحسب حساب الرأي العام العربي الذي طالما تجاهلته واحتقرته". مشيرا لتراجع الحكومتين التونسيةوالجزائرية أمام موجات الغضب، ولتخوف حكومات أخرى واستباقها للغضبة بإجراءات تخفف من معانات شعوبها ضاربا المثل بإجراءات اتخذت في ليبيا والأردن. فقد وعد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي برصد ستة مليارات دولار لخلق 300 ألف وظيفة للخريجين العاطلين عن العمل في العامين المقبلين، وأعلنت المعارضة عدم كفاية هذه الوعود. وأضاف في خطابه أمس أن رئاسته للبلاد لن تكون مدى الحياة وإنه سوف لن يتقدم للترشيح لفترة رئاسية أخرى بعد ثلاثة أعوام. وقامت الحكومة الليبية بإعفاء السلع التموينية كافة من الرسوم الجمركية، كما اتخذت الأردن إجراءات عاجلة لخفض أسعار السلع الأساسية لتهدئة الشارع، وامتصاص غضبته وإجهاض مسيرة احتجاجية ضخمة دعت إليها النقابات بعد صلاة الجمعة اليوم. وفي المقابل دعت قوى المعارضة لمسيرات احتجاج على غلاء الأسعاء في نواكشوط العاصمة الموريتانية ولكن قوى الأمن قمعتها أمس الخميس. وكتب المفكر المصري الأستاذ فهمي هويدي في بداية الشهر الجاري بعنوان “تونس تحذركم" جاء فيه: (ما حدث في تونس لا يهمنا فقط لأنه حاصل في قطر عربي شقيق يحزننا أي بلاء ينزل به، ولكنه يعنينا أيضا لأنه يبعث إلى عناوين عربية عدة برسالة ينبغي أن تقرأ بعناية. خلاصة الرسالة أن الاستبداد إذا كان قد أريد به حماية أي نظام، فإنه قد يطيل من عمره لكنه لا يضمن له البقاء والاستمرار مهما طال أجله). الجدير بالذكر أن بعض الدول العربية أصمت أذنها عن الرسالة التونسية خاصة موريتانيا التي اتجهت للتعامل مع المعارضة بعنف، وكذلك السودان الذي أصرت حكومته على رفع أسعار السلع الإساسية بنسب كبيرة، بل أجاز المجلس الوطني الزيادات وسط تصفيق اعضائه من المؤتمر الوطني . وسبق للشعب السوداني ان اطاح بديكتاتوريتين عسكريتين في اكتوبر 1964 وابريل 1985 عبر الانتفاضة الشعبية .