حالة انفلات وتصاعد مستمر تشهدها أسعار الدواء في صيدليات الخرطوم، فرغم الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار غير ان اسعار الدواء تضاعفت لنسبة تعدت المئة في المئة، وسيطرت القضية على مناقشات الشارع السوداني سيما بعد انعدام بعض الادوية المنقذة للحياة بالكثير من صيدليات الخرطوم مثل أدوية امراض السكر والقلب وضغط الدم. ويحمل مستوردو الادوية ارتفاع الدولار المسؤولية في ارتفاع الادوية، مشيرا الى أن الشركات المستوردة تشتري النقد الأجنبي بسعر السوق الموازي وليس بسعر البنك المركزي وتطالب شعبة مستوردي الادوية بحسب المتحدث باسمها ياسر حامد الدولة بدعم استيراد الدواء بمبلغ 300 مليون دولار، تفاديا لحدوث اي ندرة أو شح للدواء في الصيدليات. فيما يشير عدد من الصيادلة الي ان ارتفاع أسعار الادوية لا يتناسب مع سعر الدولار خاصة وان الدولار يشهد استقرارا نسبيا هذه الفترة، ويشير محمد ابراهيم وهو صيدلي وصاحب صيدلية ام درمان ل(البيان) ان انخفاض اسعار الادوية مرتبط بشكل مباشر بتخفيف وطأة الضرائب والجمارك المفروضة من قبل الدولة واضاف “لا تنخفض اسعار الادوية ما لم تخفض الضرائب المفروضة على الشركات المستوردة”، ويحذر الاتحاد السوداني للصيادلة من اتساع فجوة انعدام الادوية المنقذة للحياة اذا لم تلتزم الدولة بتوفير العملات صعبة لاستيراد الادوية. الحكومة السودانية أقرت بدورها بوجود مشكلة حقيقية في الدواء من خلال اجتماع عقده والي ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر مع عدد الوزراء المختصين والجمارك والامدادات الطبية واتحاد مستوردي الأدوية والمجلس القومي للصيدلة والسموم وكافة الجهات ذات الصلة بالدواء على المستوى الاتحادي والولائي، وشدد الخضر بضرورة أن يعامل الدواء كأولوية مثل القمح والبترول وضرورة الاستمرار فى توفير العملات لهيئة الامدادات الطبية وصندوق الدواء الدوار بالولاية لتتمكن من توفير أدوية الطوارئ والادوية الأساسية المطلوبة في كل المستشفيات بما فيها علاج السرطان ومستهلكات علاج الكلى واحتياجات بنك الدم. وتعتبر العاصمة السودانية الخرطوم اكبر مستهلك للدواء من بين ولايات السودان حيث توجد بها 70 % من الصيدليات.
