حذّر والي الخرطوم "عبد الرحمن الخضر" بأن الدواء خط أحمر لا ينبغي التعامل معه كبقية السلع الأخرى، بينما أعلن البنك المركزي التزامه بتوفير (80) مليون دولار للصناعات الدوائية. ووضع الوالي خلال اجتماع له أمس (الثلاثاء) ببرج الاتصالات مع بنك السودان والجمارك والإمدادات الطبية وشعبة مستوردي الأدوية والمجلس القومي للصيدلة والسموم والجمارك، وضع خمسة مقترحات لحل مشكلة ارتفاع أسعار الدواء، وأشار إلى عزم الحكومة وسعيها إلى إيجاد حل. وقال "الخضر": (باعتباري منتخباً من الجماهير فإنني أتحمل همومهم وأسعى مع الرئيس والجهات ذات الصلة إلى رفع المعاناة من ارتفاع أسعار الدواء من خلال استمرار توفير العملات الصعبة للإمدادات الطبية والدواء الدائري، وتوفير الدولار بسعر ثابت، وفتح باب التسجيل، وتشجيع صناعة المحقونات، وتشديد الرقابة). وكشف الوالي عن انطلاق حملات الرقابة لكل السلع في منتصف فبراير، وتفيعل قانون حماية المستهلك، والالتزام بوضع التسعيرة على (الديباجات). وأشار الوالي إلى أن الدواء يجب أن يتم التعامل معه كأولوية مثل القمح والبترول، وتعهد بأن يسعى مع السلطات الاتحادية وبنك السودان لتنفيذ المقترحات العملية التي خرج بها الاجتماع لحل مشكلة الدواء بالولاية، وإن كان توفير الدواء شأن اتحادي، لكن من واجبات الوالي أن يسعى لحل مشاكل مواطنيه الذين انتخبوه وأدى القسم على ذلك، خاصة وأن (72%) من الصيدليات توجد داخل ولاية الخرطوم، وأن الولاية أكبر مستهلك للدواء من بين ولايات السودان المختلفة، لذلك سيعمل بقوة مع الحكومة الاتحادية وبنك السودان المركزي لتنفيذ هذه المقترحات، التي من أبرزها الاستمرار في توفير العملات لهيئة الإمدادات الطبية وصندوق الدواء الدوار بالولاية، ليتمكنا من توفير أدوية الطوارئ والأدوية الأساسية المطلوبة في كل المستشفيات، بما فيها علاج السرطان، ومستهلكات علاج الكلى، واحتياجات بنك الدم. كما أقرّ الاجتماع ضرورة وقف الانفلات والتصاعد المستمر في أسعار الدواء من خلال الاتفاق مع بنك السودان على تحديد سعر صرف ثابت للدواء، بعدها يمكن إلزام الصيدليات بسعر ثابت ومحدد للدواء ومكتوب في ديباجة خارجية في كرتونة الدواء، ودعا الاجتماع المجلس القومي للصيدلة والسموم إلى اتخاذ تدابير عاجلة للإسراع في عمليات تسجيل الأدوية بعد استيفاء الاشتراطات المحددة، وذلك لتسهيل عمليات إدخال وتوفير الأدوية. هذا، وكان قد دار نقاش مطول في الاجتماع تحدث فيه المعنيون بأمر الدواء، تركز بصورة أساسية على أن شح النقد الأجنبي كان وراء ارتفاع الأدوية، خاصة وأن (80%) من الأدوية يتم استيرادها من الخارج، فيما رأى البعض أن الزيادة في أسعار الدواء أكبر بكثير من الزيادة في أسعار الدولار، وأن هناك تصاعداً أشبه بالانفلات. من جهته، أكد مدير الإمدادات الطبية أن بنك السودان المركزي وفر كل العملات الأجنبية المطلوبة، (35) مليون يورو، لتوفير الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية وأدوية الطوارئ بنسبة (100%) في جميع المستشفيات الحكومية، وهي تساوي نسبة تتراوح ما بين (20-25%) من جملة الاحتياجات المطلوبة، أما النسبة الكبرى (80%) التى تتعامل فيها الصيدليات، يتم توفيرها عبر شعبة موردي الأدوية.
