رغم السلطات الكبيره التي يمنحها الدستور للمجالس التشريعيه الولائيه في التشريع لقضايا هامه علي مستوي الولايه الا ان هذه المجالس لضعف كادرها وعدم المامه بطبيعه مهامه وصلاحياته لايمارس اي دور في الواقع،كنت مهتم جدا بمتابعه التشريعات التي تصدرها مجالس الولايات والتي انحصرت في مباركه كل مايعرض عليها دون اضافه تعديلات او حتي ابداء ملاحظات،امر واحد لفت انتباهي هو اصرار معظم المجالس التشريعيه علي منع اكياس النايلون مع ان مصانع النايلون متوفره بكثافه وتنتج يوميا عدد مقدر من الاكياس،في بادي الامر خلت هذا المنع نوع من التدريب لصغار التشريعيين حتي يشتد عودهم ويعبروا مطبات دهاقنه السلطه التنفيذيه الي افاق ارحب بمنع اشياء اجل واعظم من اكياس النايلون،لكن خيبت جميع المجالس التي مكثنا ننتظر تطور تجربتها الي منع اكبر وهو مالم لم يحدث. ثم انتفضت المجالس الولائيه عبر قياداتها انتفاضه مضريه امس الاول وامسكت بالسلطه التنفيذيه من رقبتها،ففي ملتقي القيادات التشريعيه الولائيه اوصي الملتقي بانتخاب الوالي من قبل المجلس التشريعي: ياللهول، السلطه التنفيذيه اكلت شيخ حسن شخصيا الذي اوجد الانقاذ من العدم عندما لمس نقطه الوالي وطالب بانتخابه،المجالس التشريعيه ليست بهذه الجراءه لتمشي في هذه السكه الوعره لكن للاسف هذه رغبه السلطه التنفيذيه البينه،والسلطه التنفيذيه انهكها تفلت الولاه واحساسهم بالاستقلاليه استنادا علي وهم انهم منتخبون فعلا وقولا من قبل الشعب ، الا ان حكومه الخرطوم تعرف البير وغطاها طبعا ، وهي التي اجلست هولاء الولاه بليل علي كرسي الولايه ومع ذلك تمرد بعضهم يريد احراج الخرطوم فاعادته الخرطوم مواطن يمشي في الاسواق،بعضهم وعي الدرس مثل كاشا ومنهم من ينتظر مثل كرم الله. تجربه حكومه المركز مع انتخاب الولاه مرهقه جدا وهي استحقاق دستوري نتج علي خلفيه اتفاق نيفاشا التي بنيت علي ظلم المركز للهامش فاعطت الولايات حق انتخاب حكامها ثم انتهت لحظه الجد الي تسويه خذوا الجنوب واتركوا لنا الشمال وكان ماكان وكان.ومع ذلك صدق بعض الولاه قصه انتخابه من قبل الجماهير وتمرد حتي لاحقته يد الحزب الغليظه وردته علي اعقابه. فكره انتخاب الولاه من قبل المجلس التشريعي هي بنت انتخاب امين عام الحركه الاسلاميه من مجلس شوري الحركه وليس الموتمر،لماذا؟ لان قدره الحزب علي التزوير وضبط كادره الطموح الذي لم يتشرب بروح الولاء الكامل صعبه فهو قدم للحزب من اجل السلطه ، والسلطه ضالته اينما وجدها اخذها. لو تم اعتماد انتخاب الوالي من قبل المجلس التشريعي الولائي لاصبح للمجلس قيمه حقيقيه وانتقل الصراع اليه،لكن مجمل الفكره غير مكتمل ليت طارحها اكمل الشرح واوضح هل ينتخب الوالي من بين اعضاء المجلس التشريعي ويصبح مثل رئيس الحكومه في النظام البرلماني؟ ام ينتخب من بين اسماء يقدمها رئيس الجمهوريه لتكتمل الصوره؟،غالبا الحزب الحاكم سيقدم سيناريو لتقييد ولاته المتفلتين سكرا بالسلطان والصلاحيات الكبيره ، ويتضح من حديث ملتقي المجالس التشريعيه ملامح تلك الخطه. المجالس التشريعيه الولائيه ايضا ستستفيد من هذا الطرح المركزي وستنخرط في شكم الوالي لصالح الحزب حتي لاتضطر الخرطوم لاعلان حاله الطواري من اجل شطب الوالي من كشوفات السلطه التنفيذيه فمجالس اكياس النايلون وجدت لها عملا في خاتمه المطاف
