نفا الدكتور أمين حسن عمر – القيادى فى المؤتمر الوطنى – ان يكون طرفاً فى انتزاع مدارس كامبردج للساحة العامة لأهل المعمورة بالخرطوم . وقال فى رد على الفيسبوك ان من روج لهذا أناس (موتورين) سياسياً ، فى صفحة من صفحات المعارضة (مجرد عرض للتحيزات والافتراءات والبهتان) ، فى اشارة ل(حريات) التى نشرت الخبر . وتورد (حريات) رد أمين حسن عمر كاملاً ثم تعقب عليه . قال أمين : (….اطلعت اليوم على ما نشر فى أحدى صفحات المعارضة بعنوان تظاهرة ضد فساد أمين حسن عمر ومن مطالعتى للصفحة أدركت أن التصحيح فى الصفحة غير ذى فائدة لأنها مجرد عرض للتحيزات والافتراءات والبهتان ولكن توضيح الحقائق لمن يعبأ بالحقيقة واجب على وان أنهكنا المفترون بالافتراءات وما نشر يتناول شخصى مدعيا قيام تظاهرة ضد فساد أمين حسن عمر وذذلك لأن وقفة أحتجاجية لا أدرى ان كانت هى الاخرى احتجاج على البيع الاستثمارى للساحات أم عمل سياسى منظم للاساءة للحكومة فى شخص منسوبيها ولكن الذى يهمنى أنىى لست طرفا فى هذا الامر ولم اتقدم بطلب للحصول على مدرسة لاننى ببساطة لا أملك أية مدرسة ولا أنوى أن استثمر فى المدارس ولم اسمع به ولم أقرأ عن تلكم الحادثة ان كانت صحيحة الا مما نشر بالفيس بوك وأما الحديث المكرور عن أننى أمتلك مدارس كامبردج فلم يشاع ذلك الا لان كثيرون راونى فى مناسبات الموسسة وذلك لإاننى قبلت ابان وجودى مديرا للهيئة السودانية للاذاعة والتلفزيون ان أكون رئيسا لمجلس اداراتها لان مالكها هو خالى صلاح عبد العزيز أحمد وذلك عبر شركة كندية يملكها لانه يحمل الجنسية الكندية وأنا طلبت من الاخ السعيد عثمان محجوب ان يكون عضوا يمجلس الادارة ز وتكرم صلاح بمنح الاعضاء أسهما أسمية وعددها أربعة أسهم وهذا مسجل فى ابراء الذمة فى النائب العام وبأمكانى تسليم من يشاء موافقة بالاطلاع على ملف ابراء الذمة الخاص بى كما أن المسجل التجارى يملك هذه المعلومات ويمكننى أستصدار اذن من الشركة يسمح لمن يريد التحقق ان يطلع على سجل الشركة و قد استفسرت الخال صلاح اليوم عن موضوع المدرسة فقال أنه تقدم بشراء ارض استثمارية لاقامة مدرسة وهو يملك الحق فى الحصول على سعر تشجيعى لانها موسسة تعليمية ولكنه لم يفعل وام يمنح اية أرض الا عبر البيع الاستثمارى أما أن الولاية قد اختارت قطعة فضاء كانت تستغل لاغراض أخرى وأن الشباب بالمسجد قد احتجوا على ذلك فان كانت الرواية صحيحة فلا أدرى كيف يشكل ذلك واقعة فساد ثم تنسب تلك الى شخصى لاشفاء غليل بعض الموتورون سياسيا .كتبت التوضيح دفعا للبهتان رغم علمى ان الحملات ذات الغرض لن تتوقف وقبل اسابيع نشر بعضههم بعض اوراق تتعلق بنية شركة ما للاستثمار فى منشآت المدينة ثم زعم انذلك عقد لبيع اراضى المدينة لشركة مشبوهة وتلقى أصحاب الغرض السئ والانفس التى تعرف الورع بالترويج وعندما حاولت اتعليق على الصفحة ذاتها بنشر الحقائق قامت ادارة الموقع بمحو التعليق فور نشرته فقد ظهر التعليق لدقيقة واحدة ثم اختفىز ومما يحز فى نفسى ان قطاعات كبيرة ممن يساهمون فى الصفحات الاجتماعية نسوا التوجيه الالهى بالظن بانفسهم خيرا وبالتحقق من كل نبأ أتاهم به فاسق وهل ثمة أفسق ممن يتحرى الكذب والتزوير والتزييف ليشفى نارا تمور بالغل فى جوفه زالله المستعان على خير أهل الدنيا وشرورهم ولا أقوا الا كما قال يوسف الصديق (أنتم شرٌ مكانا والله أعلم بما تصفون ).. انتهى). وتود (حريات) تأكيد الآتى : أولاً : بسؤالنا الشخص المسؤول عن نشر التعليقات في (حريات) فقد أكد حديثك عن سحب تعليق ولكنه أكد أيضاً ان التعليق لم يرد باسمك ولم يتضمن معلومات محددة تبرر نشره مما سوغ قراره بسحبه . ثانياً : إننا نعارض الانقاذ لمصادرتها الديمقراطية وانتهاكها حقوق وحريات السودانيين ، ولأننا على قناعة راسخة بمشروعية وعدالة قضيتنا ، ولدينا حس بالتاريخ ، فإننا على يقين بأن معارضتنا لاتحتاج الى الافتراءات والبهتان ، بل تشترط المصداقية والعدالة ، هذا فضلاً عن معرفتنا بقسوة الإتهامات المجانية والظالمة من تجربتنا مع دعاية الإنقاذ . ثالثاً: يؤكد رد أمين حسن عمر ان هناك أسس موضوعية أثارت الاتهامات ضده ، من بينها ما يعترف به بأنه كان رئيساً لمجلس إدارة مدارس كامبردج فى وقت من الاوقات ، ولايزال يحتفظ باسهم (ولوكانت اسمية كما يدعى ) من اسهم المدراس ، وانه عين السعيد عثمان محجوب فى مجلس الادارة ، اضافة الى ان مالك المدرسة هو خاله صلاح عبد العزيز (كما يقول ) . هذا إضافة إلى ان صحيفة (الأهرام اليوم) – غير المنحازة ضد أمين – أوردت 19 يونيو 2011 على لسان سكرتير اللجنة الشعبية بحلة خوجلي محمد المصطفى حسن – والذي أيضاً لا يمكن ان يكون منحازاً ضد أمين – ان وزارة التربية في قضية شبيهة وهي قضية تحويل مدرسة (ميمونة) إلى مدرسة خاصة إستثمارية إنحازت لشقيقة أمين ( … اتهم الوزارة بمحاباة مالكة مدارس المواهب مريم حسن عمر، بحكم أنها شقيقة أمين حسن عمر…). مما يشير إلى ممارسات سابقة من إغتصاب الملكيات العامة لصالح إستثمارات خاصة ذات صلة بأمين حسن عمر . رابعاً : يتهرب أمين من مناقشة القضية المبدئية الرئيسية – وهى انتزاع ساحة عامة (متنفس ومصلى للحى ) لصالح أغراض إستثمارية لمدارس خاصة ، – قائلاً انها لاتهمه ما دام المستثمر – خاله ، كما يقول – قد سدد سعرها (غير التشجيعى) ، فى حين يعلم أمين انه قانونياً وأخلاقياً لايجوز له التداول فى المال المسروق أو المغصوب بدعوى دفع ثمنه ، ويعلم أمين أن الدين الذى يحوقلون به دون ان يجسدوا قيمه يقضى بان الصلاة لاتجوز فى الارض المغصوبة !. خامساً : إننا نزن المعلومات فى سياقها المحدد قبل نشرها ، ومما رجح لدينا النشر أن (أمين) حسن عمر المثقف الوحيد الذى بقى مناصراً بحمية لسلطة المؤتمر الوطنى ، رغم إفتضاح خرابها للبلاد وحطها بها كما تؤكد الغالبية الساحقة للمثقفين الإسلاميين أنفسهم ، وفى موقف (أمين) خيانة لأمانة المثقف ، ولذا لا نستبعد أن ترتبط مثل هذه الخيانة المبدئية بخيانات الامانات الأخلاقية الأخرى . سادساً : نؤكد لأمين انه تردنا يومياً الكثير من الأنباء عن موبقاتهم وجرائرهم ، ولكننا لاننشر إلا تلك التى نرى فيها صدقية ، وكى يوقن من ذلك نقول له انه وردتنا أنباء العمارة الجديدة ، وأبواب وشبابيك الألمنيوم ، ولكننا امتنعنا عن النشر لوجود (شبهة ) الدخل المشروع من سفرات الوفود ، ونعلم كم (يورو) فى اليوم ، ونراها إسرافاً وتبديداً ، ولكنها على الأقل شبهة دخل مشروع !.
