سامي الأحمر.. وزير الدولة برئاسة الجمهورية أمين حسن عمر ورئيس مجلس إدارة مدارس كامبردج العالمية وأحد مُلاكها، تُسقط المستندات والوثائق التي نوردها أوراق التوت عن فساده، وتميط اللثام الذي كان يتوارى خلفه، والمعلومات التي نسوقها إليكم مُدعمة بالأدلة كافية أن تزج به في السجون عشرات السنين. فاللامين حسن عمر المخالف للقانون والدستور وفقاً للمادة 75 التي تقول: “لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال”، هو ورئيس مجلس الإدارة المناوب السعيد عثمان محجوب يقومان بإستغلال نفوذهما في تسيير وتسهييل أعمال المؤسسة، وما الضابط صلاح عبدالعزيز أحمد -تخرج من الكلية الحربية عام 1978 برتبة ملازم- إلا مدير وواجهة ولا يخطو أي خطوة دون إستشارة أمين حسن عمر والسعيد عثمان محجوب، ويتحدث أمين حسن عمر في مقالته التي جعلته “براقش” وجنت عليه، عن الأسهم التي قال عنها اسمية! حيث ربح السهم في السنة عشرات الملايين، والتي قبل سنة من الآن كان بها تضارب ما بين إسم العمل كامبردج وشركة أونتاريو الكندية المحدودة، واجتمع مجلس الإدارة في مكتب أمين برئاسة الجمهورية واقترح أحدهم إستبدال الأسهم بحصص من الأرباح السنوية المليارية!، فقاعة أمين حسن عمر دفعها الغرور ورفعها التكبر لتكون في الأعلى وحتى تتفجر، ونُخرج لكم منها بعضاً من ماءها الآسن. إن قضية مدارس كامبردج هي الخط الاحمر لأمين حسن عمر ولا يسمح لأحد أن يقترب أو أن يتحدث عنها بسوء ومن يفعل يجد هجوماً شديداً ويثير هيجانه وذلك الهيجان لم يسلم منه حتى الطيب مصطفى فعندما تطرقت الإنتباهة من قبل لمدارس كامبردج، قام أمين والسعيد عثمان محجوب حينها بلوم وتوبيخ الطيب مصطفى! وتدخل الأمين العام للصحافة والمطبوعات الذي قال لهم “لا داعي للدخول في قضايا سجال غير معلوم النهاية”. ومن شواهد الفساد شاهد آخر، فعندما كانت هنالك مماحكات بين وزارة التعليم العالي والمجلس القومي للتعليم التقني حول كلية كامبردج-على حد زعم خاله صلاح عبدالعزيز- أرسل الضابط صلاح عبدالعزيز (مدير كامبردج) إلي أمين حسن عمر(رئيس مجلس الإدارة) قائلاً:”…الموضوع برمته مرهون على تصديق وزير التعليم العالي، وأرى أن تتم مقابلة السيد/ وزير التعليم العالي بواسطتكم شخصياً مع السيد/ السعيد لتطييب خاطره وعرض الوضع عليه و مطالبته بأنهاء الأزمة الحالية...”. وفعلاً طاب خاطر الوزير، يا أمين حسن عمر هل يمكنك إخبارنا كيف قمت بتطييب خاطره؟!. ومن فمك ندينك، حيث قال في موقع التواصل الإجتماعي عندما تمت مواجهته من قبل إصلاحي المؤتمر الوطني بالمادة سابقة الذكر “أنه لم يعد يشغل المنصب الآن”، تقول الوثائق التي بحوزتنا أنك تشغل المنصبين حتى هذه اللحظة ولكن يا لسذاجتك، حتى وإن قمت بتقديم إستقالتك الآن هل هذا يجعلك تفلت من المحاسبة! ويعفيك من مواجهة العدالة فيما ارتكبت من فساد؟ ربما يخفف عليك العقوبة فلذلك سارع بها وإختر إما المنصب الحكومي أو الربحي وأظنك ذكياً بما يكفي لإختيار المنصب الأفضل. أعلم أن اليوم سيكون ثقيلاً عليك، وربما لن تستطيع النوم بسبب الصوت المرتفع للحقيقة، حيث كنت معتاداً على النوم على أنغام الطبل الذي يعزف لك من قبل جوقة المؤتمر الوطني. ولكن إن نمت بعد إستشارة الطبيب سوف نوقظك بصدمة كهربائية مليئة بالإشارات لإستثماراتك في قطر.